وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراء من شأنه زيادة شيكات التحفيز للأمريكيين من 600 دولار إلى ألفي دولار.
وبحسب “الألمانية”، تمت الموافقة على الإجراء بـ275 صوتا مقابل 134 صوتا، مع تصويت 44 جمهوريا مع الديمقراطيين. وكان ذلك الإجراء، الذي أيده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحاجة إلى أغلبية الثلثين من أجل تمريره في مجلس النواب.
وصوت معظم النواب الديمقراطيين لمصلحة الإجراء بينما رفضه أغلبية الجمهوريين. وسيحال الإجراء حاليا إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يواجه معارضة من جانب الجمهوريين في المجلس.
وإذا لم يتم تمريره في مجلس الشيوخ، فسيتلقى كثير من الأمريكيين شيكات تحفيزية بقيمة 600 دولار مدرجة في مشروع قانون للتخفيف من آثار كورونا بقيمة 900 مليار دولار وقع عليه ترمب ليصبح قانونا يوم الأحد الماضي بعد أيام من التأخير.
ويقول المشرعون الديمقراطيون إن الأمريكيين الذين يكافحون اقتصاديا بسبب الجائحة يحتاجون إلى أكثر من 600 دولار كمساعدة في التغلب على تداعيات تلك الجائحة.
إلى ذلك، اتحد الجمهوريون والديمقراطيون عدديا في تصويت أول ضد دونالد ترمب الذي بات يرى تهديد تجاوز الكونجرس للفيتو الذي وضعه على ميزانية الدفاع يقترب في إهانة غير مسبوقة لرئيس تشارف ولايته على الانتهاء.
وبحسب “الفرنسية”، صوت البارحة الأولى أكثر من ثلثي النواب الحاضرين في المجلس وبينهم أكثر من 100 جمهوري، لمصلحة هذه الميزانية البالغة 740 مليار دولار “رغم اعتراضات الرئيس”.
وتشكل هذه الخطوة صفعة لرئيس يشدد باستمرار على الدعم القوي الذي يتمتع به داخل معسكره. كما يبدو نذير شؤم لترمب قبل التصويت النهائي في مجلس الشيوخ المتوقع هذا الأسبوع.
وفي حال رفض مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية اعتراضات الرئيس، ستكون هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الكونجرس فيتو وضعه الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
وبالنسبة لرجل قدم نفسه دائما على أنه ملك المفاوضات، كان الأسبوع الماضي إهانة حقيقية.
وبعدما هدد بعدم توقيع نص جرت المفاوضات بشأنه بموافقة حكومته، وقع أخيرا خطة المساعدة الاقتصادية البالغة 900 مليار دولار مساء الأحد، بعيدا عن الكاميرات.
وحاول قدر المستطاع حفظ ماء الوجه بعد هذا التغيير في موقفه بإصداره بيانا ملتبسا يشير إلى أن المواجهة قد آتت ثمارها. لكن هذا لا يخدع أحدا، فالرئيس لم يحصل على شيء بل خضع للأمر.
ويقضي النص الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، خصوصا بزيادة نسبتها 3 في المائة لرواتب العاملين في الدفاع.
وقد يعقد التأخير في تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة من قبل حكومة الولايات المتحدة، توزيع المساعدات الضرورية لملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل.
والسبب هو موافقة الكونجرس في اللحظة الأخيرة على خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي تبلغ قيمته 900 مليار دولار ورفض الرئيس الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل توقيع النص لأيام قبل أن يتراجع الأحد الماضي.
ويفترض أن تحل هذه المساعدة محل تلك التي أقرت في آذار (مارس) وانتهت صلاحيتها منتصف ليل السبت الماضي، ما يحرم من أي دخل 12 مليون شخص فقدوا وظائفهم بسبب وباء كوفيد – 19.
لكن الخبراء يقولون إن استئناف دفع هذه المساعدات بعد هذا التوقف المؤقت قد يكون معقدا ويستغرق أسابيع.
وتوضح ميشيل إيفرمور خبيرة السياسة العامة في مؤسسة “مشروع قانون العمل الوطني” أن “كل ما يتعلق بإعانات البطالة .. معقد” ويمكن أن يتجاوز قدرات بعض الولايات.
وفي الواقع، يتم توزيع هذه المساعدات من قبل الولايات والأراضي الأمريكية. ويملك كثير منها أنظمة كمبيوتر قديمة لمعالجة عدد هائل من الطلبات، وستواجه صعوبة في إعادة تنشيط برنامج انتهت صلاحيته للتو، بسرعة.
وقال أندرو ستيتنر من المركز الفكري التقدمي “ذي سنتشري فاونديشن” إنه “سيكون عليها شطب الجميع (من النظام) ثم إعادة الجميع مرة أخرى ولن يمر هذا من دون عراقيل”.
من الآثار الجانبية الأخرى للتوقيع المتأخر للقانون، أن عديدا حدد عدد المدفوعات للأسبوع.
في المجموع، يمكن أن يكلف توقف برامج المساعدة في 26 كانون الأول (ديسمبر) العاطلين عن العمل في بعض الولايات أسبوعا من هذه الأموال ويؤخر المدفوعات لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، وهو وضع بالغ الحساسية للأشخاص الذين لا يعملون منذ أشهر، حسب إيفرمور.