▪︎ مجلس نيوز
وروى المواطن العيدي حكايته، وقال: «لديّ توكيل عام من زوجتي منذ 1992، ورغبت في توكيل محامٍ للترافع في قضية خاصة، ونظراً لكونها كبيرة في السن ومريضة توجهت بالتوكيل إلى مركز خدمة القرين، وبالتحديد إلى موظفة وزارة العدل، وقدمت لها التوكيل العام فطلبت مني الانتظار حتى تتأكد من صلاحيته لصدوره منذ 20 سنة».
وأضاف «انتظرت قرابة 20 دقيقة، ثم عادت الموظفة وطلبت بطاقتي المدنية ودققت فيها مرات عدة حتى دبّ الخوف في قلبي وقلت لها (شنو صاير)، فردت (عمي انت متأكد انك عبدالمحسن)، قلت لها: (واضح من الصورة عندك، والأصل واقف جدامك) ثم فجرت المفاجأة على مسامعي عندما ردت (شلون واقف جدامي وانت عندنا ميت من 25 سنة؟)».
وتابع العيدي «الصدمة أصابتني بالدوران، وسقطت على الأرض، وبعد أن استوعبت ما قالته، سألتها (شلون أكون ميت وأنا عايش جدامكم وشلون ميت في وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية منحتني شهادة من 4 أشهر موجهة لوزارة التجارة وشلون عايش بين أهلى وأنا ميت في سجلات وزارة العدل، انتم من صجكم )؟!، فطلبت مني إحضار زوجتي لتوكيل المحامي، إضافة إلى تعديل وضعي من ميت إلى حي يرزق، فعاودت سؤالها… كيف تقوم وزارة العدل بتسجيل توكيل لشخص متوفى؟ فضحكت ولم ترد».
وأكمل المواطن العيدي «خرجت وأنا أضرب أخماساً بأسداس، وأقول الله يعز الحكومة الإلكترونية اللي ما تعرف الميت من الحي ودخلتني في متاهة لا أعلم متى تنتهي وعلى يد من، ثم توجهت إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتحديداً في الدور الثاني في مبنى الحكومة مول في منطقة القرين، فبشروني بأنى على قيد الحياة وبطاقتي جديدة، والهيئة لا ترسل أسماء المتوفين لأي جهة».
وناشد المواطن عبدالمحسن العيدي المسؤولين المعنيين بإنهاء معاناته وإعادته إلى الحياة في سجلات وزارة العدل والتي بسبب إهمالها «أُلغيت الوكالة لوفاتي وأُوقفت معاملة تحصيل إرث».