اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية إعلان إيران عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها بنسبة 20%، على أنها “محاولة لزيادة حملتها للابتزاز النووي”.
وقال متحدث باسم الوزارة الخارجية يوم الاثنين: “تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% في فوردو محاولة واضحة لزيادة حملتها للابتزاز النووي ، وهي محاولة سيظل الإخفاق حليفها”.
وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التطلع إلى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإبلاغ عن الحقائق على الأرض”.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي يوم الاثنين أن بلاده رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، متجاوزة بفارق كبير النسبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 عند 67ر3%.
وأوضح ربيعي أن التخصيب بدأ “قبل ساعات قليلة” بمنشأة فوردو النووية، جنوب العاصمة طهران.
ولفت إلى أن رفع مستوى التخصيب يأتي امتثالا لقانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي ويلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.
وأقر البرلمان القانون كردّ على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده. وتتهم إيران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن الاغتيال.
ويلزم القانون منظمة الطاقة بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراما من اليورانيوم بمستوى تخصيب 20% سنويا في منشأة فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد القانون. كما يسمح بإنتاج 500 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بمستويات أقل كل شهر.
وأوضح ربيعي أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسبقا بالأمر. ويأتي تنفيذ السلطات الإيرانية للقانون رغم اعتراضهم عليه عند إقراره، حيث اعتبروا أنه “يسدي معروفا للأعداء” الذين يعارضون الاتفاق النووي، في إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل.
وأكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على موقع تويتر أن إيران استأنفت التخصيب بنسبة 20 %.
وكتب ظريف في تغريدة: “إن إجراءنا الإصلاحي يتوافق تمامًا مع /الفقرة/ 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، بعد سنوات من عدم الامتثال من جانب العديد من المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأضاف ظريف “إجراءاتنا قابلة للتراجع تمامًا عند الامتثال الكامل من الجميع”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بين أوائل قادة العالم الذين ردوا على الإعلان، مؤكدا أن “إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية”.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه “قرار إيران الاستمرار في انتهاك التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية، أمور لا يمكن تفسيرها إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري”.
وفي بروكسل، أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو أن هذه الخطوة ستكون لها “تداعيات خطيرة على منع انتشار الأسلحة النووية”، إذا ما تم تأكيدها.
لكنه أضاف: “اسمحوا لي أن أذكر أيضا أهمية تجنب أي خطوات يمكن أن تقوض الحفاظ على الاتفاق النووي”.
وهناك جوانب مختلفة للقانون النووي الجديد.
وربما يكون الجزء الأكثر حساسية من الناحية السياسية هو انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي يسمح بتفتيش غير معلن عن المواقع النووية الإيرانية من جانب مفتشي الأمم المتحدة.
وهذه الخطوة لن تؤدي فقط إلى خلافات جدية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الأوروبية التي لا تزال تدعم الاتفاق المبرم عام 2015 ، لكنها ستؤدي أيضا إلى تعقيد أي مفاوضات بين طهران والإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن.
وتأمل إيران أن يعود بايدن، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 كانون ثان/يناير الجاري، إلى الاتفاق النووي ويرفع العقوبات التي فرضها ترامب على طهران.