▪︎ مجلس نيوز
• بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، مرحلة التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة تستمر منظومة البناء التطويري في قطاع الطاقة والتي ستحمل آفاقا واعدة ليسهم في رفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 75 مليار ريال وتوطين المحتوى المحلي بوصول نِسَب التوطين فيه من المواد والخدمات إلى 75 % إضافة الى انه من المتوقع ان تولد هذه المشاريع من 70 الى 80 ألف وظيفة مباشرة ، ونحو 200 ألف وظيفة غير مباشرة إضافة الى تحقيق الإسهامات الوطنية في المحافظة على البيئة بتقليل الانبعاثات بنحو 9.5 مليون طن سنويًّا، و247 مليون طن خلال دورة حياة المشروع.
من هنا فإن هذا المشروع يعتمد على أسس عملية في ما يعرف بـ”مزيج الطاقة” والتي تكسب الاقتصاد الكلي مرتكزات جديدة في مصادر الإنتاج وتنوع الإيرادات واستدامتها ضمن الخطط التنموية الشاملة والاستراتيجية الواسعة لمواصلة النمو والازدهار .
• صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، لتكون مستقلة وتقوم ببناء آليات لحماية البيئة البحرية فيما يتعلق بالأنشطة الملاحية والبحرية وتمكين الأنشطة البحرية الترفيهية وتدعم المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لذلك فإن هذه الهيئة ستسهم في تسهيل وتيسير الإجراءات لجذب الاستثمارات سواءً المحلية والأجنبية للدخول في القطاع وتنظيم الأنشطة الملاحية والسياحية للكروز واليخوت للأغراض السياحية في النطاق الجغرافي للمملكة، حيث تضم عددا من المسؤولين الحكوميين في عضوية مجلس إدارتها وصولا الى التنوع الاقتصادي وخلق المزيد من فرص الاستثمارات والوظائف وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الأزرق والسياحة البحرية والشاطئية .
• يعد رالي داكـار السعودية 2022 هو الأكبر من حيث اعداد المشاركين الذين سيمثلون اكثر من 70 دولة و اكثر من 430 مركبة لمسافة تزيد عن 8000 كم، هذا الحراك الرياضي السعودي اليوم احد اهم القطاعات التي شهدت نموا كبيرا وتفاعلا عالميا كأحد اهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نظرا لما تحققه من قيمة مضافة للاقتصاد السعودي إضافة الى تعزيز القدرة المجتمعية الحيوية ومواكبة التطورات الرياضية في العالم.
• ما تكاد تشارف ازمة اقتصادية على انتهاءها حتى تظهر أخرى ففي مثل هذا الشهر من العام 2019 كان للعالم قصة مع جائحة كورونا واليوم العالم اجمع يتحدث عن اخطر سلالة كمتحور جديد اسمه أوميكرون والذي لم نعرف بعد مدى التهديد الحقيقي الذي سيشكله المهم في الأمر بأن الاقتصاد العالمي لم يعد يحتمل أي صدمات في الوقت الذي بدأت فيه معظم القطاعات الاقتصادية العالمية في التعافي نتيجة الاغلاق الكبير ، كل ما نتمناه وفي ظل تداول هذه الاخبار ان تتضافر الجهود الدولية لمزيدٍ من التعاون في مجال الأبحاث الطبية والدراسات الاقتصادية لبناء حلول فعلية نحو أي من الازمات الاقتصادية مستقبلا .
• لاتزال مشكلة التضخم العالمي تلقي بظلالها على الكثير من اقتصاديات العالم حيث واصلت مؤشرات أسعار المستهلكين في العالم ارتفاعها الغير مسبوق هناك حراك تاريخي يقوده محافظو البنوك المركزية في الدول المتقدمة لوضع وصفة للسيطرة عليه، عادة ما تخلق حلول مشكلة التضخم التي يطرحها المحافظون والسياسيون والاقتصاديون خلافات عميقة وخاصة عند ربط الحلول بالأزمات السابقة وبالتالي كل فريق له نظرته التي تستند على المفارقات الزمانية والمكانية والتغير الجديد الذي احدثته جائحة كورونا، لكن المهم في نهاية المطاف هو كبح جماحه وتعزيز الأدوات الاقتصادية والنقدية وتسهيل مرونة تدفق السلع والخدمات العالمية ( سلاسل التوريد ) وتحرير الموانئ من الضغوط .
• اقتصاد الرفاهية Welfare Economics : يمكن القول بأن تاريخ وأدبيات اقتصاديات الرفاهية قديم بقدم الاقتصاد السياسي حيث نمى هذا النوع من الاقتصاد كثيرا خلال السنوات الأخيرة ، ولطالما أسس الاقتصاديون الكلاسيكيون والكلاسيكيون الجدد لذلك من خلال دراستهم لكفاءة النظم الإنتاجية وإنصاف وتقييم السلع والعمالة والنفعية التي نادى بها بنثام في جوانب الاقتصاد المرتبط بالرعاية الاجتماعية، وعليه يُعتبر المذهب النفعي هم أول من تحدث عن الرفاهية حيث اطلق الصيغة الاقتصادية : “أعظم سعادة بأكبر عدد”.
يهتم اقتصاد الرفاهية بدراسة كيفية تحديد هيكل الأسواق وتخصيص السلع والموارد الاقتصادية للرفاه العام للمجتمع الى جانب تقييم تكاليف وفوائد المتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد وتوجيه السياسة العامة نحو تعاظم دور الصالح العام للمجتمع باستخدام أدوات مثل تحليل التكلفة، المنافع، ووظائف الرعاية الاجتماعية وغيرها. يعتقد الكثير من المفكرين بأن المال كمقياس للرفاهية ليس دقيقًا ولا مرضيًا لأن قيمة النقود تتغير مع التغيرات التي تطرأ في مستوى الأسعار، إضافة الى السلع والخدمات القابلة للتبادل فقط الى جانب الكثير من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية .