▪︎ مجلس نيوز
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق برنامج نطاقات المطور على منشآت القطاع الخاص، والذي يعد من أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة وأبرزها، تماشيا مع استراتيجية سوق العمل التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص بدأ مطلع ديسمبر الحالي (26 ربيع الثاني 1443)، مبينة أنه يأتي تماشيا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.
وذكرت أن هذا البرنامج يتواءم مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم البرنامج في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشارت إلى أن برنامج نطاقات المطور يقدم عددا من المزايا الرئيسة، تتمثل في خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة 3 سنوات مقبلة، بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة، من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، مع تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل، من خلال دمج تصنيفات الأنشطة بناء على معايير محددة لتكون بـ32 نشاطا بدلا من 85 نشاطا في نطاقات.
وأكدت الوزارة أن البرنامج طور بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص.
وفي 12 شوال 1442، أطلقت وزارة الموارد البشرية برنامج نطاقات المطور، فيما أصدرت النسخة الأولى من برنامج نطاقات عام 2011؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 ريال، ثم رفعت لـ4000 ريال.
برنامج نطاقات المطور
- الإطلاق 12 شوال 1442
- بدء التطبيق 26 ربيع الثاني 1443
يقدم 3 مزايا رئيسة:
- وضع خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة 3 سنوات مقبلة، بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.
- اعتماد العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة، من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلا من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.
- تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة، لتكون بعدد 32 نشاطا بدلا من 85 نشاطا في نطاقات.