▪︎ مجلس نيوز
كبدت السياسات التي تتبعها ميليشيا الحـوثي الإرهـابية، الشعب اليمني خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما أسهم في خلق حالة من النفور العامة لدى العامة، لا سيما مع انعكاس هذه الخسائر على الأوضاع الاقتصادية لليمن.
وأسهمت هذه السياسات في تداعي الأحوال الاقتصادية لليمن، للحد الذي وضعه ضمن أفقر بلدان العالم في الوقت الراهن، بعد أن بلغت خسائره الاقتصادية 126 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية.
خسائر اقتصادية ضخمة
ورصد تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي UNDP التابع للأمم المتحدة، بعنوان “أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي”، خسائر الاقتصاد اليمني منذ 7 سنوات، والتي بلغت 126 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن نحو 15.6 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر المدقع، كما أكد أن الصراع المسـلح الممتد منذ منتصف مارس 2015 تسبب في المزيد من الويلات في إزهاق الأرواح وضيق سبل العيش، فضلًا عن تمزيق النسيج الاجتماعي ورمي الملايين إلى حافة المجاعة.
وفي السياق ذاته، أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن الدمار الذي ألحقته حرب مليشيات الحـوثي الإرهـابية لم يقتصر على البنية التحتية فقط، بل طمست إنجازات الماضي، وعقّدت خطط المستقبل التنموية.
وشدد السعدي على ضرورة التوسع في برامج إعادة بناء القدرات لتعويض الخسائر الاقتصادية والبشرية لحرب ميليشيا الحـوثي الإرهـابية، مؤكدا ضرورة أن تبدأ جهود التعافي الآن وليس عند انتهاء الحرب.
وقدَر وزير التخطيط اليمني، واعد باذيب، خسائر اليمن منذ بداية الحرب بأكثر من 90 مليار دولار، وذلك وفق التقديرات الأولية، مؤكدًا أن الاقتصاد اليمني يعاني من انكماش غير مسبوق منذ عام 2014.
وأضاف أن العملة الوطنية خسرت حوالي 180% من قيمتها أمام العملات الأجنبية، ما ساهم في صعود حاد للأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد بحوالي 60%.
مستقبل محفوف بالمخاطر
وحرصت تقارير عالمية على تسليط الضوء على السيناريوهات المستقبلية المحتملة، حيث حذر تقرير دولي من أن استمرار النزاع المسـلح حتى 2030 سيزهق حياة نحو 1.3 مليون نسمة من سكان اليمن.
وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من الوفيات لن تكون بسبب القـتال المباشر، وإنما مترتبة على آثاره غير المباشرة في ضيق العيش وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
ولفت التقرير إلى أن 60% من الوفيات في اليمن منذ نشوب الصراع كانت نتاج تلك العوامل غير المباشرة، مع احتمال ارتفاعها إلى نحو 75 % بحلول عام 2030 إذا لم يتوقف النزاع باليمن.
وأكد أن الاقتصاد اليمني لن يتعافى إلا إذا توقفت الحرب، وحينئذٍ يمكنه أن يتغلب على ما يعانيه من الفقر خلال جيل واحد فقط، أي بحلول 2047.