[ad_1]
على مدى العقود الثلاثة الماضية، أقامت كيم بيكوك وزوجها دون ميلروي شركة متواضعة لكنها محترمة في مجال الجوز ـ مقرها أرلينجتون، تكساس. في آذار (مارس)، كادت 31 عاما من الكدح أن تنهار في غضون أسابيع.
كان أكبر عملاء الشركة ـ التي هي منتج وتاجر تجزئة في آن معا ـ هو مركز فورت وورث التابع لشركة أمريكان إيرلاينز. في كل عام، كانت شركة جي إن إس فودز GNS Foods تزود شركة الطيران بما قيمته ملايين الجنيهات من البقان المحمص والفستق والكاجو واللوز. لكن عندما أدت جائحة كوفيد – 19 إلى توقف مجموعات صناعة الطيران، تبخرت أعمال الجملة للشركة بين عشية وضحاها تقريبا.
تقول بيكوك: “أقول في نفسي، كيف يمكنني محاربة هذا؟ كيف يمكنني النجاة؟ ماذا يمكننا أن نفعل لإنجاح هذا الأمر؟ ثم تنفض الغبار عن نفسك وتأخذ نفسا ثانيا وتعود إلى الموضوع. آخر شيء تريد القيام به هو أن تدع عمل حياتك يتعرض للدمار”.
للبقاء على قيد الحياة، سرعان ما قامت الشركة بصقل موقعها على الويب وأنشأت منفذا للبيع بالتجزئة في مصنعها في أرلينجتون، لبيع أكثر من 100 ألف كيس من فائض المكسرات بشكل مفاجئ كانت مخصصة في الأصل لشركة أمريكان إيرلاينز. هذا التحول ساعد الشركة الصغيرة على البقاء واقفة على قدميها، وإن كان ذلك من دون حصول بيكوك وميلروي على أي راتب ودعم نفسيهما بالمدخرات. مع ذلك، الشركة لم تتخلص من صعوباتها، وتسلط نضالاتها الضوء على التحديات التي تواجهها كثير من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة في 2020، مع تراجع المصادر التقليدية لتمويل الشركات وتراجع الانفجار الفوري للمساعدات الحكومية.
أثبتت الجهود المبذولة لإعادة تمويل قرض بقيمة 500 ألف دولار على مستودع أرلينجتون أنها شاقة. على الرغم من أن شركة GNS استمرت في سداد مدفوعات قرضها، إلا أن المحادثات الروتينية في البداية مع بنكها، ويلز فارجو، لم تصل إلى نتيجة بعد تفشي الوباء. ولم تتم إعادة تمويل القرض إلا في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) – بعد عشرة أشهر كاملة من بدء المحادثات. تقول بيكوك: “يبدو الأمر كما لو كانوا يبحثون عن سبب لعدم منحنا قرضا”.
لا تعاني كل الشركات الأمريكية نقصا ائتمانيا. حتى في الوقت الذي كانت فيه GNS تكافح لإعادة تمويل قرضها المتواضع، نجحت زبونتها السابقة، أمريكان إيرلاينز، في الاستفادة من سوق السندات والحصول على 2.5 مليار دولار هذا الصيف، على الرغم من أنها كانت تخسر ما يقدر بنحو 58 مليون دولار في اليوم في ذلك الوقت.
جاء ذلك بسعر باهظ، لكنه ساعد شركة الطيران على تجنب الإفلاس لبضعة أشهر أخرى. وحقيقة أن حتى أمريكان إيرلاينز – أحد أكثر الأعضاء المثقلين بالديون في الصناعة التي مزقها الوباء – كان بمقدورها إصدار سندات ابتداء ترجع إلى حد كبير إلى قوة التحفيز الاستثنائي الذي أطلقه الاحتياطي الفيدرالي منذ آذار (مارس).
لكن سخاء البنك المركزي فشل في الوصول إلى جزء كبير من الشركات الأمريكية، وعانت الشركات الصغيرة أسوأ انقباض ائتماني منذ الأزمة المالية.
