ارتفع حجم قطاع التشييد والبناء في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2020 بنحو 0.2 في المائة على أساس سنوي ليبلغ نحو 30.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 30.09 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2019.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة مشاركة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي ارتفع خلال الربع الثالث إلى 4.9 في المائة مقارنة بنحو 4.6 في المائة للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
وعاد النمو لنشاط التشييد والبناء في حجم الناتج المحلي خلال الربع الثالث، بعد تسجيل تراجع في الربع الثاني، على أساس سنوي، بنحو 4.7 في المائة تزامنا مع العزل الاقتصادي الذي فرضته الجائحة العالمية كوفيد – 19، في حين كان معدل نمو حجم الناتج للنشاط في الربع الأول من عام 2020 بنحو 2.2 في المائة.
ومقارنة بالربع السابق “الربع الثاني”، حقق نشاط التشييد والبناء نموا بنحو 10.9 في المائة، أي بزيادة تقدر بنحو 2.96 مليار ريال، مسجلا بذلك أعلى نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2011، حيث نما حينها نحو 13.4 في المائة.
ويشكل نشاط التشييد والبناء نحو 8.19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثالث من عام 2020، فيما كان يشكل نحو 8 في المائة للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثالث من عام 2020 بنحو 621.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 651.39 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق له، لتسجل انكماشا بلغ نحو 4.6 في المائة، متأثرا بتراجع القطاع النفطي بنحو 8.2 في المائة، الذي سجل سادس انكماش فصلي متأثرا بتراجع أسعار النفط.
وارتفع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي “الاقتصاد السعودي” إلى 59.23 في المائة في الربع الثالث 2020 مقابل 57.7 في المائة في الفترة نفسها من 2019، ما يعد أعلى إسهام للقطاع على الإطلاق.
وانكمش الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 4.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2020، مقابل الربع الثالث من عام 2019، بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
لكن الناتج المحلي ارتفع 1.8 في المائة على أساس فصلي “مقارنة بالربع الثاني من عام 2020″، فيما تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج 3.7 في المائة خلال العام الجاري كاملا.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي “يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي”.
وتراجع إسهام القطاع النفطي إلى 40.1 في المائة في الربع الثالث 2020 مقابل 41.6 في المائة في الفترة نفسها من 2019. وعلى أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي للقطاع النفطي في الربع الثالث 2020 بنسبة 8.2 في المائة، والقطاع غير النفطي 2.1 في المائة. كما انكمش القطاع الخاص 3.1 في المائة، بينما نما القطاع الحكومي 0.5 في المائة.