▪︎ مجلس نيوز
أصدرت المحكمة المختصة بالنيابة العامة حكما ابتدائيا بالسجن لمددة مجموعها 52 عاما وغرامات مالية 62.5 مليون ريال، بحق تشكيل عصابي مكون من 11 متهما، بينهم مواطنان و9 وافدين، امتهنوا غسيل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة في بيانه أمس أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهما في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال.
وأضاف بأن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين، مبينا أن النيابة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.
الأحكام الصادرة شملت:
سجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاما
غرامات مالية بلغت 62.5 مليون ريال
مصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية البالغ مجموعها 1.972 مليون ريال
إبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم
منع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما