أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن القمة الخليجية الـ41 اكتسبت أهمية بالغة كونها قد أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي، لترسل رسالة إلى العالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن حكمة قادة دول المجلس قادرة على تجاوز كل ذلك، والعبور بالمنطقة ودولها وشعوبها إلى بر الأمان.
وأعرب وزير الخارجية، خلال كلمته في المؤتمر الصحافي المشترك مع الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن تطلعه بأن يكون ما تحقق بتوقيع بيان العلا صفحة جديدة في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، بعيدا عن كل المسببات والمنغصات الماضية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الدول الأطراف أكدت تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها، وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، وتعزيز التعاون لمكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية.
وأفاد الأمير فيصل بن فرحان، بأن بيان العلا تضمن التزام الدول الأطراف بإنهاء جميع الموضوعات ذات الصلة، انطلاقا من حرصها على ديمومة ما تضمنه البيان، وأن يعزز التعاون من خلال المباحثات الثنائية والتنسيق فيما بينها، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بجميع صورها.
ولفت إلى أن ما تحقق لم يكن ليتم لولا حكمة قادة دول المجلس والجهود الحثيثة بالوسائل الحميدة التي بذلتها الكويت، بدعم من الولايات المتحدة.
من جانبه، أكد الدكتور نايف الحجرف، في كلمته خلال المؤتمر، أن القمة أكدت الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولا إلى وحدتها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.
وقال “إن مجموعة العشرين تمكنت من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاسة السعودية في مجال مكافحة جائحة كورونا، وأن مواجهة تلك الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك.
عقب ذلك، أجاب وزير الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون عن أسئلة الصحافيين.
ففي سؤال حول ما اتفق عليه، وهل يعد إعلانا لعودة العلاقات، أكد وزير الخارجية أن ما تم هو طي كامل لنقاط الخلاف، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية، وجميع ما يخدم العلاقات بين الدول الأعضاء ومصر، وسيكون لبنة قوية ومهمة لمستقبل المنطقة واستقرارها.
وأكد أن الاتفاق سيدعم الموقف العربي الموحد، وأي اتفاق يزيد من قوة دول المنطقة على التعاون والتنسيق والعمل الجماعي سيكون داعما للاستقرار في المنطقة.
وشدد على أهمية أن يكون لدول المنطقة موقف موحد واضح تجاه التهديدات الإيرانية للأمن والاستقرار، ليس فقط في البرنامج النووي، لكن أيضا في التدخل المستمر في شؤون دول المنطقة.
وعن آليات وضمانات تنفيذ ما اتفق عليه في القمة، أكد وزير الخارجية أن أهم ضمان هو الإرادة السياسية القوية، وقال “ما وصلنا لهذا الاتفاق إلا بوجود إرادة حقيقية لدى القيادات لحل هذا الإشكال وضمان الوصول إلى لحمة حقيقية تدعم استقرار المنطقة، وتدعم قدرتنا على مواجهة التحديات التي تواجهنا، نحن متفائلون جدا أن هذا الاتفاق هو خطوة مهمة جدا إلى الاستقرار، وإلى نجاح دول الخليج ومصر والمنطقة عموما، وأن ما شهدناه خلال الاجتماع وفي الأيام السابقة من حسن نوايا ومن تعاون وتوافق وتواصل إيجابي بين القيادات، يجعلنا واثقين بأن هذا الاتفاق سيكون له ديمومة كاملة وسيكون لبنة في تقوية البناء العربي”.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن ما تم يمثل ركيزة أساسية تنطلق فيها مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب لمواجهة جماعية للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد، وقال: “هناك إصرار ورغبة حقيقية وصادقة في ألا نتوقف عند هذه المحطة، ومجلس التعاون في كل تحد يخرج أكثر قوة وأشد صلابة”.