▪︎ مجلس نيوز
أكد مختصون أن العمل الجزئي يعتبر قوة دافعة لتطوير ورفع مستوى أداء الأعمال من دون تكاليف إضافية على المنشآت، كما تتم الاستفادة من الخبرات خلال فترة موقتة من دون التزامات يفرضها العمل الدائم، مشيرا إلى عدم اقتصار العمل الجزئي على مهن بعينها بل إنه شامل لكل المهن تقريبا، إلا أنهم أكدوا أن النظام لا يزال يحتاج إلى المزيد من التشريعات الواضحة، منوهين إلى أن مرونة الانتقال بين المنشآت من أهم فوائده، بالإضافة إلى إمكانية الاتفاق على الميزات الوظيفية سلفا، مشيرين إلى وجود 3 أسباب على الأقل لعزوف البعض عن العمل الجزئي، ومقدمين 5 مقترحات لتحسين جاذبيته.
قوة دفع جديدة
وقال عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض ماجد القعيط «إن العمل الجزئي يعتبر قوة دفع جديدة لتطوير وتسريع أداء الأعمال، خاصة وأنه يستفيد من خبرات متراكمة، ولا يتضمن في الوقت نفسه التزامات مرهقة للمنشآت، حيث إنها غير ملزمة بنقل الموظفين على كفالتها، مضيفا أن كل المهن متاحة للعمل الجزئي، فالطبيب والممرض ومدير الموارد البشرية والمحاسب والقانوني يمكنهم أن يعملوا في أعمال جزئية بأجر متفق عليه».
بعض الثغرات
ولفت القعيط إلى وجود بعض الثغرات في العمل الجزئي أبرزها أن النظام يحتاج لتحديد واضح للتفريق بينه وبين العمل الحر، مشيرا إلى وجود اختلاف بين القانونيين حول تفسير بعض بنود العمل الجزئي، فمثلا هناك اختلاف حول ما إذا كان ملزما بالتأمينات والتأمين الطبي أم لا، داعيا إلى ضرورة إزالة ضبابية النظام وتعدد التفسيرات بالمزيد من التشريعات المحددة. وأشار إلى أن العمل الجزئي في كل الأحوال مهم جدا لدى كثير من القطاعات وهو مثل العمل الحر في جوانب كثيرة، حيث سمح للكثير من الناس للعمل في وظائف مختلفة لزيادة دخولهم أثناء المواسم ومنها موسم الرياض ومناسبات العطلات مثلا.
نوعان من الجزئي
من جانبه يرى عضو لجنة الموارد البشرية السابق بغرفة الشرقية سليمان السهيل أنه يمكن النظر إلى العمل الجزئي على نوعين: الأول العمل التطوعي ومجالاته متعددة ومتنوعة وترتبط في الغالب في رغبة الشخص وحبه لنوع معين من التطوع، والثاني العمل الجزئي بمقابل وفي الغالب يكون بعلاقة مباشرة مرتبطة بالتخصص، فالطبيب قد يعمل في عيادات خاصة ساعات معينة في الأسبوع في مجال تخصصه وفي أيام معينة تتناسب مع وظيفته الرسمية وأوضاعه الشخصية.
كل المهن
وأشار السهيل إلى عدم وجود مهن لا تلقى إقبالا، إلا أن نوع الحوافز هو الذي يزيد أو يقلل الإقبال على المهن، لافتا إلى أن بعض تجارب التدريب كانت البرامج تصل إلى مئات الريالات للشخص والآن عشرات الريالات وخاصة مع التدريب عن بعد وأحيانا بعض الأعمال التي تتطلب الانتقال من المدينة التي يعمل بها الشخص.
مزيد من التشريعات
وحول الثغرات بعد تطبيق النظام ذكر السهيل أن النظام يحتاج إلى بنود أكثر وإيضاح أكثر لتسهيل التعامل بين الفرد وجهة العمل وقد يكون تحديد الأجر منها.
وأكد أن العمل الجزئي لبى الحاجة إلى الأعمال التي يطلبها صاحب العمل، ولكن المشكلة في عدم وجود تنظيم يضمن الاستمرارية أحيانا يرتبط صاحب العمل بأعمال ونجد أن الموظف في العمل الجزئي ينسحب بدون سابق إنذار أو إشعار.
قيمة مضافة
بدوره أكد عضو لجنة القوى العاملة السابق بغرفة الشرقية رياض الربيعة وجود إقبال كبير على العمل الجزئي سواء من المنشآت العاملة في مختلف القطاعات، أو من الراغبين في العمل، مشيرا إلى أن العمل الجزئي يمثل قيمة مضافة ومهمة لتعزيز مفهوم العمل، ومن أهم مزاياه للمنشآت أنه لا يلزمها بأي التزامات إضافية تجاه الشخص الذي يعمل وفق هذا الأسلوب، وبالنسبة للعامل فإنه غير ملتزم سوى بما يطلب منه من عمل والذي بمقتضاه يتم حساب أجره.
وذكر بأن عوامل الجاذبية كثيرة في العمل الجزئي ومنها مرونة الانتقال من وظيفة لأخرى، والاستفادة من الخبرات الثرية للمتقاعدين ومن قضى فترات طويلة في مختلف الأعمال.
مهن خارج الدوام
وأشار عضو لجنة الموارد السابق بغرفة الشرقية محمد بازياد إلى عدم وجود تجربة فعلية للعمل الجزئي الحقيقي يمكن القياس والمقارنة على أساسها بالمملكة، إلا أن هذا النظام أخذ حيزا من الاهتمام في الفترة الأخيرة، حيث إن العمل الجزئي يشمل جميع المهن بلا استثناء، لافتا إلى أن المهن ذات الدوام المتغير أو التي تنظم أثناء العطل الرسمية تلقى اهتماما أكبر من الجمهور.
5 مقترحات لتحسين جاذبية العمل الجزئي
- مراجعة وتطوير النظام وجعله مرنا
- تحديد الأجور بشكل واضح
- وضع سقف محدد لساعات العمل
- وضع منصات لعرض وظائف العمل الجزئي مع تحديد المهام
- العمل على إيجاد تحديد واضح للتفريق بينه وبين العمل الحر
أسباب العزوف
- تدني الأجور قياسا بما يؤدى من أعمال
- زيادة ساعات العمل عن الحد الطبيعي
- عدم كفاية ساعات العمل أحيانا لأداء ما يطلب من أعمال بما يشكك صاحب العمل في الجدوى