السويسريون أو الذين يعيشون في سويسرا، الذين لا يدفعون أقساط التأمين الصحي الخاصة بهم لا ينبغي أن تدرج أسماؤهم على القائمة السوداء، ولا ينبغي أن تقتصر معالجتهم في حالات الطوارئ فقط، هذا جوهر تعديل سيتم إدراجه في قانون التأمين الصحي الاتحادي بناء على اقتراح مؤتمر مديري الصحة في مقاطعات البلاد للبحث عن حلول بديلة للمعسرين عن الدفع.
وقالت قرارات المؤتمر: “هذه القوائم لها عواقب وخيمة للغاية على الأشخاص الأكثر ضعفا، الذين هم في وضع غير مستقر، وعليه فإن أي شخص لا يدفع أقساط التأمين الخاصة به، أو تغطية مبلغ عبوره الحد المعين لبدء تغطية التأمين تكاليف التطبيب والأدوية، ينبغي أن يكون قادرا على التمتع بالتأمين الصحي مع خيار محدود من الخدمات، أي نموذج تأمين أرخص، حتى إن كانت هناك دعاوى قضائية مقامة ضده”.
ويعد نظام “القائمة السوداء”، التي تضم حاملي وثائق التأمين، الذين لا يدفعون، موضع نزاع وجدل في سويسرا منذ نحو ثمانية أعوام، لكنه صعد إلى السطح بقوة منذ 2017 عندما توفي سويسري مصاب بالإيدز بعد منعه من الحصول على أدويته، لأنه لم يدفع أقساط تأمينه الصحي.
وحسب الأرقام الرسمية، لم يعد نحو 166300 من حاملي وثائق التأمين يدفعون أقساطهم الصحية في سويسرا، ولمواجهة هذه الظاهرة، أنشأت بعض المقاطعات قائمة سوداء للدافعين السيئين، ما حد من حصول هؤلاء على خدمات التأمين، إذ لم يعد يسمح لحاملي وثائق التأمين، الذين لا يدفعون أقساطهم الصحية بالتماس العلاج إلا بسبب المشكلات الطبية، التي تعد عاجلة.
كما تستدعي بلديات المقاطعات دافعي الأقساط السيئين لإجراء مقابلة يقوم مستشار البلدية بفحص وضعهم المالي ويحاول إقناعهم بسداد أقساطهم. إذا تعاون الشخص وووافق على الدفع يقول له المستشار، حسنا: “سنتولى ديونك السابقة، لكن عليك أن تنتظم بدفع الأقساط مستقبلا، ثم يتم توقيع عقد بين الطرفين”، وهكذا يتم تطهير الموقف.
لكن على الرغم من هذه الانتقادات، دافعت بعض المقاطعات عن قائمتها السوداء، فمثلا، قال أورس مارتن وزير الصحة في مقاطعة، ثورجوفي، إن هذه الأداة كانت ناجحة، فبعد أن وصلت القائمة إلى ذروتها من الأسماء في 2015، انخفض الآن عدد الأقساط غير المدفوعة. وقال، بالنسبة لحاملي وثائق التأمين الذين لديهم ما يكفي من المال لسداد أقساطهم، ينبغي أن يواجهوا وسيلة للضغط، وما عليهم إلا أن يدفعوا.
ووافق المؤتمر، الذي يعمل على وضع أسس لتعديل قانون الرعاية الطبية الاتحادي، خاصة الإجراءات المعمول بها لعدم دفع الأقساط، على إزالة القوائم السوداء للمقاطعات، التي تدرج أسماء “الدافعين السيئين”. كما أكد ضمان حصول الجميع على الرعاية الكافية هو أمر مكفول، وهذا من شأنه أن يحول دون حدوث مزيد من التضارب حول تعريف العلاج في حالات الطوارئ.
كما وافق المؤتمر على وضع بعض الاستثناءات التفضيلية للأشخاص، الذين يعانون أمراضا مزمنة حادة. ووفقا لاقتراح المؤتمر، يمكن للمقاطعات، التي تغطي 90 في المائة من الديون المضمونة لشركات التأمين أن تتراجع الآن عن الملاحقات القانونية المتعلقة بالتخلف عن السداد، وأن تديرها بنفسها، أي ألا تدار الإجراءات المتعلقة بالتخلف عن السداد إلا عن طريق المقاطعات. من المقترحات الأخرى، لن تتمكن شركات التأمين من رفع أكثر من أربع دعاوى قضائية في العام ضد المؤمن عليه نفسه.
وأقرت اللجنة اقتراحا يقول: إن الوالدَين هما وحدهما المسؤولان – وسيظلان كذلك – عن دفع أقساط أطفالهما القصر، ووفقا لاقتراح آخر، لن يكون من الممكن بعد الآن ملاحقة الشباب بسبب أقساط التأمين التي لم يدفعها آباؤهم عندما كانوا قاصرين.
من جانبها، رحبت عدة أحزاب ومنظمات اجتماعية بمقترحات تعديل قانون التأمين الصحي وعلى وجه الخصوص بإزالة قائمة دافعي الأقساط المتعثرين، لكنها قالت: إن هناك نقاطا أخرى من شأنها أن تساعد أيضا على مكافحة الديون المستحقة لأقساط التأمين الصحي، بضمنها إزالة ديون الشباب من أقساط التأمين خلال خضوعهم للتدريب المهني في وقت لا يزال الوالدان ملزمين بإعالتهم.