لدى إدارة بايدن المقبلة كثير من المهام في انتظارها. لكن معالجة القدرة غير المتكافئة على الاستفادة من الائتمان بين الشركات قد تكون أحد أكثر الأمور إلحاحا. يحذر محللون من أن عدم القيام بذلك قد يعني أن فيروس كورونا سيترك جروحا اقتصادية قد تستغرق أعواما للشفاء.
يقول جريجوري بيترز، مدير صندوق في بي جي أي إم فيكسد إنكوم PGIM Fixed Income: “هذه هي نقطة المقتل. الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا تستطيع الاستفادة من أسواق رأس المال تعاني بشدة. وهي تتشبث حقا بحياتها الغالية، وكلما طال أمد ذلك، زاد التحدي الذي يواجهها. في هذه المرحلة تركت في الخلف وراء الآخرين. عدم المساواة هو موضوع يدخل في جميع جوانب الحياة هذه الأيام”.
فورة الاقتراض
اتساع الهوة بين من يحصلون على الائتمان والذين لا يحصلون اتجاه طويل الأمد في الولايات المتحدة، في الوقت الذي أصبحت فيه سوق السندات ذات أهمية متزايدة باعتبارها مصدرا للتمويل، وصناعة البنوك تعمل تدريجيا على تقليص تكاليفها.
تتمتع الشركات الأكبر أيضا بإمكانية الوصول إلى مزيد من الضمانات التي تقدم للبنوك – دعمت أمريكان إيرلاينز بيع سنداتها الصيفية ببعض ما لديها من أفضل المسارات والبوابات المغرية – ويمكنها أن تقدم إمكانية إنشاء عمولات مصرفية استثمارية مربحة. مع ذلك، أصبح الوصول غير المتكافئ إلى الائتمان واضحا بشكل خاص منذ آذار (مارس)، عندما تشعبت أسواق القروض والسندات بشكل عجيب.
إضافة إلى شراء ما قيمته تريليونات الدولارات من سندات الخزانة، بدأ البنك المركزي الأمريكي في شراء سندات الشركات لأول مرة. على الرغم من حجمها المتواضع، إلا أن تأثير إشارة الاحتياطي الفيدرالي لعبور نقطة اللاعودة كان نعمة لأي شركة كبيرة بما يكفي للاستفادة من سوق السندات.
نتيجة لذلك، تراجعت عائدات سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها التي شوهدت في حقبة ما قبل الجائحة وعززت موجة اقتراض ملحوظة. باعت الشركات الأمريكية 2.4 تريليون دولار من السندات حتى الآن هذا العام، محطمة الأرقام القياسية السابقة، وفقا لشركة ديلوجيك. لكن معظم الشركات الأمريكية صغيرة جدا على نحو يجعلها لا تفكر حتى في إصدار سندات ـ عادة ما تحتاج السندات إلى أن لا يقل حجمها عن 200 مليون دولار.
“برنامج حماية الرواتب” الطارئ من الحكومة، الذي تبلغ قيمته 525 مليار دولار، قدم دعما حيويا لكثير من الشركات الأصغر في وقت سابق من هذا العام، وهو يساعد على تفسير سبب تراجع حالات إفلاس الشركات بشكل مفاجئ. لكن البرنامج انتهى في الصيف. في هذه الأثناء “برنامج إقراض الشارع الرئيس” المنفصل، المقدم من الاحتياطي الفيدرالي، يكافح من أجل الحصول على قوة دفع، وقد يتم القضاء عليه بسبب خطط إدارة ترمب المنتهية ولايتها لسحب الأموال التي تدعمه.
لذلك يتعين على كثير من الشركات الصغيرة أن تلتمس الائتمان من البنوك التجارية لمساعدتها على البقاء إلى أن يتعافى الاقتصاد بالكامل، لكن يتبين الآن أن هذا أمر صعب.
تشير استطلاعات الاحتياطي الفيدرالي بين مسؤولي القروض إلى أن البنوك تواصل تشديد الشروط على قروض الشركات. على الرغم من أن الاستطلاع الأخير في تشرين الأول (أكتوبر) لم يكن قاتما تماما مثل استبيان تموز (يوليو) – عندما كانت القراءة السلبية هي الأسوأ منذ الأزمة المالية – إلا أنه أظهر تدهور ظروف الائتمان للربع الثالث على التوالي. يلاحظ هيو فان ستينيس، من يو بي إس، أنه باستثناء القروض المرتبة بواسطة برنامج حماية الرواتب، فإن إقراض البنوك الأمريكية للشركات تقلص بأعلى معدل منذ 2008-2009.
في الفترة الأخيرة راجع جابرييل تشودورو – رايش من جامعة هارفارد، وأوليفييه دارموني من جامعة كولومبيا، وستيفان لاك وماثيو بلوسر وهاري كوبرمان من الاحتياطي الفيدرالي، تفاصيل 555 مليار دولار اقترضتها الشركات الأمريكية بين شباط (فبراير) وحزيران (يونيو) – باستخدام بيانات القروض الدقيقة المبلغ عنها من البنوك الأمريكية إلى البنك المركزي – وكانت النتائج ذات دلالة كبيرة.
كانت القفزة في إقراض الشركات تعود بالكامل تقريبا إلى قيام الشركات الكبرى بسحب خطوط الائتمان الموجودة مسبقا، بينما شهدت الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم انخفاضا في استخدام خطوط الائتمان في الربع الثاني.
يشير الباحثون إلى أنه من المفهوم أن الشركات الصغيرة لديها قدرة أضعف على الاستفادة من الائتمان، نظرا لندرة المعلومات المالية الشاملة والموثوقة المتاحة للبنوك، في حين يتم تدقيق الشركات الكبرى بانتظام، وغالبا ما يتم تصنيفها من قبل وكالات التصنيف وإذا كانت مدرجة تخضع للتدقيق المستمر من قبل آلاف من مديري الصناديق والمحللين الماليين.
مع ذلك، الصدمة الاقتصادية لكوفيد – 19 سمحت للباحثين باستكشاف مدى الاختلاف الذي أصبحت عليه القدرة على الاستفادة من الائتمان، ليس فقط من حيث الحجم ولكن أيضا الاختلاف في مدى صعوبة الظروف. يقول بلوسر: “الشروط بالنسبة للشركات الصغيرة أكثر تقييدا بكثير، وآجال استحقاق القروض أقصر، ومن المرجح أن تتطلب القروض ضمانات، وأسعار الفائدة أعلى، والشروط أكثر إلزاما”.
ويلاحظ لاك أن الآثار المترتبة على ذلك كبيرة. تشير البيانات إلى أن الشركات الأصغر تمر بانقباض ائتماني، في حين أن الشركات الأكبر ليست كذلك. في المستقبل، سيكون لذلك آثار في من يستطيع البقاء على قيد الحياة”.
اختلال دور البنوك
هذه ليست مجرد ظاهرة أمريكية. وجد بنك التسويات الدولية أن الشركات التي تبلغ إيراداتها مليار دولار أو أكثر كانت تمثل 70 في المائة من إجمالي الاقتراض من سندات الشركات وأسواق القروض المشتركة بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو)، وهو ما يقترب من أعلى مستوى منذ عقد. لم يكن من المحتمل أن يكون هذا مدفوعا بقوتها المالية الأكبر، لأن الجدارة الائتمانية لهذه الشركات الكبرى أفضل “بشكل هامشي” فقط من الشركات متوسطة الحجم، كما يلاحظ بنك التسويات الدولية.
لكن الوصول المتشعب إلى الائتمان – بين الشركات الأكبر التي يمكنها الوصول إلى سوق الدخل الثابت والشركات الأصغر التي يتعين عليها الاعتماد على البنوك – حاد بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث تشكل السندات نسبة أكبر بكثير من إجمالي الإقراض.
