▪︎ مجلس نيوز
وصف مختصون «العقد الموثق» بين العامل وصاحب العمل، بأنه غير مرن بما يكفي، ولا يعترف بأي تغييرات قد تطرأ في علاقة العامل مع الطرفين، لافتين إلى أن المحاكم العمالية تحكم بآخر عقد تم توقيعه بين العامل ورب العمل حتى لو لم يكن العقد الموثق المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشار هؤلاء إلى أن عدم اطلاع وزارة الموارد البشرية بدور في العقد الذي يوقع في ممثليات المملكة بالخارج للعمالة الوافدة، يضع المنشآت في حالة إرباك، في حال اعتماد العقد الموثق بدل العقد الموقع في الممثلية، كما يشعر العامل الوافد بالغبن إذا تم في العقد الموثق تجاهل بعض الميزات التي تم الاتفاق عليها في العقد الذي دخل به إلى المملكة، مشيرين إلى أن المحاكم العمالية تعج بالكثير من القضايا التي يتظلم فيها العمال من عدم إنصافهم.
لقراءة المزيد
صعوبة التعديل
«للأخطاء التي ترد في العقد الموثق وصعوبة تعديلها يضطر الطرفان أحيانا إلى توقيع عقد آخر تعترف به المحاكم».
ماجد القعيط ـ عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض