حذر (جاك دورسي) Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركتي تويتر و Square، من اللائحة المقترحة الجديدة لتنظيم العملات الرقمية، وشدد على أن اللائحة تضر بشركة Square، وهي شركة للخدمات المالية، في رسالة نُشرت عبر موقع الشركة.
واشترت شركة Square في شهر أكتوبر ما قيمته 50 مليون دولار من عملة بيتكوين، واستثمرت الشركة أيضًا بكثافة في النظام البيئي للعملات المشفرة، لذلك لدى Square اهتمام كبير في هذا المجال.
وكتب (جاك دورسي) Jack Dorsey: توجد اللوائح احتكاكًا غير ضروريًا وحوافزًا ضارة لعملاء العملات المشفرة بحيث قد تتسبب بتجنب الكيانات المنظمة لمعاملات العملة المشفرة.
وتتطلب اللائحة، التي اقترحتها شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN، من المؤسسات المالية، مثل Square، جمع المعلومات الشخصية حول الأطراف المشاركة في معاملات العملة المشفرة.
لكن المقترح الأكثر أهمية هو أن تقوم المؤسسات المالية بجمع الاسم والعنوان الفعلي لكلا الطرفين في أي معاملة كبيرة يشتركان فيها.
وتهدف اللائحة إلى المساعدة في منع بعض الاستخدامات غير القانونية للعملات المشفرة، مثل: الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي.
وتتمثل الشكوى الرئيسية لدورسي في أنها قد توجد احتكاكًا غير ضروريًا بين مستخدمي العملات المشفرة والمؤسسات المالية، مما قد يؤدي إلى الحوافز الضارة.
وفي حال دخلت اللوائح حيذ التنفيذ، فإنها تطلب من Square جمع البيانات غير الموثوقة حول الأشخاص الذين لم يشتركوا في الخدمة أو اشتركوا بصفة عملاء لدى الشركة.
ويرى دورسي، مع غيره من المدافعين عن الخصوصية، أن المتطلبات تمثل تجاوزًا، لا سيما بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة لتقنية البلوك تشين.
ويجادل دورسي بأن اللوائح التنظيمية قد تؤدي إلى دفع العملاء لاستخدام المحافظ أو الخدمات الموجودة خارج الولايات المتحدة ونقل الأصول إليها.
ويؤدي ذلك إلى إضعاف فعالية شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بعالم معاملات العملات الرقمية.
وإذا اضطر الأشخاص إلى تقديم معلومات خاصة إلى أحد البنوك من أجل إجراء معاملة، فسيتجنبوا استخدام البنك، وهو أمر يصفه الرئيس التنفيذي بأنه حافز ضار.
وعلاوة على ذلك، كتب دورسي أن اللوائح تعيق الابتكار، وذلك لأن متطلبات جمع المعلومات وإعداد التقارير تحرم الشركات الأمريكية، مثل Square، من فرصة المنافسة على مستوى متكافئ لتمكين العملة المشفرة كأداة للتمكين الاقتصادي.
وتم تقديم الرسالة بصفتها جزء من فترة التعليق القصيرة على اللائحة، حيث إن فترة التعليق القياسية لهذه الأنواع من السياسات هي 60 يومًا، لكن فترة التعليق على هذا الاقتراح هي 15 يومًا فقط.
وتقول وزارة الخزانة: إن السبب في فترة التعليق القصيرة يعود إلى ضرورات الأمن القومي الهامة، لكنها لا تقدم أي أمثلة على ذلك.