▪︎ مجلس نيوز
أبدى مختصون ومستفيدون استغرابهم من استمرار الأخطاء في مبالغ فواتير المياه وفرض الغرامات، مشيرين إلى أن تبريرات الشركة غير مقنعة وبعضها لا يستند لأساس قانوني.
واستعرضوا عددا من هذه الحالات من خلال فواتير أصدرتها الشركة، إحداها لفاتورة بمبلغ 9 ريالات فقط، بينما سجلت غرامة بمبلغ 200 ريال لم يعرف المستفيد سبب رصدها، فيما أبلغت الشركة مستفيدا آخر بسداد مبلغ 4373 ريالا، ثم أبلغته برسالة تالية بقطع المياه عن المنزل.
وأوضحت شركة المياه الوطنية في رد على استفسارات «مكة» حول أسباب قطع المياه عن أحد المستفيدين على الرغم من دفعه لقيمة الفاتورة بأنها لم تقطع المياه، وأنه ربما يكون لديه انسداد في الأنبوب الرئيس، وهذا ما نفاه المستفيد الذي أشار إلى أن الشركة قطعت عنه المياه بالفعل ولديه رسالة من الشركة تبلغه بقطع المياه عنه، رغم سداد المبلغ المستحق عليه.
لقراءة المزيد
غير موجود
«إن مسمى الغرامة التحذيرية غير موجود في قائمة الغرامات التي تفرض من الجهات الحكومية المختلفة، وهو مفهوم جديد».
المحامي ناصر العتيبي