[ad_1]
غادرت بريطانيا السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لتضع اللمسات الأخيرة على اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وانسحبت بريطانيا رسميا من التكتل في 31 كانون الثاني (يناير) 2020، لكنها كانت في مرحلة انتقالية على مدار الأشهر الـ 11 الماضية، بحسب “الألمانية”.
وتم التوصل إلى اتفاق تجاري في اللحظة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عشية يوم الميلاد، وسيتم تطبيقه مؤقتا.
واتخذ ذلك الاتفاق شكل قانون لدى الجانب البريطاني، لكن لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل البرلمان الأوروبي في أوائل 2021.
ويبلغ حجم ذلك الاتفاق نحو 660 مليار جنيه استرليني (900 مليار دولار) مع توقعات بعدم فرض رسوم جمركية أو حصص، ما يعني أن الشركات على الجانبين ستتجنب أخطر اضطراب اقتصادي.
وفي المجموع، وقعت المملكة المتحدة أكثر من 60 اتفاق تجارة حرة بحلول نهاية 2020 معظمها يمدد الترتيبات الحالية للاتحاد الأوروبي، وهناك مناقشات مع الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وهي دول تعد شريكة مهمة، لم تنته بعد.
وفي الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش أمس الأول، في اللحظة التي غادرت فيها بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، دق جرس معلم لندن وبرج الساعة، المسمى بيج بن.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء الماضي: “تمثل الساعة 11 مساء يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) بداية جديدة في تاريخ بلادنا وعلاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارنا أكبر حليف له”.
وجاءت تصريحات جونسون بعد وقت قصير من توقيع البرلمان على اتفاق حديث بشأن العلاقات المستقبلية.
ويعني الجدول الزمني المقيد بشكل غير معقول أن اتفاق التجارة لا يمكن التصديق عليه بالكامل من جانب الاتحاد الأوروبي ويجب تطبيقه بشكل مؤقت. وفي حين أن اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلغي التعريفات والحصص، ستكون هناك تغييرات أساسية.
وستنتهي حرية التنقل، على الرغم من أن السفر قصير المدى سيستمر دون تأشيرة.
وستخضع البضائع لرقابة أكبر، سواء على الحدود البريطانية – الأوروبية أو داخل المملكة المتحدة – على حدود البحر الإيرلندي بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.
ومرت نحو 200 شاحنة عبر نفق المانش “دون أي مشكلة” أمس بعد خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة وإعادة الإجراءات الجمركية، وفقا لإدارة “جيتلينك” مشغلة النفق.
وقال ناطق باسم المجموعة لـ”الفرنسية”، “تمت إدارة حركة المرور بشكل جيد بالنسبة إلى ليلة استثنائية وتاريخية، كل شيء سار على ما يرام”.
وتابع “كل الشاحنات أكملت الإجراءات” التي فرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الجانب الفرنسي، دخلت الإجراءات الرسمية الجديدة حيز التنفيذ منتصف الليل مع وصول أول شاحنة لنقل البضائع الثقيلة من رومانيا، إلى نقطة تفتيش الشاحنات المتجهة إلى المملكة المتحدة.
وبالإضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة المعتادة، قام الشرطيون بتفحص لوحة ترخيص هذه الشاحنة أمام وسائل إعلام.
كذلك، أفرغ أول قطار آت من المملكة المتحدة الدفعة الأولى من الشاحنات بأمان، وأصبح يتعين على الشركات الآن أن تخضع لإجراءات شكلية في الاتجاهين وأن تعلن بضائعها للجمارك الفرنسية من خلال نظام على الإنترنت يسمى “الحدود الذكية”.
ومرت أول شاحنات البضائع الثقيلة بالعبارة صباح أمس في ميناء كاليه بعد توقف الحركة البحرية ليلة رأس العام.
وبعدما أنجزت خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي، فتحت بريطانيا أمس صفحة جديدة في تاريخها مجهولة المعالم في بلد منقسم بشدة ويسجل انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد.
فاتفاق التبادل الحر الذي تم التوصل إليه مع بروكسل يجنب الطرفين خروجا قاسيا كان سيترك تداعيات اقتصادية مدمرة. لكن التغيير فعلي، فإن التنقل الحر الذي يتيح للبضائع والأشخاص الحركة دون عراقيل على الحدود توقف باستثناء التنقل بين إسبانيا وجبل طارق، المنطقة البريطانية، وكذلك بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
بات من الآن وصاعدا يتعين تعبئة بيانات جمركية والخضوع لعمليات تفتيش صحية للتصدير عبر المانش، وبطاقة إقامة من أجل الاستقرار على الضفة المقابلة وشهادة صحية للكلاب والقطط، التي تنقل مع أصحابها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
في كاليه، وصلت أول الشاحنات ليلا بعدما اجتازت النفق تحت المانش دون مشكلات.
