انفجار بيروت..تقرير يكشف مفاجأة بشأن شحنة “نيترات الأمونيوم” قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، الثلاثاء، إن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “إف بي آي” قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس بـ500 طن، متسائلا عن الكمية الهائلة المتبقية التي تحدثت عنها تقارير لبنانية. وجاءت التقديرات الأميركية في حدود 500 طن، بينما تحدثت السلطات اللبنانية في وقت سابق، عن وجود كمية أكبر من 2700 طن من نترات الأمونيوم. وعزت الحكومة اللبنانية الانفجار المروع الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 بجروح، إلى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه نترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون إجراءات حماية. وأوضح حسان دياب أن “تقرير إف بي آي كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط”، متسائلا: “أين ذهبت الـ2200 طن المتبقية؟”. وشارك فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره، كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة. في غضون ذلك، رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة، مشردا عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت. وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه، لكن المحقق العدلي فادي صوان، أعلن في ديسمبر الجاري تعليق التحقيقات لعشرة أيام، بعدما طلب وزيران سابقان مدعى عليهما، في مذكرة، نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. وكان صوان قد ادعى في 10 ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس. لكن لم يمثل أي منهم أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”. والأشخاص الأربعة هم أول مسؤولين سياسيين ادعى عليهم صوان في القضية التي قادت إلى توقيف 25 شخصا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه. وتقدم زعيتر وحسن خليل إثر ذلك بمذكرة إلى محكمة التمييز التي لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى. وفي السادس من ديسمبر الجاري، ادعى صوان على إدارة واستثمار المرفأ بتهم “التقصير والإهمال والتسبب بموت” أشخاص، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر قضائي. وأثار الانفجار غضبا عارما بين اللبنانيين، خصوصا بعدما أكدت تقارير وعدة مصادر، أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين، كانوا على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ وهي مادة شديدة الخطورة.
من وسط مدينة بوسطن الأميركية، أزيل تمثال يجسد الرئيس الأميركي الأسبق أبراهام لنكولن مع عبد محرر يبدو وكأنه يجثو عند قدميه، المشهد الذي أثار اعتراضات في خضم سخط وطني إزاء الظلم العنصري.
أزال عمال “النصب التذكاري للتحرر”، المعروف أيضًا باسم” تمثال جماعة التحرر” و”نصب فريدمان التذكاري”، في وقت سابق الثلاثاء من حديقة تقع قرب متنزه بوسطن كومون، حيث ظل قائما منذ العام 1879.
وافق مسؤولو المدينة في أواخر يونيو الماضي على إزالة النصب التذكاري بعد شكاوى ونقاش مرير حول التصميم.
واعترف عمدة المدينة مارتي والش في ذلك الوقت بأن التمثال يجعل السكان والزوار على حد سواء “غير مرتاحين”.
يشار إلى أن التمثال البرونزي هو نسخة من نصب تذكاري أقيم في واشنطن العاصمة قبل ثلاث سنوات. وتم تثبيت النسخة في بوسطن لأن المدينة كانت موطنا لمبدع التمثال الأبيض توماس بول.
تم تشييد النصب التذكاري للاحتفال بتحرير العبيد في الولايات المتحدة واستند إلى شخصية آرتشر ألكسندر، وهو رجل أسود هرب من العبودية وساعد جيش الاتحاد آنذاك، وكان آخر رجل تم القبض عليه بموجب قانون العبيد الهاربين.
لكن بينما اعتبر البعض الرجل عاري الصدر يقف تدريجيا على قدميه وينفض الأغلال المكسورة عن معصميه، رأى البعض الآخر أنه يجثو أمام لينكولن، محرره الأبيض.