قال الدكتور عبد الله الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي السعودية، إن هناك أربع آليات استفادت منها الحكومة في استراتيجيات رؤية المملكة 2030، أولاها إطار الحوكمة في اتخاذ القرار الحكومي، الذي أصبح يتم بشكل سريع بعد أن كان يأخذ شهورا وأعواما. وأوضح الفوزان أن ثانية هذه الآليات، البنية التحتية للإيرادات غير النفطية، حيث استطاعت الحكومة من خلالها أن تعجل من قدرتها على صنع إيرادات غير نفطية أسهمت في خفض العجز وإيجاد التوازن، والثالثة، تعامل الحكومة مع الدين العام أصبح أكثر احترافية، وأخيرا تركيز الحكومة على تحويل المملكة إلى بيئة تقنية متطورة، ما أسهم في التخفيف من آثار الجائحة.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي استضافه مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، أمس الأول، بعنوان “مستهدفات ميزانية 2021 وأثرها في اقتصاد المملكة”، وذلك ضمن لقاءاته، التي تعنى بالإثراء المعرفي في المجالين الاقتصادي والمالي.
وفي حديثه عن أهداف موازنة 2021، قال الفوزان: “هناك ثبات في أولويات الإنفاق على القطاعات الرئيسة في 2021 مع اختلاف التركيز على محتوياتها من تعليم وصحة وأمن ودفاع”، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الاستمرار في موضوع الاستدامة المالية من خلال ضبط المالية وكفاءة الإنفاق، إضافة إلى طريقة تعامل الحكومة كداعم للاقتصاد الداخلي ونموه خلال العام المقبل.
وأضاف الفوزان، أن الإنفاق الحكومي سيسهم في توجيه الموازنة بالطريقة الصحيحة والميزانية خلال العام المقبل ستكون 990 مليار ريال، وهي مشابهة لعام 2015 ولكن نوعية الصرف هي التي ستحدد الأهداف ورفع كفاءة الإنفاق.
وأشار الفوزان، إلى أن تعامل المملكة مع الدين العام أصبح باحترافية كبيرة، حيث كان من الصعب إدارة الدين وجلب الأموال بالسرعة المطلوبة وأسعار جيدة وتصنيف ائتماني عال لولا وجود إدارة محترفة، وأخيرا كان أهم الأسباب، التي أثبتت قدرة المملكة أثناء الجائحة هي البنية التحتية التقنية و”رؤية 2030″ التي أسهمت في هذه البنية بشكل كبير. بدوره، أكد عبدالله الربدي، عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، أن الإصلاحات، التي بدأت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 كان لها أثر إيجابي في 2020 من حيث زيادة الإيرادات غير النفطية، مبينا أن التحكم في التكاليف وإدارة أسعار منتجات الطاقة كان لهما نتائج جيدة على الاقتصاد المحلي.
ونوه، إلى أن عملية دعم القطاع الخاص ورفع مشاركته داخل الاقتصاد يمثلان أولوية مهمة وأحد أهداف رؤية المملكة، وذلك عبر برامج التخصيص وإسناد المشاريع للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام.
وقال إن الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية على الاقتصاد كان واضحا بشكل جلي، حيث رفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 92 في المائة تقريبا خلال أربعة أعوام، حيث كانت الإيرادات غير النفطية في 2016 نحو 186 مليار ريال، واليوم في 2020 تمثل نحو 385 مليار ريال.
وبين الربدي، أنه لولا هذه الإصلاحات لكان العجز أكبر من ذلك بكثير وكان من الممكن أن تكون هناك تخفيضات حتمية في النفقات للرواتب والنفقات التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى سلسلة من التداعيات على الاقتصاد الكلي
من جانبه، بين الدكتور رجا المرزوقي المستشار السابق في صندوق النقد الدولي، أن القضية الأهم لدى الدول النفطية تتمثل في كيفية الفصل بين تغير عوائد النفط والاقتصاد الداخلي.
وبين أن الدول تبنت ما يسمى القواعد المالية التي تحكم تقديرات الحكومة في تسعيرة النفط في الميزانية، وكذلك نسبة ما يتم إنفاقه من عائدات النفط ووضع صندوق التوازنات، الذي يدخل به الفائض حتى يوازن في حال الانخفاض باستخدام هذا العائد، حيث يذهب لصندوق استثمار الأجيال وصندوق التنمية المحلية داخل الاقتصاد ما يؤدي لاستقرار في الاقتصاد.
وأوضح المرزوقي، أن تعافي القطاعات يعتمد على الشروط الاحترازية المفروضة للتعامل مع جائحة كورونا كوفيد – 19، لافتا إلى أن التقنية ساعدت القطاعات المتنوعة على سد الخلل في انخفاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكامل.