▪︎ مجلس نيوز
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية قبل يومين رسميا حظر حركة حماس الفلسطينية بشكل كامل وإدراجها ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في البلاد، وبالتالي فإن أعضاء الحركة الذين يدعون إلى دعمها، يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.
وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل أن الخطوة تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات بالإرهاب، قائلة: “نرى أنه لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي” للحركة.
بداية وحسب مجلة “فوربس” Forbes فإن الدخل السنوي لحركة حماس يزيد على 700 مليون دولار حتى العام 2018، ولدى الحركة حتى العام 2020 استثمارات في بريطانيا وحدها تزيد عن نصف مليار دولار، وحتى وقت قريب كان لقادة الحركة في بريطانيا حسابات خاصة في بنك “اتش اس بي سي” HSBC، وعلى رأس تلك القيادات أنس التكريتي القيادي الإخواني والذي كان يتولى رئاسة مؤسسة “قرطبة” التي كانت الحركة تساهم فيها وتستغلها لجمع الأموال والتبرعات بحجة دعم القضية الفلسطينية، ومحمد كاظم صوالحة، القيادي في حماس، ومن خلال تلك الحسابات كانت الأموال تخرج وتدخل لحساب الحركة.
وأوضحت المعلومان أن أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر قبل ثورة يناير من العام 2011، أحد أبرز عوامل جمع حماس للأموال من البضائع والسلع المهربة، وكانت الحركة تفرض ضرائب تقدر بـ20% على هذه البضائع لسكان قطاع غزة، وتمكنت الحركة من جمع ثروات كبيرة، كانت تستثمرها بعد ذلك في شركات تابعة لجماعة الإخوان في مصر والعالم، وتحصل على نسبة 35% من أرباحها، و يتم استقطاع نسبة للإنفاق على أنشطة الحركة في غزة، ويتم توزيع الباقي على قادة الحركة الذين كانوا يضعونها في حساباتهم في بنك “إتش اس بي سي” البريطاني أو بنوك في تركيا، ومن خلال بنوك تركيا كانت الحركة تقوم بنقل الأموال إلى القطاع من خلال شركة فلسطينية، تعود ملكيتها إلى عنصرين تابعين لها هما عبدالله فقها، و أيمن مضري.
كما كانت الحركة تمارس عمليات غسيل أموال واسعة وتهريب بضائع ممنوعة. ومن المواقف الشهيرة في ذلك ما رصدته أجهزة أمنية من قيام الحركة بتهريب 5 ملايين قرص من المنشطات الجنسية لدولة عربية وبيعها في أسواقها بأقل كثيرا من قيمتها الحقيقية، فضلا عن تجارة السيارات المهربة والأسمنت ومواد البناء والسلع الغذائية خلال فترات الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك.