[ad_1]
استغرق الأمر من الرئيسة التنفيذية لأكبر شركة لتأجير السيارات في أوروبا ما يزيد قليلا على ساعة لإقناع وزيرة الصناعة الفرنسية بأن الشركة بحاجة إلى إنقاذ.
قبل أن تجبر جائحة كوفيد – 19 البلاد على الإغلاق، حملت كارولين بارو، الرئيسة التنفيذية لشركة يوروب كار، في آذار (مارس) رسالة قاتمة إلى الوزيرة، فحواها أن حظر السفر يهدد بسحق الشركة، ومن دون الحصول على النقد لتغطية التكاليف الثابتة، فقد تكون يوروب كار في مشكلة حقيقية.
قالت بارو للوزيرة، أجنيس بانييه روناشيه: “خلاصة القول هي أنه لم يعد لدينا زبائن”.
كانت بارو واحدة من أوائل الرؤساء التنفيذيين الذين وجهوا مثل هذا النداء في المبنى الأحادي الذي يضم وزارة المالية الفرنسية. لن تكون الأخيرة.
مع إغلاق المتاجر وارتفاع عدد الإصابات، طالب موكب من الشركات الفرنسية بالسيولة لتجاوز أزمة غير مسبوقة.
ردا على ذلك، تعهدت الحكومة بسرعة بتقديم ما يصل إلى 300 مليار يورو لبرنامج قروض بضمان الدولة، وحشد الوسائل التي نادرا ما ترى خارج الحروب، بهدف منع الوباء من التسبب في انهيار الاقتصاد.
يهدف المخطط الذي أطلق عليه اسم القرض المضمون من الدولة، PGE، بقيادة وزير المالية برونو لو مير، إلى تحويل الأموال إلى الشركات لمساعدتها من خلال ما كان يؤمل في ذلك الوقت أن يكون إغلاقا قصيرا لإبطاء انتشار الفيروس. إلى جانب برنامج الإجازات السخي، كان PGE أقوى سلاح في ترسانة فرنسا في الوقت الذي كانت فيه تكافح لمنع الوباء من التسبب في بطالة وإفلاس جماعي.
في جميع أنحاء أوروبا، فرضت جائحة فيروس كورونا واحدة من أشد فترات تدخل الدولة منذ عقود. كانت فرنسا واحدة من أفضل الدول استعدادا للعمل، نظرا لتاريخها الطويل في التوجيه الاقتصادي والعلاقات القوية بين البيروقراطية والصناعة.
كانت بانييه روناشيه من بين مجموعة صغيرة من البيروقراطيين الذين قادوا الاستجابة باستخدام مجموعات واتساب ومكالمات زووم ولجنة قابعة في أحشاء وزارة المالية كانت تجري مكالمات، حياة أو موت، حول الشركات الأسوأ حالا.
بوصفها واحدة من أوائل المتقدمين، كانت يوروب كار حالة اختبار للحكومة والبنوك أثناء قيامهم بتنفيد برنامج القرض. ألقت بانييه روناشيه بثقلها وراء إنقاذها.
تقول: “لم نكن نسمح لهذه الشركة بالانهيار لأنها تدار بشكل جيد، وتقدم خدمة تحتاج إليها فرنسا، وتوظف نحو ثمانية آلاف شخص. كان على الحكومة أن تفعل شيئا”.
مع ضعف العديد من الاقتصادات مرة أخرى وسط عودة ظهور العدوى والتطعيم الشامل الذي لا يزال أمامه أشهر، تقوم الحكومات بشكل عاجل بتقييم السياسات التي نجحت حتى الآن، ومقدار التحفيز اللازم لمواصلة التوسع، وما إذا كان يجب ترك بعض الشركات والصناعات لتدبر أمرها بنفسها.
تجربة فرنسا مع برنامج PGE مفيدة لأنها تظهر الحدود أمام القروض الرخيصة وحدها كطريقة لمساعدة الشركات على البقاء مع استمرار الأزمة.
