قدمت المملكة ميزانية عامة للعام المقبل، أظهرت بوضوح نجاعة ما قامت به القيادة العليا هذا العام حيال الأزمة العالمية الطارئة التي خلفها وباء كورونا المستجد. وهذه الميزانية جسدت توازنا عالي الجودة في زمن الأزمة، وهو أمر لم يحدث حتى في موازنات عدد من الاقتصادات المتقدمة، التي اضطرت لطرح أكثر من ميزانية في عام واحد. وكان واضحا، أن التدابير التي اتخذتها المملكة حصنت كثيرا من المكتسبات التي حققتها في الأعوام القليلة الماضية، والتي نتجت في الواقع عبر تنفيذ واحدة من أهم المخططات الاقتصادية عالميا، من خلال رؤية المملكة 2030.
فأدوات “الرؤية” كفلت مواجهة صحية واقتصادية للأزمة الراهنة، حصنت الاقتصاد الوطني للمملكة، وأوجدت – بسهولة – الأدوات اللازمة لمعالجة آثار الأزمة في كل الميادين، الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وغيرها. الميزانية السعودية لعام 2021، وصلت بأرقامها وتفاصيلها وشروحاتها، إلى كل شرائح المجتمع السعودي، معززة بطروحات واضحة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان. فالعجز الذي سجلته هو الأدنى مقارنة بعجز موازنات دول “مجموعة العشرين”، وتعمل القيادة على خفض هذا العجز في العام المقبل إلى 141 مليار ريال من 298 مليار ريال.
وهذا تحد وضعته القيادة لنفسها في المرحلة المقبلة، ولا سيما في توقعها لزيادة الإيرادات في عام 2021 بنسبة 10.3 في المائة. باختصار، تسعى المملكة إلى خفض العجز في العام المقبل إلى 4.9 في المائة، وهذا معدل منخفض جدا مقارنة ببقية الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مع الإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل 32.7 في المائة.
تأتي الميزانية الجديدة مع تأكيدات خادم الحرمين الشريفين، مواصلة العمل على صعيد مواجهة الأزمة التي خلفها كورونا، مع الحفاظ على المزايا الفريدة من نوعها، الخاصة بتقديم العلاج من هذا الوباء للجميع دون استثناء، بما في ذلك صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودي. إنها إجراءات تجسد في الواقع مدى حرص القيادة على المجتمع السعودي بكل أطيافه وأشكاله، وهي تأتي بأوامر مباشرة من الملك، وبتنفيذ عالي الجودة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد في أعقاب إعلان الميزانية العامة، على مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت بفعل “رؤية المملكة”، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات، الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
الضغوط التي فرضتها الجائحة، امتصتها في الواقع أدوات “رؤية المملكة”، التي وفرت من ضمن ما وفرت، المساندة التامة لمنشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة، والمحافظة على الوظائف والعاملين في هذا القطاع. هذا ما أكده ولي العهد، الذي تعهد بمواصلة العمل وبذل الجهود لتحجيم آثار الجائحة، وتحسين التعامل معها. إن أفضل ما يعزز ميزانية السعودية لعام 2021، أن السياسات التي تتخذها الحكومة عموما، حافظت على الاستقرار المالي، وهو أمر لم يحدث حتى في كثير من الدول المتقدمة، مع السيطرة على المكامن التي يمكن أن تصنع فجوات غير مرغوب فيها.
فالمشاريع التنموية ماضية إلى الأمام وفق ما هو مخطط لها أصلا، وبرامج تحقيق الرؤية تمضي في مسار متسارع وقوي في آن معا. يضاف إلى ذلك، مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات “رؤية المملكة”. ومما لا شك فيه، أن المخططات الحالية سترفع وفق توقعات الميزانية، وغيرها من التوقعات، كفاءة الإنفاق، وهو هدف محوري في عملية البناء الاقتصادي الوطني الشامل.