▪︎ مجلس نيوز
.
المناطق_متابعات
على بعد قرابة أسبوعين من محاولة جماعية جديدة لشباب مغربي ومغاربي ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء للتسلل الجماعي سباحةً انطلاقاً من السواحل المغربية في مدينة الفنيدق، في اتجاه سواحل جيب سبتة الخاضع للسلطات الإسبانية، صدرت عن الرباط توضيحات حيال ما جرى.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزارة الداخلية المغربية قولها إن الحصيلة السنوية الجديدة للعام 2024 لمواجهة المحاولات الجماعية للهجرة غير القانونية، عبر الواجهتين البحريتين المتوسطية والأطلسية، هي إجهاض 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير الشرعية، على خلفية إجراءات مراقبة الحدود والسواحل وفق العربية.
ويرى مراقبون أن المعطيات المغربية المحدثة جاءت رداً على اتهامات وردت في الصحافة الإسبانية بأن الرباط تشتغل على إغراق إسبانيا بالمهاجرين غير القانونيين.
كما تعرضت الرباط، بحسب مصادر مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” في المغرب، لحملة شرسة من حسابات إسبانية على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب معطيات وزارة الداخلية المغربية، أفشلت الرباط في شهر أغسطس المنصرم ما مجموعه 11323 محاولة للهجرة غير القانونية، على مستوى إقليم المضيق الفنيدق، الملاصق براً وبحراً لجيب سبتة الخاضع للسلطات الإسبانية.
هذا بالإضافة إلى إحباط مغربي لما مجموعه 3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور، في شرق المغرب، الملاصق براً وبحراً لجيب مليلية الخاضع للسلطات الإسبانية.
كما فككت الأجهزة الأمنية المغربية 177 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين، بطريقة غير قانونية.
ومن جهة ثانية، أوضحت السلطات المغربية أنها تمكنت من إنقاذ 10589 مهاجراً في عرض البحر، والتكفل بهم، بتقديم المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، تخت مظلة “التدبير الإنساني للحدود”.
وربطت السلطات المغربية بين ما كشفته من معطيات إخبارية جديدة، وبين ما اعتبرته مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي، وفي مكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.
ومن جهة أخرى، بيّنت الرباط أنها تواجه على امتداد سنة 2024، ضغطا متصاعدا للهجرة، معلنة في نفس الآن، أنها نتيجة مباشرة لعدم الاستقرار في منطقة الساحل.
وما فاقم الأوضاع في ملف الهجرة غير القانونية، بحسب السلطات المغربية، “استغلال مغرض، لسياسات الحماية والاستقبال، وتوظيف أهدافها النبيلة للخدمة المصالح الخاصة، من شبكات إجرامية لتهريب المهاجرين”.
ودعا المغرب إلى “مكافحة شاملة وفعالة للهجرة غير القانونية، مع تنسيق محكم بين جميع البلدان الشريكة، من بوابة إجراءات للمراقبة”.
ونادى المغرب “بالالتزام المسؤول والتضامني مع كافة الشركاء، خاصة من قبل بلدان غرب إفريقيا وإسبانيا، لمواجهة مشترك لكل التحديات التي يطرحها ملف الهجرة”.
إلى ذلك، أقر المغرب بأن شبكات التواصل الاجتماعي، تمثل عامل جذب قوي للهجرة غير القانونية، خاصة في أوساط الشباب، داعيا في نفس الاتجاه، إلى أن تتحمل منصات التواصل الاجتماعي مسؤوليتها، في تدبير المضامين التي يتم تقاسمها عبرها، والتي غالبا ما يتم تحقيق أرباح من ورائها.
Source almnatiq.net