تناقش الدولة منذ الآن ما إذا كانت هناك حاجة إلى خطوات أكثر جذرية، مثل إلغاء ديون PGE، أو تحويل بعضها إلى قروض أطول مرتبطة بأداء الشركة أو حتى الحصول على حصص في بعض الشركات المتعثرة. يتمثل التحدي في إيجاد حلول لا تنجح فقط مع الشركات الكبيرة ولكن أيضا مع أكثر من 280 ألف شركة صغيرة حصلت على قروض. سيتعين على فرنسا أيضا الحصول على موافقة من بروكسل، كما فعلت مع خطة PGE، لضمان عدم انتهاك أي تعديلات لقواعد مساعدات الدولة.
يقول فيليب مارتان، رئيس المجلس الفرنسي للتحليل الاقتصادي: “وضع هذا الكم الهائل من السيولة على الطاولة كان ناجحا. لكن السؤال الكبير الآن هو ما الخطوة التالية؟ لا يكفي مجرد تجميد الاقتصاد”.
ضربة لممارسة الأعمال
في جميع أنحاء أوروبا، استخدمت الحكومات مزيجا من القروض وخطط الإجازة والإعفاءات الضريبية والإيجارات والمنح لمحاولة حماية المواطنين والشركات.
لكن بعضهم دخل الأزمة وهو في وضع اقتصادي أكثر صحة من بعض آخر، ما سمح لهم بإنفاق المزيد. وفقا لمركز أبحاث بروجل، حشدت إسبانيا 53.8 مليار يورو من الإنفاق الحكومي الإضافي المباشر وألغت الضرائب منذ أن بدأت الأزمة، لكن هذا أقل من ربع “البازوكا” الألمانية البالغة 284 مليار يورو. وبناء على المقياس نفسه، حشدت إيطاليا استجابة تبلغ نحو نصف استجابة فرنسا البالغة 124 مليار يورو.
في فرنسا، خففت المساعدات من ضربة المرحلة الأولى من الوباء. حالات الإفلاس هذا العام أدنى بنسبة 40 في المائة تقريبا عن مستويات 2019، وفقا لبنك يو بي إس، بينما ارتفعت البطالة بنحو 1 في المائة إلى 9 في المائة بشكل عام بحلول نهاية أيلول (سبتمبر).
لكن فقدان الوظائف يتسارع الآن. تم الإعلان عن تسريح أكثر من 35 ألف عامل منذ بداية أيلول (سبتمبر)، وفقا لـ “ترنديو” Trendeo، وهي مؤسسة استشارية مقرها باريس، في حين تظهر الأرقام الحكومية أن متوسط حالات التسريح الأسبوعية أعلى 80 في المائة منذ أيلول (سبتمبر) مما كان عليه في آذار (مارس) حتى نهاية آب (أغسطس).
يعود بعض التدهور إلى الإغلاق الثاني الذي فرض في أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، ما اضطر المتاجر وصالات الألعاب الرياضية والمسارح والمطاعم إلى الإغلاق. تعهد المسؤولون بمزيد من المساعدة من خلال توسيع برامج المساعدة الحالية مثل PGE وإدخال مخططات جديدة، مثل الإعفاءات الضريبية لأصحاب العقارات الذين يمنحون مهلا لتأخير دفع الإيجار للمستأجرين التجاريين.
مع ذلك، كان رد فعل كثير من أصحاب الأعمال الصغيرة هو الغضب العميق. في تولوز وبوردو، نظموا احتجاجات مسرحية حيث كانوا يرتدون ملابس سوداء ويمثلون دور القتلى أمام دار البلدية.
كانت صرختهم الصادرة من الأعماق واضحة: فهم لا يريدون المزيد من المساعدات، ولا سيما الديون التي لا يمكنهم سدادها. وإنما أرادوا فقط أن يكونوا قادرين على ممارسة أعمالهم، خاصة خلال موسم التسوق الرئيس في عيد الميلاد.
بدأ الوضع في اختبار حدود تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون – الذي صدر لأول مرة في آذار (مارس) ثم تكرر في كثير من المناسبات – بأننا “سنفعل كل شيء لحماية عمالنا وشركاتنا، مهما كانت التكلفة”.
يقول بعض منتقدي نهج فرنسا إن ساعة الحساب بالنسبة الشركات الضعيفة إنما تم تأجيلها فقط، ولم يتم منعها. كما أشاروا إلى مخاطر إنشاء ما يسمى شركات الزومبي (الحية الميتة) التي تعوقها الديون المرتفعة وضعف الربحية، ولا يمكنها الاستثمار وتوفير الوظائف. إذا تم الاحتفاظ بخرطوم الأموال لفترة طويلة أكثر من اللازم، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى إضعاف الاقتصاد الفرنسي.
يقول مارتان: “إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. في نهاية المطاف، سيتعين علينا أن نرى الشركات تفشل، ونريد أن يفشل بعضها لأن هذا أمر طبيعي وصحي للاقتصاد، لكن السؤال هو متى وكيف تتم إدارة الموضوع؟”.
الصمود واقفا
ولدت خطة PGE من سلسلة من الاجتماعات في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تتجه نحو إغلاقها الأول في آذار (مارس).
كثير من المسؤولين الفرنسيين الذين يعملون على الاستجابة الاقتصادية للوباء كانوا أيضا في الحكومة خلال الأزمة المالية في 2008. وكانوا يخشون أن تتجمد الأسواق المالية كما حدث في ذلك الوقت، ما يحول أزمة سيولة إلى أزمة ملاءة.
لإرسال رسالة قوية مفادها أن الحكومة ستدعم الاقتصاد، قاموا بالضغط من أجل مبلغ لافت للنظر إلى حد كبير هو 300 مليار يورو لخطة القروض. يقول أحد كبار مسؤولي الإليزيه: “لم نكن نعرف في ذلك الحين أن الأسواق المالية ستظل مفتوحة. أردنا منع حدوث عواقب لا رجعة فيها من أزمة مؤقتة”.
لإخراج الأموال بسرعة، استعانت الحكومة بالبنوك لتقييم الطلبات وإدارة القروض. يمكن للشركات من أي حجم أو نوع أن تطلب قروضا تصل قيمتها إلى ثلاثة أشهر من المبيعات بناء على أداء 2019، أو بناء على فواتير الأجور للشركات الجديدة.
لم تكن هناك مدفوعات رأسمالية مستحقة في العام الأول ويمكن أن تستمر القروض لمدة تصل إلى خمسة أعوام. في حالة التخلف عن السداد، ستغطي الدولة ما بين 70 إلى 90 في المائة من مبلغ القرض، وهذا بالتالي يحمي البنوك.
في الوقت الذي سارع فيه المسؤولون إلى إرسال التمويل إلى الشركات المتعثرة، وجدوا أنفسهم يتفاوضون بشأن طلبات القروض المبكرة، مثل يوروب كار وشركة التجزئة Fnac-Darty، بينما كان البرنامج نفسه لا يزال قيد الانتهاء.
شبهته بانييه روناشيه بـ”خوض مباراة تنس بينما كنت لا تزال ترسم الخطوط في الملعب”.
كان لدى الحكومة سلاح سري للمساعدة على القضايا الصعبة: لجنة في وزارة المالية غير معروفة تسمى CIRI. أنشئت في 1982، وكان دورها هو التوسط بين الشركات المعرضة لخطر الانهيار والبنوك. بقيادة خبير في إعادة الهيكلة يدعى لويس مارجريت، كانت CIRI مشغولة بنحو 60 ملفا جديدا هذا العام، مقارنة بـ25 إلى 40 ملفا في العادة.
عندما تقاتلت البنوك والشركات على شروط القرض، كان للجنة CIRI نفوذ يسمح بفرض حل وسط، كما يقول رئيس أحد بنوك الاستثمار الفرنسية. “في بعض الأحيان تحتاج إلى شخص لديه عصا غليظة، أي شخص يستطيع أن يقول ’هل تريد أن تغضب الدولة الفرنسية؟ نعم أم لا؟‘ هذه وظيفة CIRI”.
بدأت أموال PGE في التدفق في نيسان (أبريل)، بالكاد بعد شهر من الإعلان عن البرنامج، وحتى الآن تم إصدار قروض بقيمة 126 مليار يورو.
تقدمت الشركات الصغيرة وذهبت مباشرة إلى بنوكها وقدمت خطة عمل. كان الضمان الحكومي تلقائيا، وبالنسبة للشركات التي يقل عدد العاملين فيها على خمسة آلاف عامل ومبيعاتها أقل من 1.5 مليار يورو، فإنه سيغطي 90 في المائة من حالات التخلف عن السداد.
ذهب ما يقارب 90 في المائة من 622167 قرضا تم منحها حتى الآن إلى شركات يعمل فيها أقل من عشرة موظفين، حيث متوسط حجم القرض 91 ألف يورو. تم رفض 2.8 في المائة فقط من جميع الطلبات المؤهلة من قبل البنوك.
القروض إلى الشركات الكبيرة يجب أن تخضع لموافقة وزارة المالية لأنها غالبا ما تكون ذات أهمية سياسية وتخص المزيد من الوظائف. كان هناك 40 قرضا من هذا النوع بمتوسط 379 مليون يورو. حصل بعض الشركات على أكثر من ذلك بكثير: خمسة مليارات يورو لشركة رينو لصناعة السيارات، وأربعة مليارات يورو لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، ومليار يورو لمجموعة الشحن CMA-CGM.
منحت الدولة ضمانها لمعظم المقترضين دون شروط. لكنها أمرت أكبر الشركات بعدم دفع توزيعات أرباح أو إعادة شراء الأسهم في 2020، وفرضت أهدافا بيئية على الخطوط الجوية الفرنسية.
مع وصول الأموال إلى حسابات الشركات، كان على الرؤساء التنفيذيين أن يقرروا ماذا يفعلون بها. استخدمها بعضهم لدفع الإيجارات المتأخرة أو الفواتير العاجلة. سحبت Fnac-Darty، وهي شركة تجزئة للإلكترونيات والكتب والأجهزة المنزلية، قرضا مقداره 500 مليون يورو تم الحصول عليه في منتصف نيسان (أبريل) في الوقت الذي كانت تنتظر فيه رؤية أضرار الإغلاق. ثم حدث شيء مفاجئ: بدأت المبيعات عبر الإنترنت في الازدهار، لذا لم تكن بحاجة إلى إنفاق المال من PGE على الفور. مع ذلك ظل المدير المالي جان بريوك لو تينييه سعيدا بالحصول عليه: “لقد طمأن الجميع. سددنا جميع البائعين في الوقت المحدد”.
كانت Fer à Cheval، وهي شركة لصناعة الصابون من مارسيليا عمرها 164 عاما، شركة أخرى لم تكن بحاجة إلى إنفاق قرضها للبقاء على قيد الحياة. شهد المالك رافائيل سيجين ارتفاع أرباحه 20 ضعفا هذا العام إلى نحو مليون يورو مع ارتفاع الطلب على منتجات النظافة. وهو يعتزم استخدام قرضه البالغ 450 ألف يورو لاستبدال الآلات المعدنية الصدئة في خط إنتاج الصابون.
وفقا إلى Medef، مؤسسة الضغط لمصلحة الشركات، فإن كثيرا من الشركات تتعامل مع قروض PGE الخاصة بها على أنها غطاء أمني للوباء. في استبيان حديث شمل 989 شركة، لا يزال متبقيا لدى 60 في المائة منها ثلاثة أرباع أموال القرض.
القروض وتسريح العاملين
اضطرت شركات أخرى إلى إنفاق قروضها على الفور تقريبا. كانت شركة كونفوراما، وهي شركة تجزئة للأثاث مثقلة بالديون مملوكة لمجموعة استنهوف إنترناشونال Steinhoff International في جنوب إفريقيا، في وضع ضعيف بالفعل قبل تفشي الوباء. واستخدمت جزءا كبيرا من PGE لدفع تكاليف خطة التسريح التي تؤثر في 1900 عامل التي تم التفاوض عليها مع نقاباتها في أواخر 2019.