تقلص البصمة المادية للبنوك التجارية مثال جيد على الكيفية التي أصبحت بها سوق إقراض الشركات أكثر تشددا. بلغ عدد فروع البنوك الأمريكية لكل 100 ألف شخص ذروته عند 36 تقريبا في 2009 وانكمش منذ ذلك الحين نحو31 في 2017، وفقا لبيانات من الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. انتقلت الخدمات المصرفية الشخصية إلى الإنترنت، لكن إقراض الشركات الصغيرة لا يزال يتطلب في الغالب جذورا محلية ومادية.
في الوقت نفسه، يتزايد الثقل المطلوب للاستفادة من أسواق الدخل الثابت. بلغ متوسط حجم سندات الشركات المصدرة في الولايات المتحدة 1.1 مليار دولار هذا العام، أي ضعف الحجم في 2007. في أوروبا سجل متوسط حجم الإصدار أيضا مستوى قياسيا، لكنه لا يزال عند 593 مليون دولار فقط، وفقا لشركة تزويد البيانات ديلوجيك.
الاختلاف بين نجاح أمريكان إيرلاينز في سوق السندات وصراعات GNS مع ويلز فارجو مثال حي على التباعد. يقول فيكتور خوسلا، رئيس شركة ستراتيجيك فاليو بارتنرز، وهي مجموعة استثمارية متخصصة في ديون الشركات المتعثرة: “من الأفضل أن تكون شركة كبيرة بدلا من أن تكون شركة جيدة في هذه السوق، وشركة أمريكان إيرلاينز هي المثال”.
يكمن أحد الحلول المحتملة في صناعة “الائتمان الخاص” سريعة التوسع، وهي الصناديق التي تديرها مجموعات استثمارية مثل بلاكستون وبلاك روك وأبولو التي تتجاوز البنوك وتقدم الإقراض المباشر للشركات. هذا يقترب الآن من صناعة تبلغ قيمتها تريليون دولار، وفقا لتقديرات المحللين. على الرغم من أنها تعاني خسائر في الوقت الحالي، إلا أن الفرص الأكثر ثراء التي أتاحتها أزمة فيروس كورونا تعني حدوث طفرة في جمع الأموال.
لكن يقول بعض المطلعين على الصناعة إن صناديق الائتمان الخاصة تركز بشكل متزايد على الشركات الكبرى. نظرا لحجمها المتزايد، وحقيقة أن العناية الواجبة المطلوبة لقرض بقيمة 50 مليون دولار ليست أسهل بكثير من قرض قيمته 200 مليون دولار، فإن كثيرا من صناديق الائتمان الخاصة تركز بشكل طبيعي جهودها على الشركات الأكبر.
علاوة على ذلك، تم إنشاء الصناعة بأغلبية ساحقة لتمويل الشركات المملوكة لشركات الأسهم الخاصة. هذا يعني أن معظم الشركات الأمريكية ليس لديها أمل يذكر في الاستفادة منها. يقول راندي شويمر، رئيس الإصدار وأسواق رأس المال في بنك الإقراض المباشر “تشرشل لإدارة الأصول”: “بالنسبة إلى الشركات التي لا تحصل على دعم الأسهم الخاصة، من الصعب العثور على مصدر تمويل”.
كذلك لم يتبين أن هناك فائدة كبيرة من برنامج الشارع الرئيس، المقدم من الاحتياطي الفيدرالي – وهو جهد مبتكر لنشر قوة البنك المركزي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية، لمساعدة الشركات الأصغر على تجاوز أزمة فيروس كورونا.
على الرغم من التعديلات التي تمت منذ إطلاق البرنامج في حزيران (يونيو)، التي خفضت أخيرا الحد الأدنى لحجم القرض إلى 100 ألف دولار من مليون دولار في البداية، كان الإقبال كئيبا حتى قبل أن يقرر وزير الخزانة المنتهية ولايته، ستيفن منوشين، سحب مبلغ الـ75 مليار دولار بحلول نهاية 2020، وهو مبلغ سلمته الوزارة إلى الاحتياطي الفيدرالي لحمايته من الخسائر. اعتبارا من الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)، تم إقراض 4.9 مليار دولار فقط من 600 مليار دولار المعروضة في الأصل، كما يقول جولدمان ساكس.
