“العاصمة السعودية” التي يقطنها نحو 7 مليون نسمة حالياً، والتي يجري فيها تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة، والتي تهدف إلى مضاعفة حجمها وعدد سكانها واستقطاب تريليونات من الاستثمارات، والتي تتمتع بنمو اقتصادي قوي ومتواصل منذ عقود، وموقع جغرافي محلي وإقليمي ودولي فريد من نوعه -يتوسط المملكة والشرق الأوسط والعالم-، إضافة لعدم امتلاكها موانئ، ومنفذها الوحيد للعالم هو “مطار الملك خالد الدولي”، وبحكم ان شركات الطيران السعودية الحالية قد لاتكون كافية في دعم خطط الرياض لجذب ملايين من السياح والزوار سنويًّا بعد إنتهاء كبرى مشاريعها؛ (كالقدية، وبوابة الدرعية)، وأن تتحول إلى عاصمة المال والاقتصاد للشرق الأوسط من خلال “مركز الملك عبدالله المالي”.
لذ النظر في إنشاء: (مدينة مطار متكاملة بغرب الرياض)، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتجاور مدينة القدية الترفيهية -أكبر مدينة ترفيهية في العالم-. كأكبر “مدينة مطار” حول العالم، وتمتلك أضخم مطار دولي؛ كمطار للعالم أجمع، مطار دولي خمس نجوم “من مطارات الغد الأكثر تطوراً وحداثة”، ويعتمد بالكامل على التكنولوجيا الرقمية، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والربوتات، وتقنيات المستقبل، مطار مستدام ومصمم لايستعاب طائرات المستقبل وكافة أحجام وأنواع الطائرات، ويحتوي على أفضل وأكبر “سوق حرة” حول العالم، وإبداع وإبتكار هندسي ومعماري وتكنولوجي غير مسبوق، ورفاهية لامتناهية، ويحتوي على طيف واسع من المزايا الجديدة التي تجعل من “المطار” يتفوق على كافة مطارات العالم الحالية والقادمة، ويتخطى إمكانيات ومزايا وحجم وطموح “مطار إسطنبول الدولي الثالث”، و”مطار آل مكتوم الدولي”، في المنطقة.
والنظر في أن تكون “مدينة المطار” “عاصمة مطارات المنطقة”، وجسر عالمي يصل الشرق بالغرب، والمركز الرئيس لنقل الركاب وخدمة الترانزيت ومناولة البضائع في الشرق الأوسط، ومنصمة عالمية للتجارة الرقمية، ووجهة دولية رئيسية للتسوق والترفيه، وإحدى الدعائم الرئيسية للقطاع السياحي والتجاري واللوجستي والصناعي في الرياض العاصمة والمنطقة بشكل خاص، والمملكة بشكل عموم، وإحدى أهم مصادر الدخل والتوظيف للدولة، وتضم مطار من أزحم مطارات العالم حسب حركة الركاب والمرور والشحن، ومن الأكثر ربحاً، ومدينة مربوطة -مباشرة- بمترو الرياض، وقطار الشرق-الغرب، وقطار الشمال-الجنوب، وقطار الخليج، وبشبكة الطرق البرية السريعة والموانئ.
إضافة إلى ما ذكر في الأعلى، النظر في إنشاء “خطوط جوية حكومية كبرى”، إضافة إلى الخطوط الجوية السعودية؛ كناقل وطني رئيسي، ومملوكة لصندوق الاستثمارات، تمتلك مجلس استشاري عالمي، وتضم نخبة الكفاءات والعقول والخبرات الدولية في مجال النقل الجوي، وتهدف إلى منافسة ومقارعة أفضل 5 خطوط جوية في العالم، وعينها دائماً وأبداً على المركز الأول عالمياً، والإمتياز والجودة في جميع المجالات، وكإحدى أكبر الخطوط للشحن الجوي ودعم وخدمة التجارة الإلكترونية، وواحدة من أعلى معدلات هامش الربح وتشغيل الطائرات في العالم. (لهذا الخطوط الجوية السعودية خارج المنافسة -في ظل ترتيبها المتأخر للغاية-).
وتتخذ هذه “الخطوط الجوية” من “المطار الجديد” مقراً لها، ومركزاً رئيسياً لعملياتها، والمشغل الرئيسي للمطار، ومن أكبر المستثمرين في “مدينة المطار”، وتمتلك سياسة جديدة تختلف كليًا عن سياسة “الخطوط الجوية السعودية” المحافظة، بل على الأخيرة أن تركز على “اقتصاديات الحج والعمرة” بحكم “موقعها الجغرافي”.
ومن المفترض أن تحظى هذه “الخطوط الجوية الجديدة” بدعم سخي من الصندوق، ودعم خاص من الحكومة، حتى تستطيع الوقوف على قدميها في فترة زمنية وجيزة للغاية، ومصارعة أوائل أفضل الناقلات الجوية العالمية. دعم حصيف يهدف للخطوط أن تستحوذ على حصّة استراتيجية -متنامية- في سوق السفر والنقل الجوي العالمي، وأن تمتلك أسطول ضخم من أفضل وأحدث طائرات الجيل الجديد؛ لتقدم رحلات منتظمة ومتزايدة إلى معظم دول ومدن العالم، وأن تكون سباقة بالإبتكار والتجديد. (لذلك نحن بحاجة لمزيد من المنافسة والاستفادة ودعم سياسة “تحرير الأجواء المفتوحة” محلياً وعالمياً).
إضافة إلى “مدينة المطار”، اقترح أن يسمح للأجانب الذين يستخدمون “الخطوط الجوية الجديدة”، وكذلك “المطار الجديد”؛ كمحطة عبور، زيارة “مدينة القدية”، و”بوابة الدرعية”، من دون تأشيرة عبر محطات ومسارات مترو جديدة وقليلة التكلفة ومربوطة مباشرة “بالمطار الجديد”. (وإيجاد شراكة إستراتيحية طويلة الأجل مع القدية والدرعية).
ومن المفترض أن يكون لهذه الخطوط، وهذا المطار، محفظة قوية ومتنوعة من الاستثمارات، بغرض الحماية من الأزمات المفاجئة والكبرى على “قطاع الطيران المدني”؛ “كجائحة كورونا على سبيل المثال”