▪︎ مجلس نيوز
تواصل ـ فريق التحرير
أعلنت هيئة النزاهة بالعراق، النجاح فيما أسمته “اختراق السرية المصرفية الدولية قانونيا، حيث تمكن العراق لأول مرة من اختراق السرية المصرفية الدولية، عبر جهود هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق”.
وأضافت أن “الاختراق تم من خلال إجراءات قانونية تمكن العراق بموجبها من الاطلاع على محتويات الخزينة في سويسرا”؛ ما يعني تقدم في إمكانيات استعادة أموال النظام السابق، المخزنة في بنوك سويسرا.
وكان رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، قد أطلق العام الماضي، حملة واسعة، بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات المعنية والجهات ذات الصلة، فضلا عن دول الجوار والمحيط العربي، فيما يتعلق بالأموال المهربة إلى الخارج، والمساندة في وقف استنزاف أموال البلاد، عبر شركات وشخصيات لديها ارتباطات متشعبة.
وتنقسم الأموال العراقية إلى جزأين؛ الأول منذ زمن صدام حسين، ويعود لمسؤولي النظام السابق، وأعضاء حزب البعث، والأموال الرسمية التابعة للدولة العراقية على مدار السنوات الماضية.
والجزء الآخر، لمسؤولين عراقيين، في مرحلة ما بعد نظام صدام حسين والذين هربوا إلى الخارج، بعد كشف ملفات الفساد ضدهم، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إعادتهم إلى البلاد.
وتأمل الحكومة العراقية أن تسفر الحملة التي أطلقتها العام لماضي، عن شيء، في تعقب مليارات الدولارات المهربة إلى خارج البلاد.
يُذكر أن القرار الدولي 1483 نص على أن تحول كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أموال مسؤولي النظام العراقي السابق إلى صندوق لإعادة إعمار العراق.
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات العراقية، اعتقال العشرات من المسؤولين التنفيذيين ونواب البرلمان، بعد تشكيل اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد، من قبل الكاظمي، وسط دعوات لاستمرار هذا النهج، وفرضه على الحكومة المقبلة.