جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية “مشتريات صافية” خلال العام الماضي 2020 بقيمة 18.7 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015، على الرغم من تفشي جائحة “كورونا”.
كانت أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية 2019 وذلك بنحو 91.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي العامين معا نحو 110 مليارات ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية “تداول”، جاء صافي مشتريات الأجانب خلال 2020 البالغة 18.7 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بـ156.1 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بـ137.3 مليار ريال
وارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية 2020، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 208.3 مليار ريال، لتشكل 2.29 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، والبالغة 9.1 تريليون ريال في التاريخ ذاته.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب خلال 2020 بنسبة 5.2 في المائة “10.3 مليار ريال”، حيث كانت 198 مليار ريال في نهاية 2019.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” 3.6 في المائة خلال 2020، وهو خامس ارتفاع سنوي على التوالي، ليغلق عند 8689.5 نقطة مقابل 8389.2 نقطة نهاية 2019.
مسيرة 2020
بلغت المشتريات الصافية للأجانب في الأسهم السعودية نحو ملياري ريال خلال كانون الثاني (يناير) 2020 مع تراجع السوق 1.7 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال بعد انخفاض المؤشر 7.5 في المائة خلال شباط (فبراير).
بينما سجل المستثمرون الأجانب مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في آذار (مارس) مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في نيسان (أبريل) تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في أيار (مايو) بقيمة 2.8 مليار ريال.
وسجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في حزيران (يونيو) مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة، ثم مشتريات بـ0.9 مليار ريال في تموز (يوليو) مع صعود المؤشر 3.3 في المائة، و3.1 مليار ريال في آب (أغسطس) مع ارتفاع السوق 7 في المائة.
وبلغت مشترياتهم الصافية 0.4 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) مع ارتفاع المؤشر 3.9 في المائة، ثم مشتريات بـ2.4 مليار ريال، مستغلين تراجع السوق 4.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، ثم مشتريات بملياري ريال مع صعود المؤشر 10.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وأخيرا سجلوا مبيعات صافية بـ0.6 مليار ريال مع نزول المؤشر 0.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
وتزامنت مشتريات الأجانب في حزيران (يونيو) مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات “فوتسي” في الـ22 من الشهر ذاته، لذا كانت أعلى مشتريات شهرية خلال 2020.
الأسواق الناشئة
في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على “اتفاقيات المبادلة” فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين “فوتسي راسل”، و”إس آند بي داو جونز” للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته “فوتسي راسل” ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر “إس آند بي داو جونز”، التي تمت على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
وكانت “فوتسي راسل” قد قررت في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها أنهتها في 22 حزيران (يونيو) الماضي لتقليل المخاطر على المستثمرين.
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
وأضافت المؤسسة حينها، “أن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة”، وهو ما تم فعلا.
وحدة التقارير الاقتصادية