أقرت إمارة دبي ميزانية حجمها 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار) لعام 2021، حين يتوقع أن يتعافى الاقتصاد من الانكماش الذي عاناه العام الجاري.
ووفقا لـ”رويترز”، خلا بيان الحكومة من رقم للمقارنة بـالإنفاق الفعلي في 2020، لكنه يزيد قليلا على رقم معدل للإنفاق يبلغ نحو 56.16 مليار درهم ورد في نشرة صكوك لدبي اطلعت عليها “رويترز” في آب (أغسطس).
ويقل حجم ميزانية 2021، 14 في المائة، عن الخطة الأصلية للحكومة لعام 2020 البالغة 66.4 مليار درهم.
وأخذت ميزانية هذا العام في الحسبان العوائد الاقتصادية لمعرض إكسبو 2020 العالمي، الذي يمتد لستة أشهر وكان مقررا أن يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر)، لكنه تأجل عاما بسبب جائحة كوفيد – 19.
وصدق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الميزانية، التي تأخذ في الحسبان الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للسنة المالية 2020 وتداعيات جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد العالمي، حسبما ذكره البيان المنشور على موقع حاكم دبي.
وتوقع البيان انكماش اقتصاد دبي 6.2 في المائة، في 2020 ثم نموه 4 في المائة في 2021، مدعوما باستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية.
وقال إن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة 52.314 مليار درهم، رغم إجراءات التحفيز الاقتصادي، التي تبنتها الحكومة بخفض بعض الرسوم وتجميد زيادات رسوم أخرى.
وتشكل الإيرادات غير الضريبية، وهي الرسوم، التي تفرضها الإمارة على خدمات شتى، 59 في المائة، من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بينما تشكل الإيرادات الضريبية 31 في المائة.
يعني هذا أن دبي تتوقع عجزا 4.786 مليار درهم في 2021، أقل من تقديرات العجز المعدلة البالغة 11.9 مليار درهم في نشرة الصكوك، لكنه أعلى من 2.4 مليار في موازنة 2020.
وتستند توقعات الإيرادات العامة إلى الأنشطة الجارية بالإمارة ولا تعتمد على إيرادات النفط، التي تشكل 4 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2021.
وقررت سلطات الإمارة تقليص النفقات في ميزانية عام 2021 بعد سنة مالية صعبة شهدت انكماشا كبيرا في النمو الاقتصادي للمدينة السياحية على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتوقعت الحكومة أن تشهد الميزانية عجزا للعام الخامس على التوالي منذ بدء تراجع أسعار النفط في 2014 بنحو 1.3 مليار دولار، علما أن الإمارة قدرت العام الماضي العجز في 2020 بنحو 700 مليون دولار.
ودفعت الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد الإمارة التي تعتمد على قطاعي السياحة والخدمات بشكل كبير، إلى إغلاق أبوابها لعدة أشهر، ما تسبب في انكماش اقتصادي بنحو 10.8 في المائة في النصف الأول من 2020. وتتوقع دبي أن تبلغ نسبة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.2 في المائة، بحلول نهاية 2020، على أن يعود النمو الإيجابي في العام المقبل ليصل إلى نحو 4 في المائة.
وقالت الحكومة إن الميزانية الجديدة تؤكد “إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية”.