▪︎ مجلس نيوز
.
في وقت يزداد الطلب على الوسطاء العقاريين شرعت منصات الوساطة العقارية مؤخراً باستقطاب طلاب الجامعات للعمل في هذه المهنة، وتمكينهم من تسويق العقارات والبحث عن المشترين والحصول على مبالغ مالية “عمولة” عند تنفيذ الصفقات.قد يصل دخل الطالب الذي يعمل بشكل جزئي إلى 7 آلاف ريالوأكد الرئيس التنفيذي لتطبيق ديل المختص بالوسطاء العقاريين صلاح السويدان، لـ”أخبار24″، أن طلاب الجامعات متوجهون حالياً بشكل كبير للعمل في قطاع الوساطة العقارية، لافتاً إلى أن قطاع الوساطة العقارية يُعد من القطاعات التي تشهد نمواً كبيراً جداً، خصوصاً بعد التشريعات والأنظمة التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة السابقة، ويعتبر بوابة كبيرة للمسوقين والمسوقات ورواد الأعمال للدخول في هذا المجال فلا يزال خصباً وفرص الدخول إليه كبيرة جداً.وأضاف أنه مع وجود تطبيقات الوساطة العقارية أصبحت فرصة تنفيذ الوسيط للصفقة كبيرة جداً، وقد يبدأ الشاب بصفقات صغيرة كتأجير شقة ومع بذل الجهد في خدمة العملاء قد يصل إلى تنفيذ صفقات كبيرة بملايين الريالات.وأشار السويدان إلى أن التطبيق يركز على مساعدة الوسطاء العقاريين في تنفيذ الصفقات من خلال مجموعة من المبادرات والمنتجات المبتكرة تبدأ من خلال توصيل الطلبات العقارية للوسيط ومن ثم الربط ما بين الوسيط العقاري والملاك والمطورين العقاريين.وعن دور الوسيط العقاري، أوضح السويدان أن دوره الأساسي يتمثل بتقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري ونقل المعلومات بشكل دقيق لهم بحيث يساعد على عملية تنفيذ الصفقة العقارية.بدوره أكد مدير تطوير الأعمال بشركة إعمار، عمر بركات، وهي شركة تقنية عقارية تركز على أتمتة عمليات التأجير، أنهم يقدمون فرصة للمسوقين العقاريين خصوصاً الطلاب الحاصلين على رخص من المعهد العقاري للتعاون مع الشركة، وقد يصل دخل الطالب الذي يعمل بشكل جزئي في الوساطة العقارية إلى 7 آلاف ريال، وإذا كان متفرغاً لعمليات التأجير قد يحقق ضعف هذا المبلغ أو أكثر من ذلك.وهذه المهنة تستهدف العملاء ملاك العقارات والمشترين، بحيث تشكل حلقة وصل بين المالك والمشتري، والوسيط العقاري هو شخص مستقل أو مكتب مرخص من الحكومة، يعمل على تسهيل التعامل بين جميع أطراف عملية البيع والشراء للممتلكات العقارية من أشخاص وأصحاب عقارات أو شركات تطوير عقاري، كما يسعى للتفاوض على اتفاقات المبيعات وإدارة الوثائق لإغلاق المعاملات المطلوبة، وذلك مقابل نسبة معيّنة متفق عليها تؤخذ من الطرف الذي وكله من طرفي العقد ويطلق عليها اسم “عمولة الوسيط العقاري”.ويعتبر الوسيط العقاري المرجعية الأولى للعملاء الذين يرغبون في الدخول إلى السوق العقارية، سواء بداعي التملك أو الاستثمار أو الاستئجار، ومهام الوسيط العقاري العمل على إتمام عمليات البيع والاستئجار كنقطة ربط بين العملاء (صاحب العقار والمشتري أو المستأجر).وهناك مجموعة من الخصائص أو الأمور التي يتعين على الوسيط العقاري أن يتحلى بها كأن يكون مرخصاً ومعتمداً كوسيطٍ عقاري بشكلٍ قانوني من الجهات المعنية، وأن يتمتع بمعرفة وخبرة واسعة بالسوق العقارية وتطوراتها، وأن يتحلّى بالمصداقية في التعامل، وأن يتحلّى بالمهنية العالية، وأن يحرص على متابعة العملية بعد انتهائها، وأن يكون قادراً على تحليل السوق بشكلٍ فعال، وأن يكون على دراية كاملة بنسبة العرض والطلب، وأن يكون قادراً على تحديد الوقت المناسب للبيع أو الشراءِ.
Source akhbaar24
