كشفت وزارة الموارد البشرية عن دراسة جارية لتحصيل المقابل المالى على العمالة بشكل ربع سنوى وليس سنويا وذلك بهدف حل العديد من الاشكاليات المتعلقة بالتنقل بين القطاع الخاص وفق الضوابط التى سيجرى العمل بها مارس المقبل .
وقالت أن مبادرة “تحسين التعاقد” التي سيتم تطبيقها 14 مارس 2021م تبين أن صاحب العمل ليس صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، مؤكدة عدم جواز تقييد حرية العامل في السفر الى بلاده بسبب حقوق عليه ، وان على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية . كما لا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.
و أكد وكيل الوزارة لسياسات العمل المهندس هاني عبد المحسن المعجل وجود اتجاه لبحث موضوع المقابل المالى والرسوم الحكومية على العامل الوافد ملمحا الى امكانية تحصيلها بشكل ربع سنوى وليس سنويا مضيفا أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد، ينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان “تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص” نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف، وأداره نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية، عضو اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس عبد الغني الصائغ.
وقدمت الوزارة تنويرا عن الخدمة وشروط الاستفادة منها، وبينت أن الحلقات التنويرية التي نظمتها شملت نحو 700 من أصحاب العمل، وقدمت أيضا أمثلة توضيحية لحالات التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة عبر منصة أبشر مع ضرورة توفر الاشتراطات اللازمة، ثم خدمة الخروج النهائي،
وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد، بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها.
وأشار إلى أن التزامات العامل واجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعتبر واحدة، سواء أن كان العامل مواطنا أو مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة.
ولفت الحربي إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوما، وعليه أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل اليها خلال الفترة المحددة.