▪︎ مجلس نيوز
.
زار البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس ورئيس مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، مقر منظمة التعاون الرقمي(DCO) ، والتقى بالأمين العام للمنظمة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، لمناقشة فرص التعاون المستقبلية بين المنظمتين وحوكمة الاقتصاد الرقمي العالمي.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون للتكيف مع التحول الرقمي السريع وضمان استدامة وشمولية الاقتصاد الرقمي. وتركزت المناقشات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مبادرات منظمة التعاون الرقمي مثل Policy Watch، مقياس نضج التحول الرقمي (DEN)، والاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر (DFDI).
وعلقت الأمين العامة لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى على المناقشات، قائلة: “تعاوننا مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر (DFDI) ضروري لتعزيز اقتصاد رقمي شامل ومستدام يعود بالنفع على الجميع في كل مكان. ونتطلع إلى العمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي لفتح آفاق جديدة ومعالجة التحديات التي تصاحب السرعة المتزايدة للابتكار الرقمي.”
كما أعرب البروفيسور كلاوس شواب المؤسس ورئيس مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) عن تفاؤله بشأن الشراكة، قائلاً: “بينما نتنقل في الثورة الصناعية الرابعة، من الضروري أن نخلق منصات للتعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني. ويلتزم المنتدى الاقتصادي العالمي بالعمل جنبًا إلى جنب مع منظمات مثل منظمة التعاون الرقمي لضمان استخدام التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، بشكل مسؤول وشامل لمصلحة الجميع.”
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الشراكة الاستراتيجية بين منظمة التعاون الرقمي والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويمثل التزام كلا الطرفان بتعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي وضمان أن يؤدي الابتكار التكنولوجي إلى مستقبل أكثر شمولية وازدهارًا للجميع.
-انتهى-
نبذة عن منظمة التعاون الرقمي
منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.
ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.
ومن خلال التعاون والحوار، نعمل على تسهيل الفائدة المتبادلة للتشريعات عبر الحدود. وتسعى المنظمة إلى تأسيس البنية التحتية والسياسات العامة المثلى في الدول الأعضاء بهدف تسريع إيجاد اقتصاد رقمي شامل وعادل يمكن من خلاله لجميع الأفراد وقطاع الاعمال والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل أمة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.
وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.
Source ajel
