تقدمت الإدارة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود بطلب لتوسيع كبير في سلطتها لإجراء التعرف على الوجه في المطارات الأمريكية.
وقدمت الوكالة في 19 نوفمبر ملفًا إلى السجل الفيدرالي لتوسيع البرنامج الحالي للقياسات الحيوية، وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الموانئ الجوية والبرية.
ويوضح الملف تركيز البرنامج بالكامل على التعرف على الوجه، على حساب الطرق البديلة، مثل بصمات الأصابع.
ويخضع التقديم للتعليق العام لفترة وجيزة بعد إرساله، على أن تنتهي فترة التعليق هذه يوم الاثنين 21 ديسمبر.
وجرى نشر البرنامج الحالي للقياسات الحيوية لأول مرة في عام 2017 بصفته برنامجًا تجريبيًا يقتصر على عدد قليل من الموانئ، وذلك من أجل تقييم قابليته للتطبيق.
وكجزء من التفويض التجريبي، يمكن لمسؤولي الجمارك جمع البيانات من الموانئ والمسافرين المحددين فقط، لكن الاقتراح الجديد يسمح لوكالات الحدود بتوسيع البرنامج وفقًا لتقديرها الخاص.
ويقول الملف: إذا تم اعتماد هذه القاعدة المقترحة بصفتها قاعدة نهائية، فإن الجمارك وحماية الحدود ستواصل توسيع الاختبار حسب الضرورة.
ويعني ذلك إذنًا شاملاً لجمع صور لوجوه غير المواطنين، يجب على أي شخص يمر عبر الجمارك في طريقه إلى الولايات المتحدة أو خارجها أن يتوقع تصوير وجهه وإضافته إلى برنامج التعرف على الوجه، وذلك بموجب القانون الجديد.
ويمكن أيضًا استخدام النظام لتحديد هوية مواطني الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من احتفاظهم بخيار إلغاء الاشتراك.
ويوضح الملف أن القاعدة المقترحة تنص على أنه قد يُطلب من جميع الأجانب تصويرهم عند الدخول أو المغادرة، وأن استخدام تقنية التعرف على الوجه عند الدخول والمغادرة يجعل عملية التحقق من هوية الأجنبي أكثر كفاءة ودقة.
وتم اقتراح برنامج القياسات البيومترية في البداية بصفته وسيلة للتحقق من هوية المسافرين ومنع تزوير التأشيرات، وجرى توسيعه لاحقًا ليشمل التدابير الجديدة لتحديد المشتبه بهم في الجرائم.
وكما يوضح تقييم الخصوصية، فإن قاعدة البيانات التي تطابق صور التأشيرة للمسافرين ستطابق أيضًا تلك الصور المتاحة مع الصور المرتبطة بالسجلات المهينة، مثل سجلات مراقبة TECS، وسجلات قاعدة بيانات فحص الإرهابيين TSDB.
ولا يزال من غير الواضح كيف سيتعامل الرئيس المنتخب بايدن مع النظام الموسع عندما يتولى منصبه في 20 يناير.
والتزم بايدن الصمت إلى حد كبير بشأن التعرف على الوجه طوال حملته ولم يلتزم بأي موقف من البرنامج.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دفع ائتلاف من جماعات الحقوق المدنية الرئيس القادم إلى تنظيم أكثر صرامة للتكنولوجيا في رسالة مفتوحة.
وقدم المشرعون في شهر يونيو مشروع قانون لحظر التعرف على الوجه على المستوى الفيدرالي، لكن الاقتراح لم يتحرك إلى الأمام.