نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بتفويض وزير المالية بتعديل فئة الرسوم الجمركية لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية بما يتوافق مع السقوف التي التزمت بها المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية.
وكان قررا لمجلس الوزراء في يونيو الماضي تضمن ان تكون التعرفة الجمركية لـ 575 سلعة بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.
وبحسب ما جاء في جريدة ام القرى نص القرار على مايلي:
ان مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 8287 وتاريخ 9-2-1441هـ، المشتملة على برقية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي رقم 0-655-1441، وتاريخ 27-1-1441هـ، في شأن طلب الموافقة على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.
وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم م/9 وتاريخ 6-4-1393 هـ، ورقم م/10 وتاريخ 5-3-1422هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم 1000 وتاريخ 27-7-1441هـ، والمذكرات رقم 546 وتاريخ 27-7-1441هـ، ورقم 641 وتاريخ 12-8-1441هـ، ورقم 667 وتاريخ 27-8-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 230/41/م وتاريخ 11-8-1441هـ، ورقم 284/41/م وتاريخ 26-8-1441هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 6080 وتاريخ 27-8-1441هـ، يقرر ان تكون التعرفة الجمركية للسلع الموضحة في القوائم المرفقة بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ويحق لوزير المالية رفع الرسوم الجمركية ابتداءً من 5% وحتى سقف يصل إلى 20%. وفي تفصيل أكثر تم تطبيق 5% على 467 سلعة وابتدأ السقف الجمركي بـ5.5% وحتى 20% والتي شملت العديد من منتجات الألبان والصهاريج والأدوات المعدنية، ويتم حاليا تطبيق 10% على 15 سلعة شملت معدات البناء فيما يتراوح السقف ما بين 15-20%.
وبالإضافة تم تطبيق 12% على 93 سلعة كان لبعض السلع سقف جمركي يقدر بـ 15% و 20% شملت برادات مياه للشرب أجهزة التكييف المركزية وغيرها من الأدوات.