[ad_1]
يمكننا أن نعذر ستيفن بوجان، تاجر سيارات راقية، على حيرته. أثناء التحقق من قرض يتم استخدامه لشراء سيارة بورش بقيمة 41 ألف جنيه من صالة العرض الخاصة به في إيردري، اسكتلندا، انزعج بوجان لاكتشاف أن شركته مدرجة على أنها هي المشتري. يقول إن محاولة الاحتيال كانت بالكاد أكثر ذكاء من سرقة تفاصيله من الإنترنت وطلب قرض، مضيفا أن “البنك مع ذلك صرف القرض”.
يقول بائع السيارات: “كانت الجريمة المثالية لأننا لم نكن سنعلم بالموضوع حتى العام المقبل عندما يبدأ البنك في طلب الفائدة منا على القرض”.
كان بوجان هدفا لمحتالين يسعون لاستغلال نقاط الضعف في “خطة قروض الانتعاش السريع” بسبب فيروس كورونا من الحكومة البريطانية البالغة 43.5 مليار جنيه. تم إطلاقها من قبل وزير المالية ريشي سوناك في أيار (مايو)، وهي تهدف إلى توفير النقدية بسرعة للشركات المتعثرة، ولكن تم الكشف عن قواعدها الفضفاضة على الفور، حيث تشير بعض التقديرات إلى خسارة ما يصل إلى 26 مليار جنيه بسبب التخلف عن السداد والاحتيال.
تحدثت “فاينانشيال تايمز” إلى أكثر من عشرة من كبار المصرفيين وخبراء الاحتيال والأشخاص المشاركين في إنشاء البرنامج وتشغيله. وعلى حد تعبير أحد هؤلاء الأشخاص “أسيءَ استخدام المخطط ويتم الاحتيال على نطاق صناعي”.
يشير كثير من المصرفيين إلى مجموعة من الهجمات من انتحال صفة الشركات المشروعة، مثل معرض سيارات بوجان، إلى استخدام “ناقلي الأموال لمصلحة الغير” الراغبين في الحصول على قروض ثم بعد ذلك مباشرة يتقدمون بطلب الإفلاس.
يقول ديفيد كلارك، رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة الاحتيال والرئيس السابق لفريق الاحتيال في شرطة مدينة لندن: “في غضون عشرة أعوام، سيظل الناس يبحثون عن المال”. ويضيف أن الحساب السياسي يمكن أن يستمر طويلا “عندما تبدأ التحقيقات في ما حدث مع هذا المخطط”.
ومن المتوقع أن تأتي خسائر أكبر من المليارات التي تم إقراضها للشركات التي ليست لديها فرصة أو قدرة تذكر على السداد، بعد عام مدمر من المتوقع أن يتسبب في انهيارات واسعة النطاق للشركات في 2021 وما بعده.
يقول أحد كبار المصرفيين: “كانت الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) حفلة مجانية عملاقة على حساب دافعي الضرائب، حيث كانت البنوك فقط توزع لوازم الحفلة”.
مال مجاني
تم الترحيب بمخطط الانتعاش السريع في المملكة المتحدة باعتباره المنقذ للشركات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء واقفة على قدميها وسط عمليات الإغلاق الوطنية. تحت هجوم من أعضاء البرلمان والشركات التي نفدت منها السيولة النقدية، وافق مسؤولو وزارة المالية على ضمان جميع الأموال التي تقرضها البنوك. ونتيجة لذلك، كان المصرفيون أكثر ارتياحا للتنازل عن تدقيق خلفية الأشخاص الائتمانية والتأكد من قدرتهم على السداد، لتسريع العملية، بالاعتماد على فحوص “اعرف عميلك” الأساسية والتحقق من إمكانية الاحتيال.
قال سوناك للنواب: “لن تكون هناك اختبارات تختص بالمرحلة المقبلة بالنسبة لقدرة الشركات على الاستمرار. لا توجد معايير أهلية معقدة؛ فقط استمارة بسيطة وسريعة وعادية تقوم الشركات بتعبئتها”.
كانت الشروط بالقدر نفسه من الجاذبية: قروض تصل إلى 50 ألف جنيه من دون سداد رأسمال أو فوائد لمدة عام واحد – ثم 2.5 في المائة فقط لمدة تصل إلى عقد من الزمن. يقول المصرفي الكبير: “رأى الناس ذلك وقالوا في أنفسهم، ’هذا أمر رائع! قطعا سنحاول الحصول عليها‘. هذا مال مجاني في الأساس”.