أظهرت قضية كونفوراما أيضا مقدار القوة التي تمارسها الدولة ولجنة CIRI. عندما بدأ الإغلاق الأول، طلبت المجموعة قرضا مقداره 320 مليون يورو، لكن بنوكها كانت حذرة من إقراض المزيد دون مساهمة استنهوف برأس المال. وضغطت من أجل أن تكون أي قروض جديدة مشروطة بأن تبيع كونفوراما نفسها إلى BUT، اللاعب الثاني في فرنسا.
استمرت المفاوضات لأشهر قبل أن تتوسط CIRI لإيجاد حل معقد وافقت فيه استنهوف على بيع كونفوراما إلى مجموعة موبيلكس Mobilux، وهي الشركة الأم لشركة BUT. ستقوم موبيلكس بدورها بضخ 200 مليون يورو في رأس المال و50 مليون يورو في شكل قروض في الشركة، وفتح 300 مليون يورو في القروض المدعومة من الدولة.
عندما سئل عما إذا كانت CIRI قد تمادت في هندسة عملية الدمج، دافع مارجريت عن هذا النهج، قائلا: “نحن هنا للدفاع عن أفضل حل لحماية الوظائف والنشاط الاقتصادي. يمكن أن يكون ذلك مع مساهم حالي أو بهيكل جديد أو آخر. لا توجد محرمات”.
شاركت CIRI أيضا في ما كان أكثر قروض PGE إثارة للجدل، قرض يوروب كار.
علمت البنوك أن الامتيازات التي منحتها لشركة التأجير ستشكل سابقة، لذلك ضغطت بشدة على الدائنين لتحمل الخسائر. في مواجهة متوترة، حذر اثنان من أكبر البنوك في فرنسا، سوسييتيه جنرال وبنك بي إن بي باريبا، مارجريت من أن قروض PGE وحدها لن تحل مشكلات الشركة. قاومت يوروب كار وحصلت على دعم CIRI، التي ضغطت على البنوك لمنح قرض بقيمة 220 مليون يورو في أيار (مايو) بشروط قليلة.
لكن خلال الصيف أصبح من الواضح أن أعمال يوروب كار كانت أسوأ مما كانت تخشى بارو عندما لجأت في البداية إلى وزارة المالية. مع ضعف أعداد السياح على الأرض، سرعان ما استهلكت المجموعة قرضها من PGE.
في أيلول (سبتمبر)، اضطرت إلى الدخول في محادثات إعادة هيكلة الديون التي كانت تأمل في تجنبها. وافقت شركة يوروب كار في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) على التخلي عن أكثر من 90 في المائة من أسهمها لدائنيها في مقابل أن يلغوا الأموال المستحقة لهم وضخ النقود.
تقول بارو: “لم نتمكن من الاستمرار في خوض معركتين، الوباء وإعادة الهيكلة، في آن معا”، مضيفة أن يوروب كار يمكن أن تبدأ الآن في إعادة بناء أعمالها.
مع ذلك، تواجه يوروب كار أوقاتا أكثر صعوبة في المستقبل وقد تضطر إلى إغلاق منافذ البيع وتسريح الموظفين.
هذا التهديد عالق الآن فوق رأس كثير من الشركات الفرنسية، خاصة الشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الإغلاق الثاني. سمح بإعادة فتح المتاجر في 28 تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن سيتعين على الحانات والمطاعم الانتظار حتى 20 كانون الثاني (يناير) لمعرفة مصيرها.
يخشى ديفيد مارسيانو، صاحب حانة في شمال باريس، من أن يحتفل الناس في منازلهم في الأعياد ويؤخرون إعادة افتتاحه. يقول: “أنا خائف من أن تكون هناك موجة ثالثة”.
هناك قرض من PGE مقداره 100 ألف يورو غير منفق في الاحتياطي. مارسيانو متأكد من شيء واحد: إنه لن يأخذ المزيد من الديون.
يقول: “لن أكدس قرضا فوق قرض من PGE. هذا المال ليس هدية”.
[ad_2]
Source link