رفعت الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة العملة المشفرة Ripple، ورئيسها التنفيذي السابق ومؤسسها (كريستيان لارسن) Christian Larsen، ورئيسها التنفيذي الحالي (برادلي جارلينجهاوس) Bradley Garlinghouse.
وتقول الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات: لقد جمعوا أكثر من 1.3 مليار دولار من خلال طرح الأوراق المالية غير المسجلة.
وتدعي الدعوى أن Ripple انتهكت قوانين الأوراق المالية من خلال بيع العملة المشفرة XRP، التي تسميها صحيفة وول ستريت جورنال العملة المشفرة الثالثة في العالم من حيث القيمة السوقية على مدى سبع سنوات بدءًا من عام 2013.
ووفقًا للشكوى، فإن العرض غير القانوني للأوراق المالية تسبب بحدوث عدم تناسق في المعلومات سمح للارسن وجارلينجهاوس ببيع XRP للمستثمرين الذين لا يعرفون مخاطرها.
ووفقًا لدعوى الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات، فإن XRP هي ورقة مالية وليست عملة افتراضية، ولذا لم تزود Ripple مستثمريها بالمعلومات المناسبة التي يحتاجونها لتقييم أي مخاطر محتملة.
ووفقًا لجارلينجهاوس، إنها عملة افتراضية، مما يعني أن الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات لا علاقة لها بها.
وقررت الهيئة سابقًا أن بيتكوين وإيثريوم عملتان رقميتان، وتعاملت وزارة العدل مع XRP بصفتها عملة رقمية في عام 2015، عندما رفعت Ripple دعوى قضائية بشأن أعمالها.
وتختلف XRP عن بيتكوين وإيثيريوم بطريقة مهمة، حيث ابتكرت Ripple وباعت العملة المشفرة XRP، وبدأت من خلال توفير 100 مليار وحدة دفعة واحدة.
وتمتلك Ripple نحو 6.4 مليارات XRP، كما يمتلك جارلينجهاوس ولارسن جزءًا كبيرًا منها، ويتم الاحتفاظ بنحو 48 مليار XRP أخرى كاحتياطي للمبيعات الدورية.
وقد يكون هذا الاختلاف هو السبب الذي يجعل الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات تدعي أن XRP هي ورقة مالية وليست عملة افتراضية، مما يعني أنها أصل مالي قابل للتداول.
وقالت الهيئة: إن الشركة وزعت المليارات من عملتها الرقمية XRP دون مقابل نقدي، واستفاد لارسن وجارلينجهاوس شخصيًا بنحو 600 مليون دولار من مبيعاتهما غير المسجلة من XRP.
وفازت الهيئة بدعاوى مماثلة ضد Block.one و Kik في الماضي، وقالت: إن العروض الأولية للعملات التي قدمتها هذه الشركات الناشئة كانت أوراقًا مالية.
وأعلن جارلينجهاوس أن الشركة توقعت الدعوى، ونشرت Ripple وثيقة تشرح للهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات أن أفعالها كانت قانونية.