[ad_1]
في سياق جهد متواصل لمساعدة الدول على التعامل مع تدفقات رؤوس الأموال المتقلبة العابرة للحدود، خطا صندوق النقد الدولي خطوة كبيرة نحو وضع إطار تحليلي اقتصادي كلي جديد يمكن الاسترشاد به في إصدار الاستجابات الملائمة على صعيد السياسات. ويعكس هذا العمل تطور الفكر فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية الكلية وسيسهم في مراجعة الصندوق المقبلة لرؤيته المؤسسية بشأن تحرير تدفقات رؤوس الأموال وإدارتها، وهي الرؤية التي يسترشد بها حاليا في إسداء المشورة وإجراء التقييمات لسياسات الدول الأعضاء.
وتنطوي تدفقات رؤوس الأموال الدولية على منافع كبيرة للتنمية الاقتصادية، لكنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى إحداث صدمات أو تضخيم ما يقع منها. ولطالما وضعت هذه المعضلة تحديات أمام صناع السياسات في كثير من الاقتصادات المفتوحة.
وبينما يمكن لأسعار الصرف المرنة أن تكون بمنزلة أداة مفيدة لامتصاص الصدمات في مواجهة تقلب تدفقات رؤوس الأموال، فإن هذه الآلية لا تحقق الوقاية الكافية في كل الأحوال، ولا سيما حين تتعطل إمكانية النفاذ إلى أسواق رأس المال العالمية أو يكون عمق الأسواق محدودا.
وبشأن مناهج متنوعة يسعى كثير من صناع السياسات إلى إيجاد مزيج من أدوات السياسة يكون مكملا لسياسة سعر الفائدة عند التعامل مع تدفقات رؤوس الأموال. وتتضمن هذه الأدوات الإجراءات الاحترازية الكلية، والتدخل في سوق الصرف الأجنبية، وإجراءات إدارة تدفقات رؤوس الأموال. وقد استخدمت هذه المناهج المتنوعة أيضا في أثناء أزمة كوفيد – 19، مع فروق كبيرة بين استجابات الدول. ورغم الاستخدام واسع الانتشار لهذه الأدوات المتنوعة، إلا أنه لا يوجد حتى الآن إطار نظري واضح يمكن الاسترشاد به في استخدامها بشكل متكامل.
وحول أدوات متعددة لتحقيق الاستقرار، فها هي دراسة جديدة بعنوان “نحو إطار متكامل للسياسات (IPF)” تبدأ بسد الثغرة القائمة، حيث تجمع بين دفتيها مختلف الرؤى التي تعبر عنها النماذج الجديدة، وكذلك العمل التجريبي ودراسات الحالة، وتنشئ إطارا متماسكا لاستخدام أدوات متعددة من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ويشير تحليلنا إلى أنه لا توجد استجابة موحدة تصلح للجميع في مواجهة تقلب تدفقات رؤوس الأموال، ولا هي مسألة يمكن تناولها من منظور أن “أي شيء يؤدي الغرض” أو كل السياسات فعالة بالقدر نفسه. فالسياسات المثلى تعتمد على طبيعة الصدمات وخصائص الدول. وعلى سبيل المثال، في بلد أسواقه المالية أقل تطورا وعليه ديون كبيرة بالعملات الأجنبية، قد تختلف استجابة السياسات الملائمة عن مثيلاتها في الدول التي لا توجد في ميزانياتها العمومية تفاوتات في أسعار العملات، أو التي يمكنها الاعتماد على أسواق أكثر تطورا – عميقة وسائلة.
عموما، في الدول ذات أسعار الصرف المرنة، والأسواق العميقة، والنفاذ المتواصل إلى الأسواق، يظل من الملائم تعديل سعر الصرف بالكامل بما يتناسب مع الصدمات. غير أنه إذا كان البلد المعني يعاني مواطن ضعف معينة، مثل الأسواق الضحلة أو توقعات التضخم غير الثابتة، فإن أسعار الصرف المرنة تظل ذات نفع كبير، لكن هناك أدوات أخرى يمكن أن تسهم بدور فعال أيضا. وتحديدا يمكن للإجراءات الاحترازية الكلية، والتدخل في سوق الصرف الأجنبية، وإجراءات إدارة تدفقات رؤوس الأموال، أن تعزز استقلالية السياسة النقدية حتى تتمكن من التركيز بالشكل الملائم على احتواء التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي المستقر. وباستخدام الأدوات نفسها، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية المطبقة قبل وقوع الصدمات لإدارة تدفقات رؤوس الأموال الوافدة، يمكن المساعدة أيضا على الحد من المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي… يتبع.
[ad_2]
Source link