بدأت ألمانيا الأربعاء (الأول من تموز/يوليو 2020) رئاستها للاتحاد الأوروبي بتحذير من المستشارة أنغيلا ميركل حول بريكست والخطر الحقيقي لعدم التوصل لاتفاق بين بروكسل ولندن بما من شأنه زيادة الضغط على الاقتصاد الأوروبي المتضرر أصلاً من أزمة فيروس كورونا. وأعلنت ميركل أمام البرلمان الألماني “بوندستاغ” في اليوم الأول من الرئاسة الألمانية للاتحاد “سأواصل الدعوة إلى حل جيد، لكن علينا، في الاتحاد الأوروبي، الاستعداد إلى حالة عدم التوصل إلى اتفاق”.
وأكدت الحكومة البريطانية في أعقاب ذلك رغبتها “مواصلة العمل بطريقة بناءة مع الاتحاد الأوروبي”. لكنها شددت على لسان متحدث باسم رئيس الوزراء جونسون على “جهوزيتها لمواجهة كل الاحتمالات بنهاية العام، أي احتمال التوصل لاتفاق تبادل حر، أو علاقة تجارية تقوم على نفس الشروط” القائمة حالياً مع أستراليا.
وبدأت لندن وبروكسل محادثات ستسمر خمسة أسابيع بشأن علاقاتهما لمرحلة ما بعد بريكست، مع رغبة مشتركة بتحقيق تقدم تفادياً لعدم التوصل لاتفاق مع نهاية المرحلة الانتقالية أواخر العام. وتواصل بريطانيا التي غادرت الاتحاد في 31 كانون الثاني/يناير، تطبيق القواعد الأوروبية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر. وفي حال لم ينجح الطرفان بالتوصل لاتفاق بحلول نهاية العام، تطبق على العلاقة بينهما قواعد منظمة التجارة العالمية ورسومها الجمركية المرتفعة وضوابطها الجمركية واسعة النطاق.
وقالت ميركل السبت في مقابلة صحافية إن على بريطانيا “تحمل عواقب” علاقة اقتصادية أقل قوة مع الاتحاد الأوروبي في ختام عملية بريكست.
ويشكل بريكست واحداً من ملفين كبيرين على الرئاسة الألمانية معالجتهما خلال ولايتها الممتدة لستة أشهر، إذ تواجه ألمانيا المفاوضات الصعبة حول خطة إنعاش للاقتصاد الأوروبي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد غير المسبوقة. وأكدت ميركل “في ظل وضع استثنائي، نحن بحاجة إلى حلول استثنائية لتتمكن أوروبا من الخروج أقوى من هذه الأزمة غير المسبوقة”.
وتمتلك المستشارة التي تحكم البلاد منذ 15 عاما بلا انقطاع، وهي مدة قياسية لزعيم أوروبي، فرصة فريدة لمحو الصورة السيئة أوروبياً التي جلبتها صرامتها بشأن الميزانية خلال الأزمة اليونانية في 2011.
وأطلقت هذه الرئاسة رمزياً مساء الثلاثاء بعرض شعار “معا لإنعاش أوروبا” بلغات عدة على بوابة براندنبورغ الرمزية في برلين. وتبدأ الرئاسة الألمانية وسط ضجة كبيرة مرتبطة بقمة للقادة الأوروبيين في 17 و18 تموز/يوليو في بروكسل، ستكون حاسمة لمستقبل أوروبا.
كورونا والصين ونشطاء البيئة
ستحاول الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد التوصل إلى اتفاق حول خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو في مواجهة كوفيد-19، بأموال يتشارك أعضاء الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في استدانتها، وذلك بعدما وافقت ميركل على كسر واحد من المحرمات السياسية في ألمانيا لتحقيق ذلك.
عززت ميركل مثل الرئيس الفرنسي إيمانوبل ماكرون الاثنين الضغط على شركائهما للتوصل إلى اتفاق اعتباراً من تموز/يوليو قبل عطلة فصل الصيف. وقالت الأربعاء “يتعين عليّ القول إن مواقف الدول الأعضاء لا تزال متباعدة كثيراً عن بعضها البعض”. وللتوصل إلى تسوية يجب التغلب على تحفظات أربع دول توصف ب”المقتصدة”، أي تؤيد ميزانية صارمة، وهي هولندا والنمسا والسويد والدنمارك، المتحفظة جداً على مشروع يفترض أن يعود بالفائدة على دول الجنوب أولاً، الأكثر تضرراً بالوباء.
وينبغي على ألمانيا أيضاً السعي للتوافق مع مؤيدي إنعاش ذي طابع بيئي في أوروبا، الذين تعززت مواقعهم بالنتائج التي حققوها في الانتخابات المحلية الفرنسية مؤخراً. وتجمع متظاهرون مؤيدون للبيئة الأربعاء في برلين أمام مبنى المستشارية، حاملين حقائب فيها أموال مزورة كمبادرة للمطالبة بتخصيص مساعدات مالية “من أجل مستقبل أخضر وعادل”.
وتواجه ألمانيا ملفاً حساساً آخر هو ملف العلاقات مع الصين التي فرضت قانوناً للأمن القومي في هونغ كونغ، يتهم بأنه يهدف إلى الحد من الحريات.وتجد ألمانيا نفسها في موقف محرج في هذا الملف، مع توجيه الحد الأدنى من الانتقادات للنظام الصيني، ورغبة هذا البلد الذي يعدّ من كبار المصدرين في العالم بعقد اتفاق بشأن الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة. وذكّر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الأربعاء بهذا الهدف.
خ.س/أ.ح (أ ف ب)
