قضت إحدى محاكم المنطقة الشرقية بإحالة صاحب شركة تأجير وبيع سيارات بالتقسيط إلى البنك المركزي السعودي بجانب شطب وإلغاء شيكات وسندات حررها مواطن لصالح الشركة نظير قرض بقيمة 250 ألف ريال.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما رغب المواطن في الحصول على قرض بقيمة 250 ألف ريال من الشركة فوافق صاحب الشركة على إقراضه بشرط أن يشتري المواطن مجموعة سيارات وكتب ثمنها 550 ألف ريال وحرر سندات بالأمر للشركة ولم يتسلم المواطن أي سيارة أو تنقل لاسمه ولا يعلم عنها شيئا، واستلم مبلغ الـ250 ألف فقط.
وتفاجأ المواطن بعد شهرين، وفقا لـ”عكاظ”، بأن الشركة تطالبه بتحرير شيكات بقيمة مائة ألف ريال مقابل تأخره عن السداد، فاضطر لتحريرها بعد أن هددته الشركة بتقديم السندات التي معها ضده لمحكمة التنفيذ، وتكررت مطالبة الشركة له بتحرير المزيد من الشيكات، وأصبح المبلغ الإجمالي الملزم بتسديده لها مليونا ونصف مليون ريال.
وطالبت الشركة من المواطن تسديد هذا المبلغ إلا أن المحكمة قضت بأن عملية البيع التي تمت بين المواطن والشركة كانت عملية بيع صورية لتمرير القرض مقابل عمولات ضخمة.
وتضمن حكم المحكمة أن قرض مال بمال هو ربا محرم، وأثبتت المحكمة أن للشركة في ذمة المواطن المقترض مبلغ 250 ألف ريال فقط، وحكمت بإلزامه بإعادة المبلغ الذي استلمه، وقررت شطب وإلغاء شيكات وسندات بالأمر المحررة كعمولات تأخير وإيقاف تنفيذها، بجانب إحالة صاحب شركة تأجير وبيع السيارات بالتقسيط إلى البنك المركزي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.