المناطق – الرياض
وقّعت وزارة الإسكان، وجامعة الملك سعود اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير الشراكة لإعداد دراسات بحثية واستشارية في المجال الإسكاني والهندسي، ودعم برامج الدراسات العليا والبحوث، وعمل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والندوات لرفع الوعي المجتمعي، وتنظيم ورش العمل لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الدولية، حيث تم توقيع المذكّرة بحضور معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العُمَر، ومعالي نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، في مقر الجامعة.
وبموجب المذكرة الموقعة بين الجانبين، تقوم جامعة الملك سعود بما لديها من الإمكانيات والدراسات العلمية بالتعاون مع وزارة الإسكان في وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود بين الجهتين لتفعيل إسهاماتهما لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق برفع الوعي المجتمعي والتعاون في المشاريع وإجراء البحوث المشتركة وتحفيز جهود الباحثين للنشر العلمي وإعداد الدراسات البحثية، ودعم الأفكار البحثية المبتكرة لتوفير برامج عملية مميزة.
من جهته أكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على أهمية هذه الاتفاقية لما تتضمنه من بنود بما يعزّز الشراكة بين الوزارة والجامعات السعودية لما لدى الوزارة من خبرات واسعة تشريعية وميدانية في المجال الإسكاني والعمراني ولما تمتلكه الجامعة من إمكانات ودراسات وبحوث علمية في المجال الإسكاني مما يحقق المنفعة ويرفع كفاءة وجودة القطاع إلى جانب رفع الوعي الاجتماعي من خلال البحوث والدراسات المتخصصة، منوّهاً إلى أن الاتفاقية ستسهم في المزيد من تطوير وتنظيم قطاع الإسكان التشييد والبناء، لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
من جانبه، أشار معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العُمَر، إلى أن القطاع العقاري في المملكة أحد أهم القطاعات الحيوية ويتضمّن فرصاً عدة لتعزيز التعاون البحثي المشترك بين الجامعة والوزارة لتحفيز جهود الباحثين للنشر العلمي في المجالات ذات العلاقة، وتقديم الاستشارات العلمية وتدريب الكوادر البشرية وعقد الورش والمحاضرات والندوات العلمية المشتركة ذات الصلة بالرصد الإسكاني وتحليل البيانات الإسكانية وغيرها ضمن مجالات التطوير والجودة وتقنية المعلومات والتحليل الإحصائي والاقتصاد القياسي وغيرها من المجالات.