بلغت الإيرادات الفعلية التي دخلت خزانة الدولة في آخر 19 عاما مجتمعة، نحو 14.1 تريليون ريال، منها 770 مليار ريال في 2020 جاءت نتيجة زيادة الإيرادات غير النفطية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات وزارة المالية سجلت الميزانية إيرادات تتجاوز تريليون ريال في خمسة أعوام، منها 1.1 تريليون ريال عام 2008، ثم في أربعة أعوام متتالية، هي 2011 بإيرادات تبلغ نحو 1.12 تريليون ريال، ونحو 1.25 تريليون ريال عام 2012 “الأعلى على الإطلاق”، و1.15 تريليون ريال عام 2013، و1.04 تريليون ريال عام 2014.
وشهدت الإيرادات الفعلية ارتفاعا مستمرا لأربعة أعوام متتالية من 2003 حتى 2006، بنسب 38 في المائة، و34 في المائة، و44 في المائة، و19 في المائة على التوالي.
بعدها، ولعام واحد تراجعت الإيرادات في 2007 بنسبة 5 في المائة مقارنة بـ 2006، وفي عام 2008، سجلت إيرادات السعودية قفزة كبيرة وصلت إلى 1.1 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 71 في المائة، وبقيمة 458 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها في 2007، البالغة 643 مليار ريال، إذ حدثت هذه القفزة في الإيرادات، نتيجة الطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط وتسجيله مستويات 147 دولارا.
وبعد المستويات القياسية لأسعار النفط في 2008، كان من الطبيعي أن تتراجع في 2009، وتزامن مع هذا التراجع الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي برمته في العام نفسه.
ونظرا لتضافر العوامل السابقة، فقد تراجعت إيرادات السعودية في 2009 بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى 510 مليارات ريال، متراجعة عن مستوياتها في 2008 بنحو 591 مليار ريال.
ومنذ 2010 حتى 2012، استمرت إيرادات السعودية في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 45 في المائة في 2010، لتصل إلى 741 مليار ريال، ثم بنسبة 51 في المائة في 2011 لتسجل 1.12 تريليون ريال، ثم في 2012 بنسبة 12 في المائة، لتسجل نحو 1.25 تريليون.
وبدأت الإيرادات تتراجع مرة أخرى، منذ عام 2013 حتى عام 2016، حيث تراجعت عامي 2013 و2014 بسبب انخفاض النفط، إذ انخفضت بنسبة 8 في المائة خلال 2013، إلى 1.15 تريليون ثم بنسبة 10 في المائة خلال 2014، إلى 1.04 تريليون ريال.
وفي 2015، تراجعت الإيرادات بسبب انخفاض النفط الحاد بأكثر من 45 في المائة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات بنسبة 41 في المائة (427 مليار ريال)، لتبلغ 613 مليار ريال، مقابل 1.04 تريليون ريال في 2014.
أما عام 2016، فقد تراجعت الإيرادات للعام الرابع على التوالي، بنسبة 15 في المائة (93 مليار ريال)، لتبلغ 519 مليار ريال.
في حين ارتفعت الإيرادات خلال عام 2017، بفضل تحسن أسعار النفط ونمو الإيرادات غير النفطية للدولة، لتبلغ إجمالي الإيرادات 692 مليار ريال، بنمو 33 في المائة عن مستويات 2016، بقيمة 172 مليار ريال.
وارتفعت الإيرادات خلال عام 2018، بفضل تحسن أسعار النفط ونمو الإيرادات غير النفطية للدولة، لتبلغ إجمالي الإيرادات 906 مليارات ريال، بنمو 31 في المائة عن مستوياتها في 2017، وبزيادة قيمتها 214 مليار ريال.
بينما ارتفعت بنسبة 2 في المائة عام 2019 لتبلغ 927 مليار ريال، ثم تراجعت بنسبة 17 في المائة عام 2020 لتبلغ 770 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية