في حين نشعر جميعا بفرح كبير إزاء توافر اللقاحات الفعالة الأولى ضد فيروس كورونا المستجد، إلا أن الطريق المباشر أمامنا يظل محفوفا بالمخاطر. قد تكون الولايات المتحدة، خصوصا على وشك مواجهة سيناريو مروع، حيث تؤدي الإخفاقات المستمرة في كل من القطاعات الأربعة – الصحة العامة، والاقتصاد، والسياسة، والسلوك المحلي – إلى جعل القطاعات الأخرى أسوأ حالا. خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تخاطر هذه المجالات الأربعة بدخول حلقة مفرغة، قد تدمر حياة وسبل عيش عديد من الناس، رغم أن توافر اللقاحات أصبح وشيكا.
لحسن الحظ، من خلال العمل الفردي والجماعي تمتلك الولايات المتحدة الوسائل اللازمة ليس فقط لوقف هذه الديناميكيات بل أيضا لتحويلها إلى حلقة حميدة. سيتطلب ذلك مجموعة من الجهود المستمرة بدلا من مجرد تكرار التدابير مرة واحدة.
رغم القيود التي تفرضها ولاية تلو الأخرى، فمن غير المرجح أن تتراجع الموجة الأمريكية الحالية من حالات الإصابة التي تتلقى العلاج في المستشفيات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كوفيد – 19 على نحو دائم. في هذه الحالة، بدلا من اعتبار هذه التدابير ضرورية، لكنها غير كافية، سيميل كثير من الأمريكيين بدلا من ذلك إلى الاستنتاج بشكل غير صحيح أن القيود غير فعالة باستثناء دورها المحدود للغاية باعتبارها قواطع كهربائية مؤقتة.
علاوة على ذلك، فقد فشلت الولايات المتحدة في التعامل مع التحديات في مجال الصحة العامة في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالفعل ضعفا شديدا. تؤكد الموجة الأخيرة من الزيادات في مطالبات البطالة الأسبوعية أن الانتعاش في كل من سوق العمل والاقتصاد العام بدأ يفقد قوته. يعمل مزيد من المؤشرات اليومية الأكثر الدقة للنشاط الاقتصادي، مثل التنقل وحجوزات المطاعم وأنشطة البحث على تعزيز هذا الانطباع بشكل أكبر.
يعتقد عدد متزايد من خبراء الاقتصاد اليوم أن تقرير الوظائف الشهري الأكثر شمولا لشهر كانون الأول (ديسمبر)، الذي صدر أوائل كانون الثاني (يناير)، قد يظهر الآثار السلبية لإيجاد فرص العمل. قد تكون مسألة وقت فقط قبل أن نبدأ في القلق بشأن خطر حدوث ركود مزدوج في الولايات المتحدة على غرار ما تعانيه أوروبا بالفعل.
يتمثل المجال الثالث المثير للقلق في الاستجابة السياسية الأمريكية الشاملة للأزمة الاقتصادية، التي لا تزال غير متوازنة وغير كافية. نعم، لا تزال السياسة النقدية مرنة إلى أقصى حد، حيث من المتوقع أن يبذل “الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي” جهودا أكبر في اجتماع السياسة النقدية يومي 15 و 16 كانون الأول (ديسمبر) لدعم الانتعاش الاقتصادي. لسوء الحظ، يعمل أقوى بنك مركزي في العالم بشكل أساسي على ممارسة عديد من الضغوط عندما يتعلق الأمر بالرفاهية الاقتصادية على المدى الطويل.
في الوقت الحالي، يسهم بعض الجهود المبذولة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في معالجة التحديات الهيكلية أمام النمو الاقتصادي الشامل والمستدام على المديين القصير والطويل. وفي هذه الأثناء، تستمر عمليات ضخ السيولة الواسعة والمتوقعة في فصل “وول ستريت” عن مين ستريت – الحياة المعيشية -، وزيادة عدم المساواة في الثروة، وتشجيع المخاطرة المفرطة التي تهدد الاستقرار المالي في المستقبل.
لا تزال الاستجابة السياسية التي يمكن أن تحدث فرقا بعيدة المنال، وتتمثل في تنفيذ حزمة مالية شاملة وإصلاحات هيكلية داعمة للنمو. من المرجح أن تنشأ عن المفاوضات المطولة في الكونجرس تدابير إنقاذ اقتصادية صغيرة جدا ومصممة بشكل ضيق للغاية وغير كافية لوقف النزيف الذي يهدد بخنق ديناميكية الاقتصاد الأمريكي… يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2020.