▪︎ مجلس نيوز
أكد مختصون في الموارد البشرية أن التنظيم الأخير لإعانة البحث عن عمل والمتعلق بدعم توفير الفرص المتنوعة وفق ميزات أفضل، يعطي محفزات أكبر لانخراط الباحثين عن العمل في استغلال الفرص المتاحة، لافتين إلى أن التحول من الدعم المالي المباشر للباحثين عن العمل إلى دعم توفير الفرص بالميزات المناسبة تطور مهم في قطاع الموارد البشرية الوطني، وسيحدث طفرة في تقليص نسبة البطالة.
وأوضحوا أن الدعم في التنظيم السابق كان مبنيا على أساس أن الفرص الوظيفية كانت نادرة، فيما توجد اليوم فرص كثيرة تستوعب جميع الباحثين عن العمل وعليهم اختيار ما يناسبهم. ولفت المختصون إلى أن القبول بالحد الأدنى من الميزات وإن كانت لا تناسب الشهادة والمستوى العلمي والتدريبي للباحث عن العمل، هو أفضل من البقاء بانتظار الفرص التي يرونها مناسبة، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة في أحد مجالات العمل.
وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن تنظيم إعانة البحث عن عمل الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيسهم في رفع كفاءة خدمات التأهيل والتدريب المقدمة من الصندوق للباحثين والباحثات عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل.
تركيز على التنوع
وأفاد الصندوق في رد على استفسارات لـ»مكة»، بأن تنظيم إعانة البحث عن عمل الأخير، يحل محل تنظيم إعانة البحث عن عمل، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل السابقين، لافتا إلى أنه يهدف إلى توجيه وتركيز برامج ومبادرات الدعم المقدمة من الصندوق إلى دعم الباحثين عن عمل وتحفيزهم لدخول سوق العمل، بحيث سيعمل «هدف» من خلال التنظيم على رفع كفاءة الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب المقدمة للباحثين والباحثات عن العمل، كما أن التنظيم الجديد سوف يساند المستفيدين منه في رحلتهم للبحث عن عمل ويعزز جاهزيتهم وتمكينهم من فرص العمل المتوفرة في سوق العمل.
الحفاظ على السرية
وبين الصندوق أن التنظيم سيحفز المستفيدين على الاعتماد على أنفسهم في تحديث البيانات الكترونيا وبناء على الفرص المتاحة في طاقات والحفاظ على سرية بياناتهم، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمستفيدين الحاليين من برنامجي إعانة البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل، فإن الصندوق سيستمر في صرف الإعانة المالية لهم حتى انتهاء المدة المحددة، وفقا لسياسات البرنامجين.
من الندرة إلى الوفرة
وأوضح عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض المستشار ماجد القحيط، أن الفرق بين الدعم السابق والحالي للباحثين عن العمل أن الدعم السابق كان مبنيا على أساس أن الفرص الوظيفية كانت نادرة، فإن دعم الدولة للشركات كان للمساهمة في دورة الحياة الاقتصادية وتوفير الفرص، فمثلا: يدعم صندوق تنمية الموارد الشركة بنصف المبلغ 2000 ريال لتحفيزها لإيجاد فرص العمل، إلى جانب استفادتها من الأداء، أما اليوم فتوجد فرص كثيرة تستوعب جميع العاطلين ولكنها ليست مناسبة لجميع العاطلين فالبعض يقبل بها، بينما يرفضها آخرون.
3 فئات للباحثين عن العمل
وأشار القحيط إلى وجود 3 فئات من الباحثين عن العمل، هي: أولا فئة تناسبها الفرص الوظيفية فتقبل بها فورا، وهناك فئة أخرى لا تناسبها الفرص المطروحة بالنظر إلى الشهادات التي تحملها، مثل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، وترى أن وظيفة محاسب على سبيل المثال غير مناسبة، بينما الشريحة الثالثة ضبابية ومترددة في قبول ورفض الفرص المتاحة.
ودعا القحيط الباحثين عن عمل إلى قبول ما يناسبهم من الفرص المطروحة، وإن كانت لا تتناسب مع الحد الأدنى من مطالبهم، مشيرا إلى أن ذلك أفضل من البقاء 6 أشهر أو سنة دون عمل، منوها إلى أن العمل وإن كان دون مستوى الشهادة يكسب خبرة في أحد المجالات، بالإضافة إلى الكسب المادي الذي يغني عن الحاجة للآخرين، وفي الوقت نفسه يستمر في طلب وظيفة أفضل تتناسب والمؤهلات التي يحملها.
الإعفاءات لدعم التوطين
وطالب عضو لجنة الموارد السابق بغرفة الشرقية عبدالعزيز الفياض، بدعم مالي أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم توفيرها للفرص الوظيفية، بحيث تمتد فترة الدعم المالي بنصف الراتب لـ3 سنوات، وخاصة أن هذه المنشآت تأثرت بشكل لافت خلال الجائحة، كما طالب بتقليص الفترة من رفع الطلب حتى الحصول على الدعم، والتي كانت تصل أحيانا في النظام السابق إلى 10 أشهر، مما يؤدي إلى مصاعب مالية للمنشأة، ولا بأس من تقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية على المنشآت التي يتطلب منها الانخراط في دعم التوظيف.
وعد الفياض الدعم المقدم للمنشآت أكثر جدوى من الذي يقدم للباحثين عن العمل، حيث سيعمل كمحفز للمنشآت لتوفير فرص وظيفية أكبر تسهم في تقليص البطالة، لافتا إلى أن التنظيم الجديد جاء بعد قرار دمج صندوق التقاعد مع التأمينات ليوحد الجهود نحو تقديم خدمات أفضل للكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة، مشددا على أن وجود منصة طاقات سيتيح تنقلا سلسا بين الفرص الوظيفية.
الوظيفة أفضل
وأبان عضو لجنة الموارد البشرية السابق بغرفة الشرقية صالح الجبالي، أن صندوق تنمية الموارد البشرية سعى خلال الفترة السابقة إلى إيجاد تنظيم عملي يغني عن تقديم الإعانة المقدمة للباحثين عن العمل، وتكون حافزا بشكل أكبر للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة وبما يغطي الحاجة في سوق العمل، فكان هذا التنظيم الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أخيرا، لافتا إلى أن حصول الباحث عن العمل على وظيفة أيا كانت هو أفضل من الإعانة التي تأتيه دون عمل، كما أن الراتب الذي يحصل عليه نظير العمل أكبر بكثير.
وشدد الجبالي على أن من الإيجابيات في التنظيم الجديد للباحثين عن العمل في أنهم يصبحون قادرين على تحديث بياناتهم الكترونيا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية ومتابعة بوابة «طاقات» لمعرفة الفرص التدريبية والوظائف الشاغرة التي يمكنهم عبر شهاداتهم وخبراتهم العملية التقدم عليها.