حذر البنك الاستثماري في تقرير حديث من أنه “في حين أن تأثيرات الندبات في قطاع الأعمال لا تزال محدودة بشكل مدهش حتى الآن، فإن حالة الفيروس المتفاقمة بسرعة تزيد من خطر أن الشركات الصغيرة قد تكافح في الأشهر المقبلة دون مزيد من الدعم”.
التحرك بسرعة
اقترح منوشين حزمة تحفيز جديدة مع مزيد من الدعم للشركات الصغيرة، ويمكن لإدارة بايدن المقبلة أن تتطلع إلى إعادة تشغيل برنامج الشارع الرئيس أو إصلاحه بطريقة ما. قالت جانيت يلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة، عند ترشيحها رسميا لمنصب وزيرة خزانة بايدن، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة “مأساة أمريكية”.
أشارت إلى أن “الأرواح المفقودة، والوظائف المفقودة، والشركات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة. من الضروري أن نتحرك على وجه السرعة. سيؤدي التقاعس عن العمل إلى ركود يعزز ذاته بذاته ما يؤدي إلى مزيد من الدمار”.
درس جولدمان ساكس أخيرا مخططات مماثلة لدعم الشركات الصغيرة، ويدافع عن قيام الحكومة المقبلة باستكشاف برنامج ضمان قروض مماثل للبرامج الموجودة في ألمانيا أو فرنسا أو الدنمارك باعتباره “أرضية وسط” بين برنامج حماية الرواتب باهظ الثمن والشبيه بالمنحة، وبرنامج إقراض الشارع الرئيس الاقتصادي من حيث التكلفة ولكنه أقل فعالية. إذا تم القيام بذلك بشكل جيد، فقد يشجع هذا البنوك على توفير المزيد من الجسر المالي للشركات المتعثرة وضمان بقائها على قيد الحياة إلى أن يتحسن الاقتصاد.
لكن قد يكون من الضروري وجود شيء أكثر ديمومة للمساعدة على ضمان استمرار الشركات الأمريكية الأصغر في الحصول على الائتمان حتى عندما يتلاشى الوباء، كما يقول بيتر أتووتر، وهو محاضر مشارك في قسم الاقتصاد في جامعة وليام آند ماري ومصرفي سابق في جيه بي مورجان. يضيف: “أنشأنا نظاما طبقيا للائتمان. وهو مهم، لأن أساسه يعتمد بالكامل على الحجم وليس الجودة”.
رفض ويلز فارجو التعليق على المشكلات التي تواجهها شركة GNS في إعادة تمويل قرضها، لكنه قال في بيان إنه يسعى جاهدا “لتقديم كل قرض مسؤول نقدر عليه” للشركات الصغيرة. أضاف: “كان هذا العام صعبا للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة، ونحن في ويلز فارجو نبذل قصارى جهدنا لمساعدة عملائنا على إبقاء أبوابهم مفتوحة وموظفيهم في العمل وتلبية احتياجات عملائهم بأمان”.
على الرغم من أن شركة GNS تمكنت في النهاية من إقناع ويلز فارجو بإعادة تمويل القرض، إلا أن ميلروي، كبير الإداريين الماليين، يشعر بالقلق الآن بشأن خط ائتمان الشركة، الذي من المقرر تجديده في أوائل العام المقبل. وهو يجادل بأن استعداد البنوك لتمويل الشركات الصغيرة منخفض بشكل ملحوظ منذ فترة طويلة، خاصة في أعقاب الأزمة المالية في 2008.
يقول: “في كل عام كنا نعمل فيه كان الوضع يزداد صعوبة”.
[ad_2]
Source link