في غضون أيام، تم إقراض أكثر من ثمانية مليارات جنيه إلى 250 ألف شركة صغيرة. حتى تاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) تم إقراض أكثر من 43.5 مليار جنيه بموجب المخطط إلى 1.4 مليون شركة، وهو ما يزيد كثيرا على مبلغ 18 مليار جنيه إلى 26 مليار جنيه المتوقع عند إطلاق البرنامج.
قال مكتب مسؤولية الميزانية في تشرين الثاني (نوفمبر) إنه يتوقع ما يصل إلى 87 مليار جنيه من القروض المقدمة إلى الشركات والمدعومة بضمانات حكومية – أغلبيتها قروض من برنامج الانتعاش السريع.
قالت سارة مونبي، السكرتيرة الدائمة في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، للجنة الحسابات العامة في تشرين الثاني (نوفمبر): “كان الهدف الرئيس هو إخراج الأموال على نطاق واسع وبسرعة وإلى نطاق واسع من الشركات”.
لم يستغرق المصرفيون وقتا طويلا ليدركوا أن القروض التي كان يأخذها المقترضون سيجدون مشقة كبيرة في سدادها. يقول أحد الأشخاص المشاركين في إنشاء المخطط: “بحسب طبيعة الوضع، لا يستطيع هذا النوع من المقترضين الذين يأخذون القروض سدادها في ظل الظروف المصرفية العادية”.
في غضون أسابيع من إطلاق المخطط، أثار كبار التنفيذيين في البنوك الكبرى مخاوف من أنه من الممكن فقدان ما يصل إلى نصف الأموال.
الحكومة نفسها قدرت الخسائر من الخطة بأنها يمكن أن تراوح بين الثلث و75 في المائة بسبب الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لكثير من الشركات التي تدخل في الأزمة. التهديد بمثل هذه الخسائر الفادحة تطلب توجيها وزاريا – وهو ما يعني من الناحية العملية أمرا من وزير الأعمال ألوك شارما – لتبديد المخاوف.
قالت مونبي للنواب في تشرين الثاني (نوفمبر): “لا يمكننا الجلوس هنا اليوم وإخباركم بعدد هذه القروض التي سيتم سدادها من (منظور) إدارة المال العام الذي يمثل مصدر قلق”.
ينظر المسؤولون إلى هذا على أنه أمر لا مفر منه – تكلفة الاضطرار إلى دفع الأموال إلى الشركات الصغيرة من النوع الذي هي في أمس الحاجة إليه. ينصب التركيز الآن على ما إذا كان بالإمكان فِعل المزيد لمعالجة الاحتيال ومخاطر التخلف عن السداد.
انتقد أعضاء في لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم الأسبوع الماضي وزارة المالية لافتقارها إلى البيانات لتقييم مستويات الاحتيال أو حتى الفوائد الاقتصادية للمخطط – إضافة إلى خططها “غير المتطورة بشكل يرثى له” مع البنوك للتعامل مع القروض التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال أو المقترضين غير القادرين على السداد. قالت ميج هيلير، رئيسة اللجنة: “التخلي عن معظم عمليات التحقق الأساسية كان مشكلة ضخمة تعرِض دافعي الضرائب للخطر بمبالغ تصل إلى المليارات”.
في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، زاد مكتب مسؤولية الميزانية تقديراته للخسائر الإجمالية إلى ما يصل إلى 29 مليار جنيه، وكانت الأغلبية العظمى تتعلق بقروض برنامج الانتعاش السريع. في أفضل السيناريوهات، يمكن أن يصل إجمالي الخسائر من جميع مخططات القروض إلى 22 مليار جنيه، في أسوأ الأحوال، سيتحمل دافعو الضرائب فاتورة بقيمة 40 مليار جنيه – نحو نصف إجمالي الإقراض الحكومي للشركات خلال الأزمة. الأسبوع الماضي مدد وزير المالية الخطة للمرة الثانية حتى نهاية آذار (مارس).
