المناطق – الرياض
ارتفع الناتج المحلي للقطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.6 في المائة، ليبلغ 35.1 مليار ريال، مقابل 34.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2019، بزيادة قيمتها نحو 0.54 مليار ريال، مسجلا ثاني أعلى القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة، نموا بعد قطاع الخدمات الحكومية.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” ارتفعت مساهمة القطاع العقاري إلى 5.64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 2020، مقارنة بـ5.3 في المائة في الفترة نفسها من عام 2019.
كما زادت مساهمته في القطاع غير النفطي بشكل طفيف إلى 9.53 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ9.18 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء نمو القطاع العقاري في الربع الثالث بعد انكماشين متتاليين في الربعين الأول والثاني من العام الجاري بنسب 1.4 في المائة و1.1 في المائة على التوالي.
ويأتي نمو القطاع في الربع الثالث 2020 على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها بنسبة 4.6 في المائة، بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
والطفرة الكبيرة في القطاع العقاري جاءت مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج “رؤية المملكة 2030”.
ويقصد بالقطاع العقاري، ملكية المساكن، ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية سواء كانت مدفوعة “مؤجرة للغير” أو محتسبة “مشغولة بواسطة مالكيها”.