أميانتيت…..بين الاحتياطات والذمم المدينة

شخصيا لا اعتقد ان خفض رأس مال أميانتيت ثم رفعه سيوقف مسلسل خسائر أميانتيت، كل ما سيفعله انه سيؤجل عملية انهيار الشركة ومن ثم إفلاسها لتلحق بمجموعة الخضري، واعتقد ان الادارة فيها غير واقعية حين تقول ان المشكلة فيها مشكلة سيولة. نعم السيولة وضعها سئ في الشركة نتيجة حلبها من كل ربح حققته على مر السنين دون تكوين احتياطات تكفيها من تجاوز اي ركود اقتصادي محتمل، (وهذا يدل على عدم فهم طبيعة الدورات الاقتصادية أو تجاهلها)، وهذا ما عصف بمعظم شركات الانشاءات الكبيره والصغيره على حد سواء. الحقيقة ان مشكلة السيولة في امنياتيت تعني سوء ادارة الشركة ماليا، ولا اعلم كيف وافقت البنوك على اعادة جدولة قروض اميانتيت، واعتقد انها ستدفع ثمن ذلك، كما دفعته مع الخضري و غيرها من شركات المقاولات والإنشاءات.

كمية الذمم المدينة في اميانتيت يشير الى ان آلية البيع عندهم ايضا تعاني من سوء، فعلى ارض الواقع الشركة لم تسجل في سمة لمراجعة السجل الإئتماني من عملائها الا قبل فترة وجيزه كما يشير الى ذلك تقرير مجلس ادارتها لعام ٢٠٢٠، والذي ذكر انها اصبحت عضو في سمة، مما يعني انها حصلت على هذه العضوية فقط عام ٢٠٢٠. فهل كانت الشركة تبيع بالآجل على اسس (اعتباطية) قبل ذلك؟  كما ويشير تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ الى ان هناك مستندات مفقودة لعملائها في الماضي، وهذا في رأيي كارثه حقيقية تضعف موقفها القانوني في التحصيل.

لا افهم كيف يصرح رئيس الشركة ان مقومات النجاح في اميانتيت كثيره، رغم ان الوقائع والنتائج تشير الى ان مقومات فشلها هي الكثيرة، ولكن هذا رأيه وهذا شأنه. كما اتمنى على هيئة سوق المال ان تمحص خطة الشركة وطلبها لخفض رأس المال ثم رفعه، فالسوق سئم من تجربة المعجل والخضري.