وكان جونسون قد عد أن خروج المملكة من السوق الأوروبية الموحدة يشكل “لحظة رائعة”، مؤكدا أن بلاده ستكون “مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج”.
وقال في كلمته لمناسبة حلول العام الجديد “إنها لحظة رائعة. باتت حريتنا بين أيدينا، ويعود إلينا أن نستفيد منها إلى أبعد حدود”.
واحتفلت الصحف البريطانية المشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي بالنصر في أعدادها الصادرة أمس لكن الأصوات المؤيدة للكتلة الأوروبية أشارت إلى “يوم حزن”.
وعنونت صحيفة “ديلي إكسبرس” أمس، “مستقبلنا، مملكتنا المتحدة، مصيرنا”، بينما كتبت صحيفة “ذي جارديان” اليسارية “وسط الأزمة، بلا ضجة، تنهي المملكة المتحدة الحقبة الأوروبية أخيرا”.
وستواجه شركات التصدير والاستيراد معضلة الإجراءات الجديدة، كما يمكن أن تؤخر تدابير التفتيش ونقل البضائع عبر الحدود.
مع “بريكست”، ستخسر الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية وهو قطاع رئيس في لندن، حقها في عرض خدماتها بشكل تلقائي في الاتحاد الأوروبي وعليها أن تفتح مكاتب في الدول الأعضاء لتتمكن من العمل فيها. وستستثنى الجامعات البريطانية من الآن وصاعدا من برنامج “إيراسموس” لتبادل الطلاب.
يوفر الاتفاق لبريطانيا إمكان الوصول إلى السوق الأوروبية الشاسعة التي تضم 450 مليون مستهلك، دون رسوم جمركية أو نظام حصص. لكن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق فرض عقوبات والمطالبة بتعويضات لتجنب أي منافسة غير عادلة في حال عدم احترام قواعده في مجال المساعدات الحكومية والبيئة وحق العمل والضرائب.
وعندما دقت الساعة 23:00 مساء الخميس بالتوقيت المحلي، لم تعد المملكة المتحدة تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي وانتهت حرية التنقل لأكثر من 500 مليون شخص بين بريطانيا و27 دولة في الاتحاد الأوروبي.
إلا أن جبل طارق، وهو جيب بريطاني قبالة سواحل جنوب إسبانيا، يبقى استثناء، بعد إبرام صفقة في اللحظة الأخيرة مع مدريد لتجنب عراقيل حدودية كبيرة.
وفيما يتعلق بالصيد البحري الذي كان موضوعا شائكا في المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة، ينص الاتفاق على مرحلة انتقالية حتى حزيران (يونيو) 2026.
ومع إعلان الاتفاق التجاري بين الطرفين عشية يوم الميلاد، تجنبت المملكة المتحدة السيناريو الكارثي، الذي كانت ستواجهه البلاد في حال “لا اتفاق”، وهو ما أثار مخاوف من حدوث فوضى على الحدود حتى نقص في المواد المختلفة. لكن ما زال يتعين على المصدرين في المملكة المتحدة ملء عدد كبير من المستندات لإثبات أن بضائعهم مخولة دخول السوق الموحدة.
وهذه الإجراءات الإضافية تستغرق وقتا طويلا وتكلفهم أموالا وتؤخر عبورهم الحدود، وحذرت حكومة المملكة المتحدة بأنه يجب توقع “اضطرابات على المدى القصير”، سواء مع اتفاق أو دونه.
وتحت مسمى “بريطانيا العالمية”، تقول لندن إنها تريد تنشيط شراكتها مع بقية دول العالم خصوصا مع الولايات المتحدة، “أقرب وأبرز حليف لها” بحسب بوريس جونسون. لكن رئيس الوزراء خسر أحد العناصر الأساسية لهذه الشراكة مع هزيمة دونالد ترمب المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الانتخابات الرئاسية.
وضرب فيروس كورونا المستجد المملكة المتحدة بشدة وكان له عواقب اقتصادية وخيمة، ما يهدد المستقبل المشرق الذي وعد به زعيم حزب المحافظين.
ويتمثل مفهوم “بريطانيا العالمية” بعدم انطواء المملكة المتحدة على نفسها، بل بانفتاحها لإبرام اتفاقات تجارة حرة في كل أنحاء العالم.
وفي تمنياته لمناسبة العام الجديد، تعهد بوريس جونسون أن تكون بلاده “مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج”.
[ad_2]
Source link