يقول مايك ليفي، أستاذ علم الجريمة في جامعة كارديف، الذي يبحث في نشاط الاحتيال أثناء تفشي الأوبئة: “تم إنفاق الكثير من المال لقضاء وقت ممتع. وهذا يصبح من المستحيل استرداده. سيكون هناك شجار هائل بعد بضعة أعوام ولكن بحلول ذلك الوقت سيكون قد فات الأوان”.
الجريمة المنظمة
في تشرين الأول (أكتوبر)، قبض على ثلاثة أشخاص في برمنجهام للاشتباه في تورطهم في عملية احتيال بقيمة 145 ألف جنيه تتضمن برنامج الانتعاش السريع. بشكل منفصل، تم اتهام مدير للموارد البشرية في إسيكس بمحاولة سرقة 240 ألف جنيه من برنامج قروض الانتعاش السريع، باستخدام مطالبات من موظفين غافلين موجودين على كشوف المرتبات.
قال مايكل دينين، رئيس عمليات الاحتيال في دائرة التحقيقات الوطنية، بعد مداهمة الأشخاص في برمنجهام، إن هذه ستكون “الأولى من بين كثير من العمليات التي يخطط لها الضباط العاملون في هذا القسم”.
أخبرت مونبي أعضاء البرلمان أنه من المعروف “سيكون هناك احتيال بسبب الخيارات المتعلقة بتصميم المخطط”.
يقول شخص مطلع على المراجعات الداخلية للبنوك: “هذا في الأساس سيناريو الأحلام (للمجرمين). عملية احتيال مربحة بشكل لا يصدق تتطلب القليل جدا من العمل وليس لها أي فرصة تقريبا لاتخاذ إجراءات قانونية”.
يشير أحد كبار التنفيذيين في أحد البنوك في الشارع الرئيس إلى أن ما يصل إلى 15 في المائة من الطلبات اعتبرت أنها قائمة على التحايل في الأسابيع الأولى من البرنامج. يقول: “كان هذا أعلى معدل على الإطلاق للاحتيال عبر الإنترنت رأيناه (…) أدركنا أننا ندخل في شيء مخيف”.
في خطاب موجه إلى وزارة الأعمال قبل يومين فقط من إطلاق البرنامج، قال كيث مورجان، الذي كان في ذلك الحين الرئيس التنفيذي لبنك الأعمال البريطاني، الذي يدير المخطط، إن هناك “مخاطر احتيال وائتمان كبيرة جدا” وأن البرنامج “عرضة للانتهاكات من قبل الأفراد والجريمة المنظمة”.
في مراجعة للمخطط في أيار (مايو) من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز الاستشارية، أشارت حساباتها إلى أن مخاطر الاحتيال “عالية جدا”. قال مكتب مجلس الوزراء إن خسائر الاحتيال من المرجح أن تكون أعلى من تقديرات الاحتيال في القطاع العام عبر الإنفاق الحكومي بنسبة تراوح بين 0.5 في المائة و5 في المائة.
وفقا لكبار التنفيذيين، خلال الشهرين الأولين كانت البنوك في الشارع الرئيس ترفض مئات الطلبات الاحتيالية يوميا. نتج الكثير من هذه الزيادة الأولية عن ثغرة سمحت بتقديم طلبات متعددة عبر البنوك – كان ذلك قبل شهرين على الأقل من إجراء عمليات التحقق عبر الصناعة.
يقول رئيس مجلس إدارة أحد البنوك في الشارع الرئيس: “كنا نتحسس طريقنا على غير هدى”.
قام المجرمون بتكييف أدوات الاحتيال المالي المعروفة من أجل استهداف المخطط. وجدت شركة أكيرويس ريسك إنتليجانس Acuris Risk Intelligence، التي تتعقب الاحتيال عبر الإنترنت، إحدى العصابات التي ادعت أنها استولت على ستة ملايين جنيه باستخدام هويات بريطانية مسروقة. يقول نيك بارفيت، رئيس تخطيط السوق في الشركة، إنه تم أيضا استخدام تفاصيل بطاقات الائتمان المخترقة.
يضيف: “في البداية، لم يكن المجرمون يطلبون كامل مبلغ الـ50 ألف جنيه، على اعتبار أنهم توقعوا أن البنوك ستقوم بالتدقيق. لكن عندما لم يحدث ذلك، اندفعوا دون تحفظ”.
