وصلت دعوى محاكمة أحمد دومة فى “أحداث مجلس الوزراء”، لمحطتها النهائية، بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهم على حكم سجنه 15 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه بأحداث مجلس الوزراء، وإقرار وتأييد حكم محكمة الموضع، الذى سطرته محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.
وقبل النطق بالحكم على دومة فى الجلسة التى عقدت فى 9 يناير 2019، ألقى المستشار محمد شيرين فهمى كلمة استهلها بالآية القرآنية :” بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، صدق الله العظيم،… وتابع رئيس المحكمة : أن الوطن هو الأمن والأمان وهو الاستقرار والأساس الذى يحيى لأجله الإنسان لأنه الكيان الذى يحتويه، والولاء للوطن قيمة عليا وليس لحياة الإنسان قيمة إذا لم يعتز بوطنه والمواطنة الصالحة ليست شعارات تخاطب العواطف وتدجج المشاعر أو خطب حماسية وتحركات استعراضية، المواطنة الصالحة فعلا هى بناء وتنمية مصداقية لا تلون ولا خدوع ولا خداع”.
واستكمل :”الانتماء الحقيقى للوطن يعنى الارتباط بأرضه ومشاعره وهو شعور يخرج عنه عدد من القيم الذى تدفع للحفاظ على ممتلكاته الذى يملكها المجتمع وهى جزء من مفهوم الصالح العام، الذى هو بالأساس قيمة اجتماعية ينشأ عليها الفرد وعندما يوجد خلل فى زرع القيم يغيب هذا الشعور وتظهر لدى الفرد انتماءات فردية يفضلها على الصالح العام ويبدأ السلوك السلبى لتخريب المرافق وهو ما يعتبر ضعف المواطنة وعدم رعاية ممتلكات الدولة والارتباط بها، لقد كان الميدان مناخا خصبا لمن أضلهم الشيطان فنزل عليهم عباءة المواطنة، تستروا خلف المعتصم المحب لوطنه الذى لا يشدو إلا إصلاحا، لبسوا الحق بالباطل.
واستكملت المحكمة :” أن من اعرض المصائب الذى ابتلى بها هذا الوطن تنكر بعض أبنائه له وتزداد خطورة هذا الأمر عندما يتجاوز الإنسان حدود هذا الحد إلى السعى فى خراب الوطن، لقد ابتليت الأمة بالمنهزمين فكريا والمفلسين اجتماعيا، ممن ليس لهم هدف إلا خلخلة المجتمع، وضاعوا فى متاهات الحياة يبحثون عن موقع ينصبون أنفسهم من خلاله مناصب وطنية، مزيفون يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، ويشوهون ثورة الوطن ورجاله الذين يدافعون عنه فى محاولة لزعزعة استقراره، من خلال ترديد الأكاذيب والقصص الوهمية التى لا نعرفها إلا منهم تراهم يرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن اشد خصام”.
وجاء فى الكلمة :”انه فى غضون ختام الأحداث غير المستقرة التى أعقبت ثورة 25 يناير من اعتصامات وفوضى وعنف كان أبرزها التظاهر المستدام أمام مجلس الشعب والوزراء، وفى يوم 25 نوفمبر 2011 نظموا تظاهرة أسموها جمعة إنقاذ الثورة وتجمع المئات حينها أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام ومنعوا رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوزارة من دخول المجلس ونصبوا خياما أمام مجل الشعب، واحتموا بأبواب حتى وزارة الصحة لتفتيش كافة المارة ومنعوا الموظفين من دخول المجلس، وقام بعض المتظاهرين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة وقذفهم بأكياس القمامة وزجاجات البول والتلويح بإشارات وإيحاءات جنسية ولم يكن هذا محض الصدفة وانما لاستدراج الجنود للتعدى على المتظاهرين وصولا لتصوير مشاهد تندد هذا الاعتداء الكاذب”.
واستكملت المحكمة :” لقد كان الميدان مناخا خصبا لمن أضلهم الشيطان فنزل عليهم عباءة المواطنة، تستروا خلف المعتصم المحب لوطنه الذى لا يشدو إلا إصلاحا، لبسوا الحق بالباطل، …ـ أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ ـــ … حرصوا على الأقوال المغلوطة بضرورة مهاجمة جنود الجيش والشرطة بزعم أنهم من فلول النظام السابق، فمنهم من استجلب الأشقياء من أصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين جنائيا وأغمر عليهم بالمال والغذاء لتكليفهم بالتعدى على رجال الجيش والشرطة والقاء المولوتوف عليهم ولقد تجلى هذا بوضوح فى استعراض أحداث الدمار الذى وضح فى النصف الثانى من ديسمبر 2011 من خراب وتدمير وإشعال الحرائق فى مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء وحى بولاق أبو العلا وحى غرب القاهرة ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية وحتى المجمع العلمى ذلك المبنى الذى وقف شاهدا على عصور مضت لم يسلم من أيدى اناس جهلوا فى الأصل ما يحرقون ووقفوا يحتفلون بنصرهم ويتراقصون على لهيب النار وهى تأكل أوراق ووثائق شاهدة على الزمان”.
وجاء فى الكلمة :”قام المتهم أحمد سعد دومة وبعض المتهمين بالتجمهر بشارع القصر العينى بأعداد ناهزت الألف متجمهر حاملين زجاجات مولوتوف وكرات اللهب والحجارة والأسلحة البيضاء على نحو جعل السلم العام فى خطر ونشر الفوضى ومنع الموظفين العموميين من ممارسة أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حيث التقت أرادتهم أمام مجلس الشعب بقصد حرقه وتخريبه وقاموا بتدمير اجزاء من مجلس الشعب واقتحموه وعادوا فيه فسادا والقوا كرات اللهب فخربوه واضرموا النيران بمقر اللجان الفرعية بالمبنى مما أدى إلى اشتعال النيران بالمبنى من الطابق الأول للثالث، حتى قاموا بإشعال النيران بمركز المعلومات مما دفع القوات المدنية لاستخدام خراطيم المياه لمنعهم من اشعال النيران فى مكتبة مجلس الشعب لإنقاذ احد الأشياء المهمة ومن بينها “كتاب وصف مصر”، وأحدثوا إصابات بعدد 12 ضابط و44 فرد من جهات مختلفة وتعمدوا وآخرون مجهولون تعطيل حركة السير وحركة المرور بأن تجمهروا بالشوارع المحيطة والمؤدية لميدان للتحرير كما حازوا وحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات حارقة للإخلال بالأمن والنظام العام، وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين فى التجمهر وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور”.
واستطرت رئيس المحكمة قائلا :” المحكمة قامت بدورها فى البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوى فى جلسات متعاقبة وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته وإدلاء شهادته، استمعت لـ 23 شاهدا ووجدت فى شهادتهم إحقاقا للحق وإنارة للطريق أمام المحكمة، واستمعت لهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاه وكتابة ليطمئن وجدانها بعد 37 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد المحاكمة العادلة المنصفة وتحققت خلالها كافة الحقوق والحريات فى إطار الشرعية الإرجائية التى تعتمد على أن الأصل فى المتهم البراءة، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 320 ورقة وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى دون كللا أو مللا للوصول للحقيقة، ولقد استقر فى يقين المحكمة أن الواقعة ثابتة ثبوت لإدانة المتهم، اذ اطمأنت لشهادة شهود الإثبات وما جاء من أدلة فنية وارتاح وجدانها للأخذ بها سندا للإدانة ولا تعول على إنكار المتهم واثبات أن تلك وسيلته للهروب من العقاب”.