«مال» ترصد .. هيئة الزكاة والدخل تطالب 27 شركة مدرجة بـ 17.76 مليار خلال 3 سنوات تسويات زكوية

كشف رصد لصحيفة مال مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل 27 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية خلال السنوات الثلاث الاخيرة بتسديد تسويات زكوية عن سنوات ماضية بلغ مجموعها 17.76 مليار ريال.

ووفقا للرصد، فقد أعلنت الشركات عن مطالبات مالية صادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبارة عن فروق زكوية ناتجة عن قيام الهيئة بتعديلات على الربط الزكوي للشركة أو البنك لعدد من الأعوام السابقة للإعلان، وبقيمة إجمالية بلغت 17.76 مليار ريال، دفعت البنوك منها للهيئة بعد عمليات التسوية (قبل اندماج “الأول” و”ساب”) 16.75 مليار ريال أو ما نسبته 94% من إجمالي مبالغ التسويات. 

وتراوحت الفترات التي تمت عنها هذه التسويات بين عدد كبير من السنوات، وبين عام واحد، فقد جاء في إعلان البنوك الـ 11 التي أعلنت عن توصلها لاتفاق مع الهيئة على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية العام المالي 2017م مقابل مبلغ يدفعه كل بنك من تلك البنوك، كذلك أشارت البنوك إلى أن التسوية شملت العام المالي 2018م، بينما كانت التسوية التي تمت مع صندوق تعليم ريت عن العام 2018 فقط (عام واحد)، ولكن من الملاحظ أن كل التسويات كانت عن فترات سابقة ولمدد طويلة، باستثناء حالة الصندوق، حيث كانت في شركة شمس للفترة بين 1996 وحتى 2010.

«الانماء» .. استثنائيا 

ووفقا للاعلانات والتسويات، فقد كان مصرف الإنماء هو الوحيد بين البنوك الذي لم يترتب عن تسويته مع الهيئة أي مقابل يدفعه المصرف للهيئة، بينما أصبح للمصرف رصيد دائن لدى “الزكاة”، مما ترتب عليه تغير إيجابي غير جوهري في حقوق المساهمين.

ووفقا للرصد، تصدر مصرف الراجحي البنوك والشركات التي تطالبها الهيئة بتسويات زكوية، حيث يصل المبلغ المطلوب تسويته 5.4 مليار ريال، ثم بنك الرياض بـ 2.97 مليار ريال، فجموعة سامبا المالية بمبلغ يتجاوز 2.3 مليار ريال. ويعتبر البنك الأهلي التجاري أقل البنوك مطالبة من قبل الهيئة اذا ما استبعدنا مصرف الانماء، حيث تطالبه الهيئة بـ 183 مليون ريال. وجميع مطالبات البنوك كانت بتاريخ 20 ديسمبر 2018. 

من جانبها، اوضحت شركة الباحة للاستثمار في 30 ديسمبر 2019 أن لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبي قامت بتسوية للفترة محل الخلاف للأعوام من 2000 وحتى 2010 على مبلغ وقدره 16.85 مليون ريال ليصبح بعد التسوية 12.07 مليون ريال وذلك بانخفاض يبلغ 4.78 مليون ريال أو ما نسبته 28%، مع العلم بأن قرار اللجنة كان منذ ديسمبر 2015.

واشارت 8 شركات الى أنه ووفقاً للخطابات التي وردت إليها من هيئة الزكاة، فإنه يحق لها الاعتراض على التعديلات التي قامت بها الهيئة على الإقرارات الزكوية المقدمة لها من تلك الشركات خلال المدة النظامية (60 يوماً) من تاريخ استلام تلك الخطابات، وبالتالي من المنتظر أن تعلن الشركات الثمانية خلال الفترة المقبلة عن ما توصلت له بشأن هذه التسويات الزكوية، وما إذا كانت قد قامت بالاعتراض عليها أم لا وما توصلت له اللجنة من قرار، والشركات المقصودة هي: القصيم القابضة، باعظيم التجارية، الرياض للتعمير، ساسكو، الزامل للاستثمار، أميانتيت العربية، وفرة للصناعة والتنمية، والشرق الاوسط للكابلات المتخصصة. راجع الجدول المرفق.

توقعات بزيادة المتحصلات

وأدت القفزات التي شهدتها عمليات التسويات الزكوية من قِبَل الهيئة مع الشركات إلى تحسن مرتبة المملكة في تصنيف دفع الضرائب على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، حيث تقدمت المملكة إلى المرتبة 57 عالمياً، بعد أن كانت بالمرتبة 78 عالمياً.

وارتكازاً على ما حققته الهيئة من إنجازات وما تحقق من خطط استراتيجية قامت الهيئة بإطلاق استراتيجيتها 2020–2022 وذلك وفقاً لمجلة الهيئة عن الربع الثالث 2020، وتهدف استراتيجية الهيئة إلى رفع الالتزام الزكوي والضريبي، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وهو ما يعني احتمالية مزيداً من الإعلانات عن تسويات زكوية مع العديد من الشركات من ناحية، وتقدم المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال من ناحية أخرى.

وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها شهدت قفزات متعددة، خاصة منذ بدء تطبيق استراتيجيتها التحولية (2018 – 2020)، وذلك بعد تحولها من مصلحة إلى هيئة عامة، تُعني بإدارة الزكاة والضرائب في المملكة، مسترشدة برؤية المملكة 2030، وما تقتضيه من استدامة اقتصادية للمملكة.