تم دعم النتائج التي توصل إليها من قبل خبير آخر في الاحتيال المصرفي، الذي يقول إن المجرمين كانوا يتقدمون بطلب للحصول على قروض بقيمة 48 ألف جنيه، على افتراض أن التقدم بطلب للحصول على كامل مبلغ الـ50 ألف جنيه سيقرع أجراس الإنذار. لكن لأن الحكومة سمحت “بزيادة” المبلغ الكامل للشركات، فقد حاول المحتالون العودة للحصول على المبلغ المتبقي.
سلط المصرفيون الضوء أيضا على استخدام “ناقلي المال لمصلحة الغير” – وهم أشخاص يواجهون صعوبات مالية تستخدمهم العصابات المنظمة لاقتراض المال ثم إعلان الإفلاس. يتحدث أحد المصرفيين عن زبائن حصلوا على قروض الانتعاش السريع وكانت لديهم من قبل سحوبات كبيرة على المكشوف وديون أخرى. وكان هناك زبائن نادرا ما استخدموا الحسابات الشخصية وحولوها فجأة إلى حسابات للشركات، وزبائن كانوا يرسلون الرصيد إلى الخارج. ومساكن متعددة الإشغال حيث تقدم عدد من الأشخاص ونجحوا جميعا في الحصول على قروض بالمبلغ الأقصى المسموح به وهو 50 ألف جنيه.
يقول مصرفي كبير آخر: “كانت لدينا بعض المؤشرات على أن هذا كان يحدث، لكن لم يكن بإمكاننا فعل شيء يذكر لإيقافه لأن الحكومة اتخذت مخاطرة محسوبة وأرادت أن تصرف الأموال للناس. وقبلت بأن الناس سيستغلون الوضع لمصلحتهم”.
تم رفض نحو 1.1 مليار جنيه من الطلبات الاحتيالية للحصول على قروض برنامج الانتعاش السريع في المملكة المتحدة من نحو 27 ألف شخص منذ أيار (مايو)، وفقا لرسالة من بنك الأعمال البريطاني إلى أعضاء البرلمان في تشرين الثاني (نوفمبر). لكن خبراء الاحتيال قلقون من أن كثيرا من الطلبات الكاذبة الأخرى كانت ناجحة.
كان يتم التدقيق على المتقدمين استنادا إلى قاعدة بيانات وطنية للاحتيال وبعمليات تدقيق أساسية لمكافحة غسل الأموال، ولكن لم يتم اتخاذ تدابير أخرى إلا بعد منح القرض. يقول بنك الأعمال البريطاني إن البنوك التي تتوقع استخدام الضمان الحكومي للقروض مطالبة بتولي التزامات واضحة لمكافحة الاحتيال.
قالت آن بودن، الرئيسة التنفيذية لبنك ستارلينج، أمام لجنة مختارة بوزارة الخزانة الأسبوع الماضي: “إذا تمكن المحتال من الدخول وشهد على نفسه على شيء ما وكان يكذب، عندها ستكون هذه دعوى ضد دافع الضرائب. هذه هي نتيجة هذا المخطط”.
المملكة المتحدة ليست وحدها التي شهدت ارتفاعا في عمليات الاحتيال. يتم التحقيق في أكثر من عشرة آلاف حالة احتيال محتملة تتعلق بالوباء في ألمانيا. أثناء وجودها في الولايات المتحدة، وجدت الوكالة التي تدير القروض المتعلقة بكوفيد “مؤشرات قوية على انتشار الاحتيال المحتمل على نطاق واسع”.
القرار لم يكن قرارنا
الأموال التي قدمها المخطط ساعدت مئات الآلاف من الشركات المتعثرة على البقاء على قيد الحياة خلال الإغلاق الوطني. بالنسبة للشركات الأخرى، كان من المريح أن يكون لديها مال في البنك من أجل الطوارئ. ارتفعت الودائع في حسابات الشركات بشكل حاد مع تدفق الأموال الحكومية على خزائن الشركات.
لكن بعض أصحاب الأعمال رأوا فرصة لسداد بطاقة ائتمان أو إيداع مقابل عقار، أو الاستثمار في الأسهم أو حتى العملات المشفرة، كما يقول أحد خبراء الاحتيال المصرفي. ويضيف: “هذا مخالف تماما لروح وشروط المخطط ولكننا بصراحة لا نعرف كيف ينبغي أن نتعامل مع هؤلاء العملاء”.
