سجلت حالات إفلاس الأعمال انخفاضا حادا في سويسرا في العام الماضي، على الرغم من تداعيات وباء فيروس كورونا. غير أن المعونة العامة التي مُنحت خلال الأزمة الصحية يمكن أن تفسر هذه الظاهرة. لكن ظهور ما يسمى بشركات “الزومبي” – التي تعيش من خلال ضخ الائتمان – يمكن أن تقلب هذا الاتجاه في نهاية المطاف، وهو ما يُحذِّر منه الخبراء الاقتصاديون.
“الزومبي” هو مصطلح إنجليزي كناية عن “الكسالى”، يتحدث عن حالة خرافية تتعلق بالجثة المتحركة أو الموتى الذين يخرجون من قبورهم بتأثير وسائل سحرية. عادة ما يُستخدم المصطلح لوصف شخص منوم مجرد من الوعي الذاتي.
منذ تفشي وباء كوفيد – 19، لا يكاد يمر أسبوع دون مقال يتحدث عن “شركات الزومبي” أو “الشركات الكسولة”، في إشارة إلى اعتماد هذه الشركات على معونات التحفيز في تسيير أمورها، بمعنى تلك الشركات التي لا يدعم أداؤها التشغيلي تكاليف ديونها المفرطة.
في إطار معونات التحفيز التي قدمتها المصارف بضمان من الحكومة السويسرية، أعلنت، على خلاف التوقعات، 3811 شركة إفلاسها في 2020، أي أقل بنسبة 19 في المائة عن العام السابق، وفقا لبيان صادر أمس عن شركة استرداد الديون “بيسنودي”.
غير أن هذه الصلابة لا تخفي فوارق حقيقية بين القطاعات الاقتصادية في البلاد. تشير “بيسنودي” إلى أن صناعة الخشب والأثاث كانت أكثر احتمالا لمخاطر الإعسار بـ2.7 مرة من غيرها. ووقف قطاع البناء، في منطقة أكثر عرضة للخطر بـ2.4 مرة من المتوسط. وأخيرا، فإن خطر الإعسار في الفنادق والمطاعم والحرف اليدوية أكبر بـ2.2 مرة من احتمال وقوع الإعسار في قطاعات أخرى.
كانت أكبر انخفاضات الإفلاس في قطاع الحرفيين “-174 حالة إفلاس”، وخدمات المطاعم “-124” وتجارة التجزئة “-68”. في الوقت نفسه، تسارع تأسيس الشركات الجديدة بنسبة 5 في المائة إلى 46779 شركة.
من ناحية أخرى، فإن الشركات التي تركز على خدمات الأشخاص والرعاية الصحية بشكل عام ومقدمي الخدمات التجارية كانت جزءا من القطاعات الاقتصادية المزدهرة. لكن صناعة الطباعة والنشر، وصناعة التعدين، وقطاع البناء قد تخلفت بشكل خاص من حيث القدرة على إنشاء الأعمال التجارية.
“بسبب أزمة فيروس كورونا، كان من المتوقع أن ترتفع حالات إفلاس الأعمال بشكل حاد. لكن تدابير الدعم العام كان لها تأثير عكسي”، طبقا لتقديرات المختصين في “بيسنودي”. ووفقا لتحذير هذه الأخيرة “فإن المعونة العامة قد أوجدت عديدا من شركات “الزومبي” داخل الاقتصاد. لكن سيأتي وقت ستجد فيه هذه الشركات نفسها وقد نفد النقد منها، عندها لا يمكنها تجنب حتمية إغلاق أبواب الشركة وإيداع المفتاح تحت ممسحة الباب”، طبقا لتعبير إخصائي تحصيل الديون.
وانخفض عدد الشركات المعسرة في جميع أنحاء سويسرا، في منطقة الهضبة – خليط من المقاطعات الناطقة بالفرنسية والألمانية – بنسبة “-25 في المائة”، في المنطقة الناطقة بالفرنسية “-22 في المائة”، في منطقة الشرق الناطقة بالألمانية “-20 في المائة”، في مقاطعة تيجينو الناطقة بالإيطالية “-23 في المائة” وفي العاصمة المالية للبلاد، زيوريخ “-18 في المائة”.
في كانون الأول (ديسمبر) وحده، انخفض عدد حالات الإفلاس بنسبة 17 في المائة إلى 317 شركة في ملفات الإفلاس.
وفي عودة لرؤية اختفاء شركات “الزومبي”، تقول المؤسسة، “ينبغي لنا ألا نخفي وجوهنا، سيأتي الوقت الذي تكون فيه الغلبة لآليات إعادة تنظيم شركات “الزومبي”. تلك التي لا مبرر لها اقتصاديا وماليا للبقاء على قيد الحياة، سيتعين عليها أن تختفي مع كثير من التخلف عن السداد، وسيتعين على الشركات الأخرى اللجوء إلى زيادات في رأس المال أو حتى إلى تحويل الديون إلى أسهم لضمان مستقبلها. أخيرا، فإن عملية دمج بعض اللاعبين أو حيازتهم من آخرين أمر لا مفر منه، ما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في المنافسة في الاقتصاد”.