أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللمشاركين في اجتماع أعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح”، على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت في إنجاحها.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين جلسة مجلس الوزراء أمس عبر الاتصال المرئي.
ورفع مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على نجاح أعمال القمة، ومواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة لخدمة الشعوب وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد المجلس، على ما أكده ولي العهد، أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة “رؤية 2030” تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار دوله والمنطقة، وأهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات التي تحيط بها، خاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من الأنشطة الإرهابية والطائفية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ورحب مجلس الوزراء، بـ”إعلان العلا” الذي وقعه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة، وما اشتمل عليه من الحرص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة، وكذلك التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز الدور الإقليمي للمجلس، وتوحيد المواقف السياسية وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، وبما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
ونوه المجلس بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته (41) وما تضمنه من تأكيد قادة ورؤساء وفود الدول حرصهم على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في الترابط والتعاون والتكامل، وتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، وتنسيق المواقف الجماعية تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مجددا ترحيبه بأن تكون دورة المجلس الأعلى (42) للسعودية.
وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.
إثر ذلك، استعرض المجلس تطورات جائحة فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، وجملة من التقارير ذات الصلة بالإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة في المملكة لسلامة المجتمع، وتحقيق مزيد من المكاسب لمواجهة الجائحة، وأعمال مراكز الحملة الوطنية للقاح، مع تزايد الإقبال عليها من المواطنين والمقيمين كافة للحصول عليه مجانا، وسط استمرار المؤشرات والمعطيات المتعلقة بالتحليل الوبائي باتجاهات إيجابية ومبشرة.
وتناول مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددا إدانة المملكة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، والتأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن والشعب اليمني الشقيق، والثقة بأن تلك الحادثة الغادرة لن تزيدهم إلا إصرارا وثباتا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة المغرب في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية واللجنة الحكومية للشؤون الدينية في قرغيزستان في مجال الشؤون الإسلامية.
ووافق المجلس على نظام صندوق التنمية الثقافي.
كما وافق على تعديل نظام المؤسسات الصحافية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 20) وتاريخ 8 / 5 / 1422هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.
وأقر المجلس إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في وزارة المالية، وإنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في الوزارات والأجهزة الحكومية.
كما أقر انضمام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقرر المجلس منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف في المملكة وأعمال النظار عليها.
ووافق على نظام صندوق التنمية العقارية.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي العدل، والإعلام، والمؤسسة العامة للري، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والصندوق السعودي للتنمية، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس.«واس»
الملك سلمان مترأسا الجلسة عبر الاتصال المرئي.