إلى حد كبير يبدو أن اقتصاد الصين قد انتفض واستفاق مجددا من صدمة مرض فيروس كورونا كوفيد – 19، ففي الربع الثالث من 2020، سجلت الصين معدل نمو بلغ 4.9 في المائة، وربما يتجاوز معدل النمو 5 في المائة في الربع الرابع. وقد لا يقل مجموع النمو السنوي للعام بأكمله عن 2 في المائة، وهو معدل ليس سيئا في وقت يواجه معظم العالم ركودا بسبب الجائحة. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن التحرك قدما سيكون سلسا.
يمثل نمو الاستهلاك أحد الاعتبارات الرئيسة في تحديد مستوى الأداء العام المحتمل للصين في 2020. ورغم عدم توافر أرقام الاستهلاك النهائي للربع الثالث حتى الآن، تقدم مبيعات التجزئة الكلية من السلع الاستهلاكية الاجتماعية مؤشرا بديلا مفيدا. هنا على الأخص نجد الصورة غير مبشرة مع الأسف، فرغم تحول النمو الشهري في مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية الاجتماعية إلى إيجابي منذ آب (أغسطس)، هبطت المبيعات الكلية بنسبة 5.9 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 مقارنة بالعام السابق.
وهناك إجماع داخل الصين على أن معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية الاجتماعية لن يتحول إلى إيجابي إلا في آخر أيام هذا العام، رغم التعافي في استهلاك الأسر. لكن تجارب الماضي توحي بأن نمو الاستهلاك النهائي سيكون أقل. ففي عام 2019 مثلا، كانت الأرقام 6.3 في المائة و8 في المائة على التوالي.
يشكل تكوين رأس المال عاملا آخر من عوامل تحديد الأداء الاقتصادي. وهنا سننتظر أيضا أحدث الأرقام، وإن كانت لدينا بيانات عن الاستثمار في الأصول الثابتة. ومرة أخرى، نجد الأنباء مختلطة ومشوشة.
في الأشهر العشرة الأولى من 2020، نما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالعام السابق. وكان الاستثمار في العقارات، أولا وقبل كل شيء، المحرك لهذا النمو، حيث سجل هذا النوع من الاستثمار نموا بمعدل 5.6 في المائة خلال الفترة ذاتها. لكن الاستثمار في العقارات أظهر أخيرا علامات ضعف ملحوظ.
فضلا عن ذلك، هبط أهم مكون للاستثمار في الأصول الثابتة – وهو الاستثمار في الصناعات التحويلية – بنسبة 6.5 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من 2020 مقارنة بالعام السابق. ومع تحسن النمو بصورة طفيفة الشهر الماضي، لكنه لا يزال موغلا في النطاق السلبي.
دأبت حكومة الصين عندما يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من النمو المحتمل على استخدام كل وسائل الرفع المالي الممكنة لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية. فمثلا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت عام 2008، وفرت الدولة حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة أربعة تريليونات رنمينبي (609 مليارات دولار) أسهمت في تحفيز النمو في استثمارات البنية التحتية عام 2009 بنسبة 44.3 في المائة.
لكن هذه المرة لم يحدث تحرك من هذا القبيل، وكان تأثير ذلك واضحا. فلم يرتفع الاستثمار في البنية التحتية سوى بمقدار 0.2 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من 2020 مقارنة بالعام السابق. وقد تحسن النمو بعض الشيء الشهر الفائت، لكنه لم يتجاوز 0.7 في المائة.
يعد أداء الصادرات أحد المجالات التي فاقت الصين فيها التوقعات. ورغم عدم توافر بيانات رسمية حتى الآن، هناك أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد أن صافي نمو الصادرات ربما جاوز 10 في المائة هذا العام حتى الآن، غير أن نسبة صافي الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي تجاوز بالكاد 1 في المائة، ومن ثم سيكون تأثير ذلك في النمو الكلي للصين محدودا… يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2020.