صنفت منظمة الأبحاث Startup Genome في تقريرها العالمي لعام 2020 الرياض بصفتها واحدة من أفضل 20 مدينة يجب مراقبة إنجازاتها في مجال التكنولوجيا المالية.
ووفقا لبوابة التقنية العربية” حللت الشركة عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم بناءً على عوامل، مثل: التمويل والموهبة والتركيز، فضلاً عن تأثير اللاعبين في النظام البيئي، مثل: صناع السياسات والمؤسسين.
وتم الإشادة بالمملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة لكون السكان أكثر حماسًا لتبني التكنولوجيا الجديدة مقارنةً بنظرائهم في أوروبا والولايات المتحدة.
وكان هذا أحد العوامل التي جعلت الرياض في دائرة الضوء بصفتها واحدة من 20 مدينة عالمية حققت إنجازات كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية.
وشهدت المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا نحو التجارة الإلكترونية والتعلم عبر الإنترنت والعمل عن بُعد، وتمتع قطاع التكنولوجيا المالية بالتزامن مع ذلك بنمو بثلاثة أضعاف.
وأدى التحول نحو الخدمات عبر الإنترنت إلى تدفق المزيد من الأموال في الفضاء الرقمي المدعوم بالدفع الإلكتروني والطلب على الائتمان عبر الإنترنت.
وأدرجت شركة الأبحاث Startup Genome الرياض والبحرين من الشرق الأوسط، في قائمة للتكنولوجيا المالية تصدرتها نيويورك ولندن وسنغافورة وبكين.
ولم يكن هذا مفاجئًا بالنظر إلى أن 80 في المئة من المستهلكين في المملكة العربية السعودية من المرجح أن يستمروا في التسوق عبر الإنترنت حتى بعد فيروس كورونا بسبب الراحة والأمان والأسعار المعقولة.
وشهدت المملكة دعمًا قويًا لشركات الخدمات اللوجستية التي تتخذ من السعودية مقراً لها، التي تلقت 65 في المئة من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في عام 2020.
وتعد تكنولوجيا التعليم أيضًا قطاعًا متناميًا، حيث يمثل 11 في المئة من التمويل، حيث أكد فيروس كورونا على الحاجة إلى منصات التعلم عن بعد.
ومع وجود أكثر من 36000 متجر جديد عبر الإنترنت في العام الماضي، ارتفعت المدفوعات عبر الهاتف المحمول أيضًا بنسبة 352 في المئة وتضاعف عدد الشركات الناشئة ثلاث مرات في الفترة نفسها.
وساعد انتشار أصحاب رؤوس الأموال في المملكة، مع 15 مرخصًا من الوزارة لإنشاء مكاتب في السعودية، على رعاية تنمية المجتمع.
كما مول البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
وفتحت السياسات، التي تسمح لرواد الأعمال الدوليين الحصول على رخصة ريادة الأعمال بنسبة ملكية 100 في المئة لشركتهم في غضون ثلاث ساعات، باب الاستثمارات العالمية لمنظومة التكنولوجيا المالية في الرياض.
وأصدرت وزارة الاستثمار السعودية 350 رخصة من هذا النوع في عام 2020، وتستثمر الحكومة والجهات التنظيمية بشكل كبير لتعزيز التكنولوجيا المالية في الاقتصاد والقطاع المالي بموجب رؤية 2030.
وفي ظل اعتراف 95 في المئة من الشركات في المملكة بأنها واجهت الهجمات الإلكترونية في العام الماضي، فإن تأمين الارتفاع السريع في مجال التكنولوجيا المالية لا يزال يمثل تحديًا.
ويعد وصول الشركات العالمية، مثل IBM، مع التركيز على تقديم خدمات الأمن السيبراني، بحماية مكانة الرياض البارزة في قطاع التمويل الرقمي.