أخفقت محاولة شعبية تقضي بإجراء تبادل تلقائي للبيانات المصرفية داخل سويسرا على نمط إجرائها مع الخارج.
تهدف المحاولة إلى كسب الأموال لتغطية جزء من التكاليف المالية التي فرضها الإغلاق الناجم عن الموجة الأولى لوباء كوفيد – 19.
“ليس من الضروري في الوقت الحالي إجراء تبادل تلقائي للبيانات المصرفية داخل سويسرا، مثلما هي الحال مع الدول الأجنبية”، هذا هو رأي مجلس الشيوخ السويسري بأغلبية 26 صوتا مقابل 13 صوتا، في رفضه مبادرة شعبية تقدمت بها مقاطعة بيرن لإدخال مثل هذا النظام، غير أن الصيغة التي تم التصويت عليها تفتح الباب أمام إمكانية تطبيق هذا الإجراء في وقت لاحق.
بموجب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام لإقرار قانون جديد، أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع مائة ألف توقيع تؤيد مبادرته إذا كانت على مستوى البلاد كلها، أو بحدود بضع عشرات الآلاف إذا كانت المبادرة محلية على مستوى المقاطعة “يعتمد الرقم على عدد سكان كل مقاطعة”.
ولا تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر من نصف المصوتين في البلاد على أن يكونوا موزعين على أكثر من نصف عدد المقاطعات السويسرية الـ26، أو على نصف عدد المصوتين في المبادرات على مستوى المقاطعة.
وليس لتصويت مجلس الشيوخ المناوئ للمبادرة من تأثير فيها سوى إعلام الناخبين بموقف السلطة التشريعية، في محاولة للتأثير فيهم. عقب تصويت مجلس الشيوخ، ستُطرح المبادرة على مجلس النواب ليقرر موقفه.
ونصت المبادرة على أنه في حال تطبيق نظام تبادل المعلومات المصرفية بين المقاطعات داخل البلاد، مماثل للتطبيق الساري مع الدول الأجنبية، يمكن أن يتم إخضاع الأصول غير المُعلن عنها سابقا في سويسرا للضريبة، ما سيوفر مبالغ لتغطية نفقات كوفيد – 19 التي تحملتها.
ومن أجل أن تلقى المبادرة تأييدا من قبل الناس، نصت على أن المعلومات المقدمة إلى السلطات الضريبية من خلال التبادل التلقائي للبيانات المصرفية في الداخل “لن يُعاقب عليها”.
في دفاعها عن المبادرة، قالت أدل ثورنز من حزب الخضر “أدى تبادل المعلومات المصرفية مع الدول الأجنبية، الذي تم إدخاله لأول مرة في أوائل 2019، إلى زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية. عليه، يمكن جني فوائد اقتصادية جديدة من خلال توسيع نطاق هذا التدبير ليشمل سويسرا، حيث سيكون له تأثير جيد في الوقت المناسب لمواجهة تكاليف أزمة فيروس كوفيد – 19”.
في حين ذكرت، إيفا هرتسوج، عن الحزب الاشتراكي أن هذا الإجراء عادل، حيث سيكون النظام أكثر اتساقا، بل يمكن أن يبسط المعاملات والأعباء الإدارية.
على الرغم من دعوات اليسار، رفض أعضاء مجلس الشيوخ هذه المبادرة، مؤكدين تفضيلهم انتظار الإصلاح الضريبي المبكر الذي تقوم الحكومة بإعداد مسودته حاليا، قبل النظر في مثل هذا الإجراء.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشيوخ على إجراء سلسلة من التعديلات على التبادل التلقائي للمعلومات مع الدول الأجنبية، على أمل أن تسمح هذه التعديلات لسويسرا بالحصول على درجة كافية في استعراض النظراء في 2021 عقب درجة متدنية نالتها في تقييم النظراء 2020. وأن تنقلها هذه التعديلات من اللون الأصفر الذي وقعت فيه إلى اللون الأخضر الذي يمثل الدرجة الكاملة حسب تقييمات المنتدى العالمي المعني بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
يقول لـ”الاقتصادية”، باسكال سانت أمانس، مدير مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسات والإدارة الضريبية، إن المنتدى العالمي المعني بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وزع الدول على خمسة ألوان تعكس القرارات الإجمالية الصادرة بموجب الأطر التشريعية للولايات القضائية الملتزمة بقوانين التبادل التلقائي للمعلومات من 2017 أو 2018:
اللون الأخضر “54 دولة ضمنها السعودية” لديها قوانين تلبي معايير المنتدى كاملة بدون نقص. 34 دولة في اللون الأصفر لديها قوانين تلبي المعايير لكنها تحتاج إلى تحسين “ضمنها سويسرا”. عشر دول في اللون البرتقالي لا تلبي قوانينها المعايير. دولتان في اللون الأحمر لا تلبيان المعايير ولم تقدما بعد معايير جديدة. في اللون الأبيض دول في المنتدى لم يتم استعراضها بعد، لكنها ملتزمة ببدء التبادلات من عام 2020 فصاعدا. في اللون الرمادي دول لم تلتزم بتاريخ محدد، أو غير ملتزمة بتاتا.
تشمل التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، تطبيق أدنى عدد من الاستثناءات بدءا من 1 كانون الثاني (يناير) 2021 بما يتوافق مع توصيات المنتدى العالمي المعني بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والالتزام ببذل العناية الواجبة المتعلقة بالإبلاغ عن المؤسسات المالية، والتعبير عن الإجراءات بالدولار الأمريكي وليس بالفرنك، أن يتم وضع نص في القوانين المحلية يتضمن التزام المؤسسات المالية في البلاد التي تتولى الإبلاغ عن البيانات المصرفية بالاحتفاظ بالوثائق.
أما الحسابات المصرفية بالعملات الرقمية الإلكترونية، فلن تخضع لالتزامات التبادل التلقائي للمعلومات.
لم تتخذ الحكومة السويسرية أي إجراء بشأن توصية المنتدى العالمي بإلغاء بعض الاستثناءات المتعلقة بالبيانات المصرفية العائدة للمؤسسات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية. وتعتقد الحكومة أنه من السابق لأوانه تنفيذ توصيات المنتدى في هذا المجال. ومع هذا الإصلاح، ستتمكن إدارة الضرائب السويسرية من تعليق التبادل التلقائي مع ولاية شريكة عندما لا تفي تلك الولاية بمتطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.