▪︎ مجلس نيوز
.
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي و”وكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي في تشيلي” مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات التجارية بين الطرفين من أجل تعزيز تصدير المنتجات والخدمات في كلا البلدين، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات السعودية وتوسع انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق التشيلية، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير الخارجية التشيلي، رودريغو أولسن.
ووقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والقائم بأعمال المدير خوان بابلو، وذلك على هامش مشاركة البنك في اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري التشيلي السعودي في العاصمة التشيلية سانتياغو.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، يشمل التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات أبرزها، الذكاء التسويقي والأبحاث، التوسيط التجاري وفعاليات التواصل، وتبادل المعلومات والخبرات، حيث تتيح المذكرة تبادل الأفكار والبيانات الاقتصادية واتجاهات الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وتشيلي. إنشاء آلية لتبادل المعلومات عن الفرص الخاصة بالصناعة، والمشاريع الاستثمارية المحتملة، إستراتيجيات الدخول إلى الأسواق لتعزيز القرارات التجارية للشركات، وتشجيع الشراكات، والمشاريع المشتركة، والتعاون عبر مختلف القطاعات لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقة بين البلدين، وإجراء البحوث المشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال المهندس الخلب: “تأتي هذه المذكرة واحدة من ثمار الاجتماع المثمر الهادف إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وتشيلي، الذي يؤكد الرغبة المتبادلة لتنمية الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وسنعمل معاً على استكشاف الرؤى والاتجاهات ووضع الإستراتيجيات الملائمة، وبدورنا نشجع المصدرين في المملكة للاستفادة من الفرص الاستمارية الواعدة، وسنبذل ما بوسعنا لتمكين أنشطة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الأسواق التشيلية”.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على مد شراكات إستراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد في المملكة، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بها في رؤية المملكة 2030.
Source ajel