يمكن للمصارف إقراض ما يصل إلى 50 ألف جنيه فقط، أو بحد أقصى ربع حجم مبيعات الشركة. كان هذا يعني، وفقا لأحد المصرفيين “وجدنا عددا كبيرا بشكل غريب من العملاء من الشركات كان لديهم على وجه التحديد 200 ألف جنيه من مبيعات العام الماضي”.
يشير تنفيذي آخر إلى مالك عشرة متاجر استخدم حسابات لشركات مختلفة للتقدم بطلب للحصول على 50 ألف جنيه لكل منها. في هذه الحالة، اكتشف البنك الطلبات المتعددة ورفضها – ما أدى إلى شكوى من المقترض الذي كان يرجو الحصول على المال. “ربما ذهب وفتح حسابات في بنوك أخرى. هذا الشيء من النوع الذي يحدث ربما مئات أو آلاف المرات”.
يغلب على ظن المصرفيين أن السلطات لن تتابع إلا القضايا الأكبر وذات القيمة العالية، أو حيثما توجد صلات واضحة بالجريمة المنظمة. يتساءل مصرفي كبير آخر: “كيف ستثبت أنه تم عمدا إنفاق (قرض) في غير الوجه الذي صرف له، وأنه لم يكن قرارا سيئا من حيث الأعمال أو نتيجة إغلاق آخر؟”.
تقول مصادر مصرفية إن مستويات الاحتيال انخفضت منذ إدخال ضوابط إضافية بعد حزيران (يونيو)، حيث كانت هناك اجتماعات حماية ووقاية أسبوعية بين البنوك، وكان يتم إجراء عمليات تدقيق من قبل بنك الأعمال البريطاني وشركة برايس ووترهاوس كوبرز. في الوقت نفسه، تقوم فرق الاحتيال بمسح حسابات الشركات التي تلقت قروضا من برنامج الانتعاش السريع لتحديد الحسابات الخاملة منذ سحب الأموال.
يقول بنك الأعمال البريطاني: “أوضحت الحكومة أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الأفراد الذين يتبين أنهم تمكنوا عن طريق الاحتيال من الاستفادة، أو حاولوا الاستفادة، من برنامج قروض الانتعاش السريع”.
لكن المصرفيين يقولون إن المجرمين لا يزالون يحاولون التلاعب بالنظام، حتى لو تم اكتشاف كثير منهم قبل الموافقة. يقول خبير الاحتيال المصرفي: “الحقيقة هي أننا لن نعرف مقدار الأموال التي ستعود حتى يحين أيار (مايو)”، عندما تبدأ البنوك في تسجيل الفوائد على القروض.
يقول رئيس مجلس إدارة أحد البنوك: “علينا ألا ننسى أن هذه قروض مدتها عشرة أعوام. لذا من الممكن أننا سنظل نتعامل مع هذا الأمر لعقود”.
يقول متحدث باسم وزارة الأعمال: “استهدفنا هذا الدعم لمساعدة الذين هم في أمس الحاجة إليه في أسرع وقت ممكن ولن نعتذر عن ذلك. نحن نعمل على مكافحة الاحتيال وتشديد القبضة على المحتالين – حيث تقوم البنوك بتنفيذ مجموعة من وسائل الحماية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وعمليات التحقق من الزبائن، إضافة إلى ضوابط مراقبة المعاملات”.
على الرغم من أنه يتعين على البنوك متابعة الأموال المفقودة، إلا أنها تظل واثقة بأن وزارة الخزانة وسوناك سيسددان الفاتورة في النهاية. ومع ذلك تصر الحكومة على أن البنوك ستحتاج إلى بذل قصارى جهدها لاستعادة الأموال. تقول مصرفية كبيرة أخرى: “كنا نتوقع أن نحول الموضوع إلى الحكومة إذا لم يسدد المقترضون المال. لكن الآن أعتقد أننا سنضطر إلى المحاولة لمدة عام لاستعادة أموالنا قبل أن نتمكن من المطالبة بالحصول على الضمان”.
تضيف: “أشعر أن هذا نوع من الظلم. القرار بصرف القروض لم يكن قرارنا نحن”.
[ad_2]
Source link